چگونه کارگران از حقوق بیمه‌ای قانونی برخوردار می‌شوند؟

به گزارش آتیه آنلاین، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آماری در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بودند. بر این اساس چهار میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند. آمارهای متاخرتر مربوط به تابستان سال گذشته، آمار شاغلان محروم از پوشش بیمه را حدود ۶ میلیون نفر برآورد کرده است که اکثریت این گروه را شاغلان غیررسمی تشکیل می‌دهند؛ این بخش از نیروی انسانی در اقتصاد غیررسمی و بدون برخورداری از حقوقی مانند حداقل دستمزد مصوب و بیمه تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند و طبق آخرین تحلیل‌های آماری، بخش قابل توجهی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. اما به گفته «محمدرضا فرزعلیان»، فرارهای بیمه‌ای فقط به اقتصاد غیررسمی و شاغلان در این حوزه محدود نمی‌شود. این فعال کارگری که ریاست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران را برعهده دارد، در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، تمدید غیرقانونی دوران آزمایشی و بدون بیمه از سوی کارفرمایان، پرداخت حق بیمه کمتر از میزان قانونی و غیرمنطبق با دستمزد و عدم پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور ناشی از اشتباه عنوان کردن عناوین شغلی را مصادیق متداول دیگر فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان کشور دانست. او در این رابطه تاکید کرد: فرارهای بیمه‌ای کلی و جزئی که شامل موارد بالا می‌شود، موجب خسران تأمین اجتماعی و کاهش منابع پایدار آن است؛ از سوی دیگر، انگیزه و رغبت شاغلان به خصوص شاغلان متخصص و واجد فرصت‌های شغلی را برای ماندگاری در موقعیت شغلی کارگاهی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه این فرارهای مکرر خلاف اهداف بلند حوزه روابط کار در زمینه توسعه اشتغال پایدار است. فرزعلیان تاکید می‌کند که «برای توسعه اشتغال پایدار و بهره‌مندی همه کارگران از مزایای شغل شایسته که در مقاوله‌نامه‌های متعدد سازمان بین‌المللی کار بر آن تاکید شده، باید حق تمام شاغلان بر بیمه و خدمات بیمه‌ای به رسمیت شناخته شود؛ از این روی، باید با فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان برخورد شود». به اعتقاد این فعال کارگری، حتی فرارهای بیمه‌ای جزئی مانند اشتباه رد شدن عناوین شغلی در لیست‌های بیمه، ماندگاری کارگران در مشاغل را کاهش می‌دهد و موجب افول بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود. در بسیاری از کارگاه‌ها، دستمزد کارگران بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است اما براساس یک توافق غالباً اجباری میان کارگر و کارفرما، حق بیمه واریزی به حساب تأمین اجتماعی حداقلی و بسیار کمتر از ۲۰ درصد دستمزد واقعی کارگر است؛ اطلاع کارگران از حقوق بیمه‌ای و آگاهی آن‌ها تا چه اندازه می‌تواند از این تخلف رایج جلوگیری کند؟ فرزعلیان در پاسخ می‌گوید: امروزه بیش از ۹۰ درصد کارگران مشمول قانون کار، قرارداد موقت دارند و هر نوع تلاش آن‌ها برای شکایت و احقاق حق غالباً با عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما مواجه می‌شود بنابراین کارگران معمولاً به اجبار به فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان تن می‌دهند اما نکته اینجاست که وقوف به حقوق بیمه‌ای، می‌تواند در زمان انتخاب شغل به کار بیاید؛ کارگر اگر به حق خود واقف باشد، از همان ابتدا با کارفرما چانه‌زنی می‌کند و به یک توافق قانونی و عادلانه در زمان تنظیم قرارداد می‌رسد. در مجموع، ۴ تا ۶ میلیون نفر از کارگران کشور اساساً فاقد بیمه و حقوق قانونی هستند اما «رد شدن عناوین شغلی به اشتباه»، «رد نشدن سختی یا زیان‌آوری شغل در موارد سخت و زیان‌آور و سهم چهار درصدی کارفرما» و «تاخیر یا نیمه رد کردن لیست بیمه بعضی نفرات» چالش‌های دیگری است که می‌توان از آن‌ها ذیل عنوان «فرارهای بیمه‌ای جزئی» یاد کرد. در مجموع فرارهای بیمه‌ای از هر نوع (جزئی یا کلی) کارگران را از حق برخورداری از بیمه کامل محروم می‌سازد و سبد حمایت‌های اجتماعی را از مولفه‌های قانونی خالی می‌سازد. در مردادماه سال گذشته، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه چند درصد شاغلان بیمه ندارند و چه راهکاری در این زمینه در نظر گرفته شده است؟ توضیح داد: برآورد می‌شود که حدود ۶ میلیون نفر می‌توانند تحت پوشش بیمه ما قرار گیرند. ارقام متفاوت است؛‌ براساس آخرین گزارش حوزه بیمه‌ای، در بین افراد شاغل ۵.۲ میلیون نفر را برآورد کرده بودند که شاغل هستند و فرار بیمه‌ای دارند یا پاره وقت هستند و بیمه‌شان واریز نمی‌شود. او «کشف‌ بیمه‌های اجباری» از طریق «بازرسی» را راهکاری موثر برای کاهش فرارهای بیمه‌ای دانست اما به گفته فرزعلیان، آگاهی‌رسانی به کارگران و بهره‌مند کردن آن‌ها از قرارداد دائم در مشاغل مستمر، راهکارهای موثر دیگری‌ست که در مقابلِ تخلفات بیمه‌ای متداول کارفرمایان نقش بازدارندگی دارد و موجب رشد معنادار منابع ریالی صندوق تأمین اجتماعی می‌شود.