دوئل مالیاتی

به گزارش آتیه‌آنلاین، گزارش اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نیز درباره فرارهای مالیاتی نکات مهمی را گوشزد می‌کند. اگرچه طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف اظهارات متعددی درباره مبارزه با فرارهای مالیاتی صورت گرفته اما در عمل همچنان تا رسیدن به این نقطه فاصله بسیاری برجاست به گونه‌ای که تنها در یک فقره، یک دلال پتروشیمی در استان فارس بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است که اگر این اعداد و ارقام به کل اقتصاد کشور تعمیم داده شود بی‌شک آمارهای کلانی برجا خواهد ماند. تحریم‌های اقتصادی موجب شده است در سالیان گذشته مالیات به عنوان راهکاری جدی برای تامین بودجه کشور در نظر گرفته شود اما در این مسیر عده‌ای همواره به تلاش برای شانه خالی کردن از پرداخت این رقم پرداخته‌اند. حال صرف نظر از اینکه مالیات پرداختی مردم کجا و به چه شیوه خرج شود، عدالت حکم می‌کند که اقشار مختلف جامعه در این حوزه شرایطی متناسب با درآمد خود را تجربه کنند در حالیکه سال گذشته آمارهای منتشر شده نشان می‌داد مالیات کل طلافروشان ۹.۹ میلیون تومان یا به عبارتی ماهانه ۸۲۴ هزار تومان بوده است. این رقم درحالی بود که گفته می‌شد کارمندان در سال قبل به طور میانگین بین یک تا ۲ میلیون تومان مالیات داده‌اند. نمونه دیگر این موضوع نیز بحث پزشکان است یا اصناف مختلف که همه ما شاهد بوده‌ایم برای فرار از مالیات یا کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند یا درخواست دارند مبلغ مورد نظر برای آنها به شماره حساب افراد دیگری کارت به کارت شود. دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی اینگونه اعلام کرده بود که برای مبارزه با فرارهای مالیاتی عزم خود را جزم کرده و بر این اساس حتی برای اجرای طرحی موسوم به سوت‌زنی نیز اقدام کرد تا مردم با گزارش فرارهای مالیاتی موفق به دریافت جایزه از دولت شوند. همچنین تاکید شد بر اساس قانون، لازم است همه مشاغل به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها شود. ماجرای دستور پزشکیان برای سرکشی به حساب‌های مردم چه بود؟ دولت چهاردهم نیز در ماه‌های اول فعالیت خود بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکیداتی داشته که البته همین موضوع طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی نیز ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار است که برخی سایت‌ها اخباری منتشر کرده و با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، چین عنوان کرده‌اند که این مسئله به معنای دستور سرکشی به حساب‌های عموم مردم است. در طرف دیگر ماجرا نیز برخی از مسئولان دولتی از معاون اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد تلاش کرده‌اند با ارائه توضیحات مختلف تاکید کنند که چنین اخباری کذب بوده و شایعه‌ای بیش محسوب نمی‌شود. حالا آنطور که مقامات دولت می‌گویند، این شایعات از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و در دسته فراریان مالیاتی‌اند. در واقع جنجال بر سر موضوع بررسی حساب‌های بانکی در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ترفند سوپرمیلیاردرها و فراریان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفته است: «دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند، اما این‌گونه نیست و هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند. دولت با حساب مردم کاری ندارد.» وی همچنین اظهار کرده است: «اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه‌درشت‌ها حرف بدی زده و گفته بودند که دولت می‌خواهد دست در ‌حساب مردم ببرد.» وزیر اقتصاد با تاکید مجدد گفته است: «اصلا چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به‌صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.» همچنین طی این روزها اعلام شده است که مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی کند تا با شفافیت‌سازی‌ جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. تصمیم دولت در محاسبه سقف معافیت مالیاتی کارمندان و اصناف در نهایت اگرچه نحوه محاسبه و شیوه استفاده از مالیات در سالیان گذشته انتقادات مختلفی به همراه داشته اما در هر صورت بر پدیده فرارهای مالیاتی نیز نمی‌توان چشم بست. از سوی دیگر در شرایط اقتصادی فعلی و در غیاب درآمدهای نفتی و در دل تحریم‌ها، دریافت مالیات برای دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود دولت پزشکیان چنین اعلام کرده که در بودجه سال آینده برای کارمندان و اصناف کم درآمدتر سقف معافیت مالیاتی رشد کرده برای کارمندان از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده وبرای اصناف نیز چنین اعلام شده که متصدیانی که درآمد سالیانه آنها کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. در چنین شرایطی بطور طبیعی دولت باید برنامه‌ای برای جایگزینی این بخش از درآمدهای از دست رفته خود داشته باشد و در وضعیتی که سالهاست از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها گلایه می‌شود قطعا دریافت مالیات منطقی و متناسب از این قشر برای سایر طبقات جامعه نیز حس برقراری عدالت نسبی را به همراه خواهد داشت. اما اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار امسال گواه آن است که اگرچه در مجموع میزان مالیات بر درآمد ۱۵.۱ درصد، مالیات بر اشخاص حقوقی ۸۷.۱ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۳۶.۵ درصد افزایش داشته اما از سمت دیگر مالیات از ثروت تنها بخشی بوده که با رشد منفی همراه شده و ۲۸.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید آیا پس از سالیان متمادی در این دولت شرایط برای دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها فراهم می‌شود یا همچنان افرادی که سهم قابل توجهی از ثروت و منابع درآمدی جامعه دارند با شانه خالی کردن از زیر بار مالیات ثروت خود را افزایش می‌دهند.