خطاها در تئوری توسعه و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری/۱

۱- مقدمه هیچیک از شاخه‌های علم اقتصاد همچون اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی به این اندازه تغییرات سریع را در پارادایم پیشرو تجربه نکرده است. چرخش‌ها و گردش‌های اقتصاد توسعه مضامین عمیقی برای سیاستگذاری توسعه دربرداشته است به‌ویژه، مدل توسعه‌ای رایج سیاست‌گذاری، تجویز مطلوبی تعیین کرده است نقش دولت در اقتصاد: میزان مداخله‌گری آن شکل مداخله‌گرایی و ماهیت تعاملات دولت – بازار. تغییرات تئوری و سیاستگذاری تجویزی، عمدتاً از پنج منبع برخاسته‌اند: اول یادگیری است. همچنان که پایه دانش نظری و تجربی وسیع‌تر می‌شود، مفروضات نظری جدید با شواهد جدید که یا موقعیت‌های دنیای واقعی را منعکس می‌کند و یا بر ناکامی‌های دنیای واقعی انگشت می‌گذارد آشکار می‌شود که پارادایم‌های نظری یا تجربی جدید را تغذیه می‌کند. دوم تغییراتی در ایدئولوژی وجود دارد همچنان که نخبگان قدرت اوج می‌گیرند و افول می‌کنند ایدئولوژی‌های آنان نیز اوج می‌گیرند و افول می‌کنند. ایدئولوژی‌های جدید هم از طریق دیدگاه تئوری‌های قدیمی و هم سیاستگذاری‌های تجویزی قدیمی طیف‌های جدیدی را فراهم می‌کنند. زمانی که با ارزش‌های بنیادی جدید متناقض‌اند باید مجدداً صورت‌بندی شوند تا تجانس حاصل کنند. سوم تغییراتی برون‌زا در محیط بین‌المللی وجود دارد زمانی که نوآوری‌های عمده همچون انقلاب‌های صنعتی یا ارتباطی به وقوع پیوست یا تحولات عمده بین‌المللی جهانی همچون «پسا برتون وودز» در زمینه معماری سیستم مالی جهانی رخ داد مضامین عمده‌ای هم برای فرصت‌های جدیدی را بگشاید یا فرصت‌های قدیمی را ببندد چهارم تغییراتی در نهادهای محلی محدودیت‌ها و آمال وجود دارد پویایی‌های توسعه به‌طور بنیادینی موجب تجدید ساختارها می‌شود در حالیکه برخی از تنگناها را فشرده‌تر می‌کند اما برخی دیگر را رها می‌کند و اشتیاق‌ها و آرزوهای جدیدی را پیش می‌آورد پنجم فرهنگ نظام‌مندی وجود دارد که در خدمت ساختار هنر گفتمان و شیوه بحث در یک نظام است مورد پنجم تعیین می‌کند که چگونه چهار منبع پیشین تغییر در تئوری‌ها و مدل‌ها مشارکت داده شود. در مقاله حاضر در ابتدا به اثری که فرهنگ اقتصاد به‌منزله یک علم بر اقتصاد توسعه می‌گذارد خواهم پرداخت و خواهم گفت که رشته اقتصاد، اصل «آن را تا حد بلاهت ساده‌انگار» را در پوششی تا سطح کارشناسی مقدس می‌دارد که فقط می‌تواند با به خطر انداختن خود خطر اندازان به خطر بیفتد این اصل توضیحات ساده و مفروضات از نظر کلی ارزشمند را طلب می‌کند این امر به سه خطای عمده با پیامدهای آسیب‌رسان برای تئوری و سیاست‌گذاری منجر می‌شود. من از پیچیدگی برای خاطر خودش صحبت نمی‌کنم بلکه برای تئوری‌هایی بحث می‌کنم که به اندازه کافی غنی هستند تا واقعیت تغییری را به تصویر بکشند که به تصحیح سیاستگذاری‌های تجویزی مرتبط شوند. در آنچه در پی میآید من سه خطای عمده‌ای را که از اصل KISS برمی‌خیزد در نظر خواهم داشت: ۱- تئوری‌های تک علتی توسعه‌نیافتگی ۲ -معیار تک شکلی شایستگی در زمینه توسعه ۳- روند لگاریتمی - خطی توسعه خطای اول: توسعه‌نیافتگی تنها یک علت دارد علت بنیادین بسیاری از تغییرات ناگهانی در پارادایم رایج در اقتصاد توسعه این بود که (به‌صورتی ذاتی و اشتباه هدایت شده) در جست‌وجوی یک علت و ازاین‌رو یک درمان تئوری توسعه‌نیافتگی بوده است. شکل ویژه بحث که توسط اصل KISS ساختاربندی شده و به‌صورتی بنیادین همانطور باقی مانده است عبارتست از توسعه‌نیافتگی به علت محدودیت x بوده X را گسترش دهید ناگزیر نتیجه‌اش توسعه خواهد بود شناسایی عامل گمشده x در طی زمان در پاسخ به یادگیری تجربی تاریخی از موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته و نیز دیگر منابع پارادایم تغییر، که در بالا شمرده شد به‌صورت قابل توجهی متغیر بوده است تصور می‌شود که یک درمان همگانی برای توسعه‌نیافتگی x برای القای توسعه اقتصادی خود پایدار لازم و کافی است و در طی زمان تغییر می‌کند و ازاین‌رو برای شکل‌های بهینه مداخلات دولت بازار و اهرم‌های سیاستگذاری اولیه توصیه‌هایی دارد اما افسوس که تلاش برای تضمین موقعیت انحصاری از بنیاد اشتباه است چراکه بر دیدگاهی ساده‌انگارانه از سازوکار توسعه و سیستمی که توسعه در آن به وقوع می‌پیوندد استوار است. متأسفانه برای تئوری x، همانطور که در چهار بخش بعدی این مقاله نشان داده خواهد شد تاریخ گواهی می‌دهد که روند توسعه اقتصادی به‌شدت غیرخطی و چندوجهی است. با وجود این درست مانند جست وجوی بیهوده اکسیر اعظم در قرون وسطی خام فکری در مورد عامل x نیز در پنجاه سال گذشته به تحقیقات نظری و تجربی در اقتصاد توسعه رهنمون شده است. به نظر می‌رسد که به عنوان یک نظام قادر نباشیم تأیید کنیم که عاملی چون x وجود خارجی ندارد سیاست‌گذاری توسعه‌ای مستلزم درک پیچیده‌تری از سیستمهای اجتماعی است که نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تعاملات تغییر یابنده آنها در طی زمان را با هم ترکیب کند آن مداخلات نیز ممکن است چندشاخه‌ای باشد؛ یعنی آنچه برای یک مرحله از روند توسعه خوب است؛ ممکن است برای مرحله بعدی بد باشد؛ اینکه مسیرهای برگشت‌ناپذیری در روند توسعه وجود دارد که وابسته به مسیر است و ازاین‌رو، آن سیاستگذاری‌های تجویزی برای یک کشور خاص در یک زمان خاص باید مطابق با درکی از وضعیت آن کشور در آن نقطه زمانی و نیز اینکه چگونه به اینجا رسیده آنهم نه‌فقط در موقعیت فعلی آن بلکه بر روی یک جدول زمانی تاریخی باشد. بنابر این در عین آنکه تنظیم‌کننده‌های خاص و توالی‌های زمانی مرجحی در روند توسعه وجود دارد سیاستگذاری‌های تجویزی جهانی و نهادی احتمالاً نادرست خواهد بود. مایه شناسایی متوالی‌x ها می‌پردازیم، چهره تغییرات در پارادایم‌های توسعه پیشرو تا حدودی مبالغه‌آمیز است. پارادایم‌های قدیمی‌تر همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی، حتی پس از شدند در یک وضعیت یارانه‌ای برای مدتی همچنان باقی ماندند. سپس برحسب آنکه خلع. ضرورت از قلمرو بحث ناپدید شدند این مطلب در هیچ کجا روشن‌تر از کتاب موفق جرالد مایر به نام موضوعات اساسی در اقتصاد توسعه نبوده است که هم‌اکنون از یک چاپ تا چاپ دیگر به‌طور فاحشی تغییر می‌کند اما آنچه تغییری نکرده، ماهیت تک علتی توضیحات توسعه‌نیافتگی و نقایص در عملکرد توسعه است. بعضی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس ممکن است با این تعریف از تئوری که برای پیدایش و تقدس آن کمک کرده‌اند، حالت دفاعی به خود بگیرند. از این بابت از آنان پوزش می‌خواهم. مایلم تأکید کنم که نمی‌خواهم ادعا کنم که هر تئوری که در ادامه می‌آید کاملاً غلط است به این معنا که در هیچ کشوری در هیچ نقطه از زمان قابلیت کاربرد ندارد. برعکس، هر یک از این تئوری برای برخی کشورها یا گروهی از کشورها در نقاط خاصی از تحول آنها، کاربرد داشته است. آنچه من انکار می‌کنم آن است که تئوری‌های ارائه شده شرایط لازم و کافی برای توسعه‌نیافتگی را پیشنهاد کرده‌اند و اینکه رفع محدودیت‌ها و گسترش هر x خاصی، به‌طور خودکار به توسعه منجر می‌شود نه اینکه به پیدایی یک توالی دیگر از محدودیت‌های الزام‌آور سنتی منجر شود و اینکه یک محدودیت منحصر به فرد الزام‌آور x وجود دارد که برای تمام کشورها در تمامی خط سیر آنها کاربرد دارد. من ادعا نمی‌کنم که تمامی اقتصاددانان توسعه تک علت گرا هستند. فقط می‌گویم که پارادایم‌های حاکم چنین هستند. استثناهای مهم در نگاه تک‌علتی به توسعه از جانب اقتصاددانان کلاسیک متخصصان تاریخ اقتصادی تطبیقی نظریه‌پردازان وابستگی و نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون پیشنهاد شده است. به هر صورت بر اساس اصل KISS آثار تمامی این نویسندگان از جانب جریان اصلی به‌طور عمده نادیده گرفته شد. ازاین‌رو اقتصاددانان کلاسیک از آدام اسمیت گرفته تا مارکس و شومپیتر، دیدگاهی چندبعدی از زمینه‌های پویای حاکم بر سرنوشت اقتصادی ملت‌ها داشتند. در واقع چارچوب تحلیلی عمومی‌ای که من در کتاب خود برای ارائه تئوری‌های آنها به مثابه موارد خاص از آن استفاده کردم (آدلمن ۱۹۵۸) بر مبنای عملکرد تولیدی گسترش یافته‌ای قرار داشت که بحث‌های آن شامل بردارهای توصیفی نه فقط منابع مادی استفاده شده در تولید می‌شد بلکه النساء بجمال‌ها دانش فنی به کار گرفته شده در بخش‌های گوناگون و ساختارهای نهادی و اجتماعی متفاوتی را نیز دربر می‌گرفت که درون اقتصاد عمل می‌کردند. مورخان اقتصادی همچون ابراموویتز (۱۹۸۶) کوزنتس (۱۹۶۶)، نورث (۱۹۷۳ و ۱۹۹۰) ولندز ( ۱۹۶۹ و ۱۹۹۸) همگی دیدگاهی چندبعدی از منابع پیشرفت اقتصادی داشتند که شامل نهادها، فرهنگ و فناوری می‌شد، همینطور پولانی (۱۹۴۴) و میردال (۱۹۶۸) و نظریه‌پردازان وابستگی چون باران (۱۹۵۷) و دنباله روندگان او نیز چنین بودند. همگی آنها به عقب‌افتادگی اقتصادی به مثابه چیزی می‌نگریستند که مربوط به محدودیت‌های مشابه نبود بلکه بیشتر به ساختارهای سیاسی محلی متعارض و نهادهای بین‌المللی نامناسب و بالاخره وابستگی به مسیر گذشته مربوط می‌شد در نهایت نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون همچون بلک (۱۹۶۶) هوزلیتز (۱۹۶۰) اینکلس ( ۱۹۶۶) لرنر (۱۹۵۸) و آدلمن و موریس (۱۹۶۷) همگی یک تئوری چندوجهی از توسعه را پذیرفتند که شامل تحولات ساختارهای تولید و مدرنیزاسیون اجتماعی فرهنگی و سیاسی می‌شد. اکنون به طرح واره‌ای مختصر از توالی پارادایم‌های تئوریک جریان اصلی می‌پردازیم. ۲- تئوری‌های جایگزین توسعه اقتصادی و دلالت‌های آن برای نقش دولت Xبرابر است با سرمایه فیزیکی (۱۹۷۰-۱۹۴۰): ریشه‌های تجربی توسعه اقتصادی را می‌توان در بازسازی اروپای غربی پس از پایان جنگ دوم جهانی یافت طرح مارشال که بازسازی ساختار و سرمایه فیزیکی نابود شده در جنگ دوم جهانی را تامین مالی کرد به بهبود بسیار سریع اقتصادی منجر شد به همین قیاس به‌صورتی خوش بینانه فرض می‌شد که استعمار زدایی و تزریق منابع مالی مشابه علت بنیادین توسعه‌نیافتگی است، این یک اصل اساسی بود که بانک جهانی که در ابتدا بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه خوانده می‌شد، صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های کمک‌های خارجی دوجانبه، بنا کردند. منشورهای این نهادهای بین‌المللی همچون عملکرد آنها منعکس کننده این نگرش است. برنامه‌های کمک دو جانبه و چند جانبه در کنار پس‌اندازهای محلی اندک موجود برای سرمایه‌گذاری در قالب حق‌الامتیاز، متمرکز گشت آنها پروژه‌های بزرگ زیرساختی در انرژی و حمل‌ونقل را که به‌صورت بیرونی ایجاد شده بود تقریباً به‌صورت انحصاری تأمین مالی کردند و این پروژه‌ها بیش از آن که شکل برنامه و کمک داشته باشد شکل پروژه داشت و آنان منافع پروژه را به‌طور عمده نصیب خود کردند تحلیل پروژه بر مبنای تعادل بخشی اصلی‌ترین ابزاری بود که برای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گرفت که آیا پروژه پیشنهاد شده باید تأمین مالی شود یا خیر، دلالت‌های اقتصاد کلان کمک خارجی، تقریباً به‌طور کامل همچون نیازهای نهادی اقتصادی و اجتماعی برای اجرای پروژه نادیده گرفته شده بود. ریشه‌های روشنفکری اقتصاد توسعه را می‌توان در نوشته‌های اقتصاددانان کلاسیک پیش از مارشال پیدا کرد، از آدام اسمیت گرفته تا دنبال روندگان بلا فصل آنان در پس از جنگ جهانی دوم مانند آرتور لوییس (۱۹۵۴) روزنشتاین رودن (۱۹۴۳)، نورکس پربیش (۱۹۵۰) هیرشمن (۱۹۵۲) (۱۹۵۸)، لیبنشتاین (۱۹۵۷) که نظریه‌پردازان کلاسیک توسعه بودند نظریه‌پردازان کلاسیک توسعه توسعه اقتصادی را به‌منزله روند رشدی در نظر می‌گرفتند که مستلزم تخصیص مجدد سیستماتیک عوامل تولید از یک بخش با بهره‌وری پایین فناوری سنتی بازده نزولی و بیشتر ابتدایی به بخشی با بهره‌وری بالا، مدرن همراه بازدهی صعودی و عمدتاً صنعتی است. اما برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک توسعه که فرض می‌کردند که موانع فناوری و نهادی اندکی برای تخصیص مجدد منابع لازم است، اقتصاددانان کلاسیک توسعه فرض می‌کردند که جلوی روند تخصیص مجدد منابع از طریق عواملی که ماهیتاً فناوریک و نهادی بودند، گرفته می‌شد. سرمایه‌گذاری حجیم، زیرساخت نامناسب بصیرت ناکامل و فقدان بازارهایی که از انتقال روان منابع در میان بخش‌ها و از پاسخ به حداکثرسازی سود فردی ممانعت می‌کرد پایه‌هایی برای رویکردهای کلاسیک و ساختارگرا به اقتصاد توسعه فراهم می‌ساخت. بیشتر بحث اقتصادی این دوره بر این متمرکز است که چگونه می‌توان نرخ ملی پس‌انداز را ورای سطح آستانه‌ای ۱۵ درصد بالا برد (برای نمونه روستو ۱۹۶۰ را ببینید)، تمامی اقتصاددانان توسعه به جریان سرریز درونی سرمایه خارجی به‌منزله پاسخی به ظرفیت پایین کشورهای در حال توسعه برای پس‌انداز می‌نگریستند. ازاین‌رو آنان از توازن منفی تجارت با شکافی میان واردات و صادرات که برای تأمین مالی تفاوت میان سطح پس‌انداز داخلی و سطح سرمایه‌گذاری داخلی استفاده می‌شد طرفداری می‌کردند. اقتصاددانان توسعه طرفدار چارچوبی بودند که به‌طور جزیی تورمی بود تا تأمین مالی لازم را به تحرک وا دارد. بیشتر دولت‌های توسعه‌گرا از اینکه نقشی اصلی در تدارک تأمین مالی پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های زیربنایی و صنایع پایه‌ای داشتند به خود میبالیدند این فعالیت‌های دولتی مستلزم ایجاد صرفه‌های خارجی بود و تخصیص مجدد منابع افزایش یافته بخش خصوصی را از کشاورزی به صنعت، تحریک می‌کرد. اقتصاددانان این عصر دریافتند که سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و تدارک یارانه‌ای سرمایه به معنای کسر بودجه دولت است و تا حدی به تورم می‌انجامد، که امید می‌رفت بیش از حد بالا نبوده و در نهایت همچنان که تولید به شکلی تورم را تأمین مالی می‌شد، رو به کاهش برود. بعضی از اقتصاددانان توسعه ادعا کردند که یک فشار بزرگ سرمایه‌گذاری که به‌طور همزمان انجام می‌شد با صرفه‌های خارجی که توسط سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود، رشد سریع‌تر القا شده خود پایداری ایجاد می‌کرد. دیگران ادعا می‌کردند که رشد متوازن گلوگاه‌ها و نیازهای وارداتی برنامه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و از این طریق بازده حاشیه‌ای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نظریه‌پردازان کلاسیک توسعه دریافتند که رشد اقتصادی دراز مدت روندی به‌شدت غیرخطی است. این روند با وجود چندین تعادل پایدار مرزبندی می‌شود که یکی از آنها تله سطح درآمد پایین است مثل لیبنشتاین (۱۹۵۷) آنها مشاهده کردند که کشورهای در حال توسعه در تله سطح درآمد پایین گرفتار شده‌اند که در سطح پایین سرمایه فیزیکی، چه مولد و چه زیرساختی رخ می‌دهد و از طریق سطح پایین انباشت و رشد جمعیت سریع (مالتوسی) باقی می‌ماند، آنها می‌گویند که تولید صنعتی از نظر فنی تقسیم‌ناپذیر است که جریمه‌های نقدی و فناوری پیامدهای خارجی را افزایش می‌دهد. به هر صورت ناکامی در هماهنگی به درک نرخ‌های منظماً پایین‌تر بازده و سرمایه‌گذاری منجر شد که با ثابت ماندن بقیه شرایط بیشتر بر مبنای حداکثر ساختن سود فردی قرار داشت تا آنها که می‌توانستند با برنامه‌ها سرمایه‌گذاری هماهنگ و همزمان فهمیده شوند. سرمایه‌گذاری ناهماهنگ نمی‌گذاشت درک شود که بازده صعودی ذاتی ناشی از مقیاس همراه درآمدهای پایین که سطوح پس‌انداز و تقاضای کل را محدود می‌سازد و رشد سریع جمعیت، اقتصادی را که از سطوح پایین درآمد و سرمایه آغاز کرده در یک تله سطح درآمد پایین گرفتار می‌کند. ازاین‌رو، نیاز به اقدام دولتی پیدا می‌شود که اقتصادی را از مبادله غیرهماهنگ درآمد پایین بدون هیچ ارشد بلندمدتی در یک تعادل ایستا به مسیر هماهنگ شده درآمد بالا تعادل پویا و رشد طلایی سوق دهد. روزنشتاین رودن (۱۹۴۳) در مقاله اصلی خود مسائل صنعتی شدن اروپای شرقی و جنوب شرقی اروپا، نیاز برای مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های متقابلاً به هم وابسته که از طرف حکومت تأمین مالی می‌شد را مطرح کرد تا مزیت صرفه‌های خارجی و صرفه‌های مقیاس را خاطرنشان کند و کشورهای در حال توسعه را از تله تعادل سطح پایین که رشدی در درآمد سرانه آنها وجود ندارد به مسیر تعادلی سطح بالایی که با رشد پایدار درونی مشخص می‌شود، سوق دهد. توسعه را نمی‌توان صرفاً از طریق نیروهای بازار القا کرد. اقتصاددانان کلاسیک توسعه از قابلیت تجارت بین‌المللی برای تحریک رشد اقتصادی بی خبر نبودند (برای مثال، نورکس ۱۹۵۲ را ببینید) این موضوع اهمیت دارد زیرا اگر تجارت برای برانگیختن نیازهای روند تخصیص مجدد منابع کافی بود دستیابی به صرفه‌های مقیاس را ممکن می‌کرد و کشورها را به درون روند توسعه‌ای که خود پایدار بود رهنمون می‌شد و البته در این میان هیچ نیازی به تأمین مالی مستقیم یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در زیرساخت‌ها و صنعت به وجود نمی‌آمد تجارت، آزاد کارآفرینان داخلی را وادار می‌کرد تا بدون مداخله خاص دولت، سرمایه‌گذاری‌های مناسب را صورت دهند. اولین ساز مخالف در برابر دیدگاه تجارت کار خود را خواهد کرد، بر کشش و شکل‌های مجاز تجارت مبتنی بود (پربیش ۱۹۵۰ و ECLA). ارزیابی خوشبینانه آنان از قابلیت القای توسعه تجارت آزاد به نوبه خود بر این واقعیت متکی بود که روند رشد در زمان قبل از جنگ دوم جهانی در قلمروهای دیگر که از طریق انقلاب صنعتی تحریک شده بود، صرفاً دوره‌ای بود و با تغییر ساختاری مطلوب توأم نبود مگر زمانی که قلمروهای آن سوی دریاها دارای استقلال سیاسی کافی می‌بودند که به آنان اجازه دهد تا موانع وارداتی وضع کنند. به علاوه مدافعان دیدگاه تجارت کافی نیست همچنین می‌گفتند که حتی اگر کشوری می‌بایست [این حق را] واگذار کند، آن تجارت می‌توانست به اندازه کافی گسترده شود تا انگیزه‌های لازم برای رشد را فراهم کند تجارت به‌خودی‌خود برای ترویج توسعه کافی نبود زیرا: ۱- موانع غیرقیمتی بر ضد انتقال روان منابع در میان بخش‌ها در پاسخ به حداکثررسانی سود فردی می‌جنگند. ۲- در نبود اقدام دولت واگرایی میان نرخ‌های بازگشت سرمایه‌گذاری‌های ناهماهنگ و هماهنگ اقتصاد را در تله درآمد پایین گرفتار می‌کند. ۳- ضرورت یادگیری از طریق انجام دادن متضمن نیاز برای برخی حمایتهای اولیه برای صنایع نوپاست. ۴- از زیرساخت‌های غیرقابل مبادله به شکل زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی، انتظار می‌رود تا صنایع محلی قابل رقابت را پدیدار سازند. هم زیرساخت فیزیکی به شکل حمل‌ونقل و انرژی و هم زیرساخت اجتماعی به شکل الزامات حقوق مالکیت، نهادهای بازار، ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگ‌های اقتصادی و سیاسی آشفته و متلاطم بوده و ازاین‌رو، مقید به بازده صعودی برای مقیاس هستند. بنابر این هیچیک از این ساختارها به‌طور خودبه خودی در پاسخ به مشوق‌های ناهماهنگ بازار پدیدار نمی‌شوند. از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک توسعه نمیشوند ارتباط این عوامل به نیاز برای اقدامات دولت به‌منظور آغاز کردن روند توسعه اقتصادی می‌انجامد. چراکه در غیاب مداخله مناسب دولتی، قضیه مساوی ساختن عامل قیمت هکشر - اوهلین، از پدیداری یک معادله تله درآمد پایین جلوگیری نمی‌کند.