تدوین لایحه‌ حمایت از امنیت شغلی برای امنیت‌خاطر کارگران

به گزارش آتیه آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد در نشست خبری گزارش عملکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم (امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳) گفت: در حمایت از امنیت خاطر کارگران، در مدت یکسال این لایحه مدون شد. در این لایحه تأکید شده که هر نیروی کاری که به صورت مستمر در یک کارگاه به مدت ۵ سال شاغل است کارفرما مکلف می‌شود که قرارداد موقت او را به دائم تبدیل کند. رعیتی‌فرد با بیان اینکه موضوعات مختلفی در حوزه روابط کار مطرح است، افزود: اقدامات دولت سیزدهم در حوزه روابط کار و تنظیم‌گر روابط بین کارگر و کارفرما قابل توجه است و به نوعی تلاش وزارت کار بر این بوده که به نوعی تسهیل‌کننده کار بین حوزه کار و تولید کشور باشد. کارفرمایان و کارگران به حوزه روابط کار به عنوان موضوع حاکمیتی نگاه می‌کنند که بتوانند دغدغه‌ها و مطالبات حوزه روابط کار پیگیری کنند. او تأکید کرد: روابط کار باید بتواند تنظیم‌گری را به گونه‌ای انجام دهد که در موقعیتی یک کارگر احساس نکند که در حق او ظلم و اجحافی صورت می‌گیرد و جای دیگر کارفرما احساس نکند که در حق او ظلمی واقع می شود و از حوزه تولید و کار دور و به سمت سوداگری ناگزیر می‌شود. معاون روابط کار بیان کرد: تلاش همکاران ما در سراسر کشور بر این بوده و هست که روابط کار را چنان مدیریت کنند که مجموعه تلاش‌های در این عرصه در حمایت از کارگران و کارفرمایان قابل رصد، پیگیری و اثرگذاری باشد. رعیتی‌فرد افزود: سه جانبه‌گرایی یکی از موضوعات مهم حوزه روابط کار است که قابل سنجش است. در حوزه حکمرانی کشور معدود جاهایی هستند که شرکای اجتماعی تأثیرگذار و نقش اصلی را ایفاء می‌کنند و به نوعی شرکای اجتماعی در این عرصه حاشیه قلمداد نمی شوند و در کنار دولت می‌ایستند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند. وی شورای عالی‌کار را مصداق بارز مشارکت‌طلبی شرکای اجتماعی در تصمیمات دانست و افزود: هر ساله در این شورا با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حقوق و دستمزدها تعیین می‌شود. شورای حفاظت فنی نیز ایمنی و صیانت کارگران را عهده‌دار است. نظام حقوق و قضایی در روابط کار نیز رسیدگی به اختلاف حقوقی بین کارگر و کارفرما را عهده دار است. در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز نمایندگان کارگر و کارفرما حضور دارند. تلاش در راستای تحقق عدالت مزدی وی گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری شد بحث عدالت مزدی بود. طبق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار طبقه‌بندی مشاغل حتما باید در کارگاه بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی شود که تمام کارگران بر اساس توانمندی، مهارت و شناسه شغلی خود از مزد منصفانه و عادلانه‌ای برخوردار شوند. رعیتی فرد تأکید کرد: در این دولت اقدام منحصربه فردی انجام شد. طرح طبقه‌بندی در دولت‌های پیشین صرفاً توسط کارشناسان فعال در حوزه روابط کاری انجام می‌شد و تنها آنها می‌توانستند مجوز تأسیس دفاتر طرح طبقه‌بندی مشاغل را دریافت کنند. دولت سیزدهم با برگزاری آزمون این سد و نوعی انحصار را از میان برداشت و سال گذشته طراحان جدیدی به مجموعه افزوده شدند. وی افزود: با کمک مجموعه طراحان توانستیم در بیش از ۲ هزار واحد مشمول قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی و عملیاتی کنیم. همچنین پیگیری اصلاح قانون بیمه بیکاری و مقرری را در دولت به جد مورد پیگیری قرار گرفت. در اصلاحات جدید این قانون تمام بیمه پردازان در سراسر کشور می‌توانند از شرایط این قانون بهره‌مند شوند. معاون روابط کار گفت: در ابتدای کار دولت۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیری بیمه بیکاری بودند که تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۵۸ هزار نفر تقلیل پیدا کرد. رعیتی فرد گفت: امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران بوده است.پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا کنون اغلب کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که این قانون سبب شده که ۹۵ درصد قراردادهای دائم به موقت تبدیل شده است و عموماً کارگران احساس ناامنی شغلی از قراردادهای یک، سه و شس ماهه و حتی یکساله دارند که به منظور دستیابی به این هدف، لایحه ای در راستای امنیت شغلی کارگران تدوین شد. کاهش ۳۸ درصدی واحدهای مشکل‌دار او با اشاره به تلاش دولت در حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار گفت: در ابتدای دولت مردمی در سال ۱۴۰۰، ۹۴۰ بنگاه مشکل‌دار ( دارای معوقات حقوق کارگر) وجود داشت که با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف در مجموعه ای از وزارتخانه‌ها تلاش کردیم مشکلات این بنگاه‌ها را کاهش دهیم. در حال حاضر این واحدها به ۶۰۷ بنگاه در کشور رسیده است. در ابتدای دولت کارگرانی که در این بنگاه ها حضور داشتند حدود ۱۱۱ هزار نفر بودند که امروز به ۸۵ هزار نفر رسیده اند و ۳۸ درصد واحدهای مشکل دار ما کاهش پیدا کرده است. معاون روابط کار گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم که کمیته‌های حفاظت فنی را در واحدهای مشمول افزایش دهیم و ۱۳۳ درصد کمیته‌های حفاظت فنی افزایش پیدا کرد. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده ، امروز ما به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، ایمنی و بهداشت شغلی پیوستیم. رعیتی فرد تأکید کرد: کارگران می‌توانند هر جایی که احساس دارند که ناایمن هست را ترک کار کنند و کارفرما پس از گزارش کارگر مکلف به ایمن‌سازی محیط کارگاهی است. ۱۲۰ هزار بازرسی سالانه از کارگاه های پرخطر وی گفت: سالانه ۴۰۰ هزار بازرسی‌ ادواری و موردی از کارگاه‌ها داشتیم و ۱۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های پرخطر داشتیم. همچنین در صیانت از کارگران سال گذشته کمیته ملی بررسی حوادث در کارگاه‌های ساختمانی کشور تشکیل شد. با کمک انبوه‌سازان و شهرداران مراکز استان‌ها تلاش شد که این کمیته فعال شود چرا که ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار و نزدیک ۵۰ درصد فوتی‌ها در کارگاه‌های ساختمانی بوده است. رعیتی فرد با تأکید بر اینکه عموماً بیشتر حوداث در کارگاه‌ها کوچک بوده است، گفت: این معاونت به منظور ضرورت ایمن‌سازی فضای کار و ترویج فرهنگ ایمنی در بین کارگاه‌ها نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران مشغول در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در مراکز استان‌های کشور اقدام کرد که تحقق این امر فرهنگی قطعاً به کاهش حوادث ناشی از کار کمک چشمگیری خواهد کرد. وی افزود: در دولت سیزدهم نزدیک ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساعت به کارگران آموزش ارائه شده است و در سال جاری آموزش به کارگاه های زیر ۱۰ نفر در دستور کار قرار دارد. رعیتی فرد گفت: حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد. شرکای اجتماعی دو بال ما هستند امیدواریم که حضور آنها نه تنها در داخل به بالندگی حوزه کار و تولید کمک کند بلکه در مجامع جهانی کار نیز برای ایران افتخارآفرین باشند. به گزارش آتیه‌آنلاین، در نشست خبری امروز ارائه گزارش عملکرد دولت سیزدهم در بخش روابط کار و امور فرهنگی و اجتماعی از سه زیر سامانه جامع روابط کار از جمله ثبت قراردادها، مشاغل سخت و زیان‌آور و گزارش حوادث شغلی کارگاهی رونمایی شد.