گسترش سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی با تحقق شعار سال

به گزارش آتیه آنلاین، «صولت مرتضوی» ضمن تاکید بر مفهوم مشارکت مردمی در شعار امسال مقام معظم رهبری و اصل سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق کامل موضوع مشارکت اجتماعی است. وی در سومین نشست هم‌اندیشی شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تأمین ‌اجتماعی با اشاره به نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از مخاطبان اصلی فرمان رهبر انقلاب است و یکی از واحدهایی که به صورت ویژه در این زمینه نقش دارد سازمان تأمین‌ اجتماعی است. اهمیت سه‌جانبه‌گرایی سه‌جانبه‌گرایی و پایبندی به گفت‌وگوهای اجتماعی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی، یکی از راهبردهای اصلی توصیه شده از سوی سازمان جهانی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) است. اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی در توصیه‌های خود، استقرار سه‌جانبه‌گرایی در نظامات تأمین اجتماعی و حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از گفت‌وگوهای اجتماعی را مصداق بارزِ «حکمرانی خوب» دانسته است. این اتحادیه «پاسخگویی، شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، مشارکت و پویایی» را پنج پایه اساسی حکمرانی خوب در تأمین اجتماعی می‌داند. برهمین اساس، نقش سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی، بسیار تاثیرگذار و اساسی است. رعایت سه‌جانبه‌گری به معنای دخیل کردن نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان و کارفرمایان) در همه رویه‌های مدیریتی، از تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گرفته تا تعیین سازوکارهای اجرایی تأمین اجتماعی است و به این ترتیب، نمایندگان گروه‌های مختلف مردم که به نوعی طرف‌های اصلی معادلات اقتصادی کشور هستند، در امر تأمین اجتماعی «مشارکت» خواهند داشت. به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، برای تحقق شعار سال که همان جهش تولید با بهره‌گرفتن از مشارکت‌های مردمی‌ است، راهی جز فضا دادن به گروه‌های مختلف مردم برای دخالت در تعیین سرنوشت جمعی وجود ندارد. وی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: یکی از مصادیق بارز این مشارکت، رعایت دقیق سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است. در حوزه روابط کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید در مسائل مربوطه که در قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به آن‌ها اشاره شده، مشارکت حداکثری داشته باشند. در حوزه تأمین اجتماعی نیز نمایندگان شرکای اجتماعی – کارگران شاغل و بیمه‌شده، بازنشستگان و کارفرمایان- باید در امور مدیریتی و در تصمیم‌سازی‌های کلان شریک باشند. سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی سوال این است که امروز تا چه اندازه سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور که بیش از نیمی از جمعیت را تحت پوشش قرار داده، رعایت می‌شود؟ حیدری در پاسخ به این سوال می‌گوید: تا استقرار کامل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، راه درازی در پیش داریم اما امیدواریم خط سیر کلی بر مبنای گفت‌وگوی‌های اجتماعی سه‌جانبه تعیین شود و با عمل به «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری، تضمین استقلال نهادی و ساختار مشارکتی سازمان تأمین اجتماعی، بیش از همیشه در دستور کار قرار بگیرد. تا قبل از سال ۱۳۸۹ شورای عالی تأمین ‌اجتماعی، یک نهاد سه‌جانبه برآمده از نمایندگان قانونی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت، به‌ عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان تأمین ‌اجتماعی فعال بود اما پس از آن، با تغییر اساسنامه و حذف شورای عالی، هیات امنای سه‌جانبه که ترکیب آن از نمایندگان بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تشکیل شده، تبدیل به عالی‌ترین نهاد مدیریتی در صندوق تأمین اجتماعی شده است اما فراتر از تفاوت نهادی در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریتی تأمین اجتماعی، میزان مشارکت‌های مردمی که از طریق مداخله بیمه‌شدگان و کارفرمایان محقق می‌شود اهمیت دارد. مشارکت‌های مردمی در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در ساختار تأمین اجتماعی، یک اصل اساسی و سرنوشت‌ساز است که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز که در فروردین ماه ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر آن تاکید شده است. در بخش مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است « ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱ ، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود». به نظر می‌رسد تنها راه تقویت مشارکت‌های مردمی در نظام تأمین اجتماعی، استقرار هرچه بیشتر سه‌جانبه‌گرایی و استقبال از مذاکرات سه‌جانبه در سطوح مختلف است؛ حال باید امیدوار باشیم در سالی که شعار آن، «جهش تولید با مشارکت‌های مردمی» است، سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر شود و به همه سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی این ابرسازمان بیمه‌گر تسری یابد.