تشکل‌های کارگری و وظیفه تبیین مزایای طبقه‌بندی مشاغل

با وجود الزامات قانونی برای اجرای این طرح، صاحبان کسب‌وکارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای آن سر باز می‌زنند. کارشناسان روابط کار شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را با عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار توسط تشکل‌های کارگری و همچنین ضعف نظارت و بازرسی مستمر در سطح کارگاه‌ها مرتبط می‌دانند. سازوکار قانونی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار به تصویب رسیده و اجرایی شده است. آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد (۴۸) و (۴۹) این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است. برابر ماده (۴۸) قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد. همچنین به موجب ماده (۴۹) قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه پیاده کنند. با اجرای این طرح، به عنوان مثال حقوق و مزایای شغلی کارگری که چهار سال از مدت فعالیت خود را در یک کارگاه و در یک موقعیت شغلی خاص سپری کرده، نسبت به کارگر تازه‌وارد ارتقا پیدا می‌کند. کارشناسان روابط کار بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود. از این‌رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر کارگر دارند، عملیاتی شود. با اینکه نتایج تحقیقات بسیاری از افزایش بهره‌وری کارگران در نتیجه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و متعاقب آن بهبود روند کار و افزایش سودآوری برای کارگاه‌ها حکایت دارد، اما آنچه این روزها در جریان بسیاری از اعتراضات کارگری شنیده می‌شود، بیانگر عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست. به‌نحوی که براساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۷۰درصد کارگاه‌ها در ایران طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند. دلایل آن چندان مشخص نیست، اما کارشناسان روابط کار می‌گویند عدم اجرای این قانون به ناآگاهی کارفرمایان از مزایای اجرای این طرح و فقدان نظارت بر اجرای آن در سطح کلان بازمی‌گردد. احسان سهرابی، فعال کارگری با اشاره به اینکه نظارت بر حُسن اجرای قوانین کار، برعهده وزارت کار و معاونت جبران خدمت و روابط کار این وزارتخانه است، یکی از اهداف تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل را «رعایت عدالت مزدی» می‌داند که قانون کار نیز بر آن تأکید کرده است. عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار می‌گوید: «به موجب قانون الزام واحدهای مشمول طرح، وظیفه وزارت کار است و کارفرمایان موظف‌اند در راستای ایجاد عدالت مزدی از قانون تبعیت کنند. در وزارت کار کمیته‌ای به نام کمیته طبقه‌بندی مشاغل داریم که از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سرپرستان تشکیل شده تا در صورتی که در کارگاهی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشود، با آن برخورد شود.» به گفته او، این کمیته وظیفه دارد نسبت به شنیدن اظهارات و شکایات کارگران نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند. در صورتی که به هر دلیل یا به هر نحوی پاسخگوی مشکلات کارگران نباشد و رسیدگی نکند، موضوع باید به هیأت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود. هیأت‌های حل اختلاف ملزم هستند درباره اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که این طرح مستقر شده اقدام کنند. این موضوع حتی در مورد کارگرانی که مستمری بازنشستگی آن‌ها برقرار شده، اما ادعایی در مورد عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند نیز صادق است. سهرابی می‌افزاید: «اگرچه کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه و موقتی نیروی کار تلاش می‌کنند مانع از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند، اما حتی کارگران بازنشسته نیز در صورتی که مدعی شوند طرح طبقه‌بندی مشاغل هر چهار سال یک‌بار در مورد آن‌ها اجرایی نشده، می‌توانند شکایت خود را در هیأت ۹نفره و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف طرح کنند و مابه‌التفاوت حقوق خود را دریافت کنند.» ناآگاهی از مزایای اجرای طبقه‌بندی مشاغل این فعال کارگری ضمن اشاره به اینکه مزایای اجرای این طرح برای کارفرمایان درست تبیین نشده توضیح می‌دهد: «هر ماده قانونی که تصویب شده، سه‌جانبه‌گرایی را مبنا قرار داده، اما وقتی کارفرما توجیه نشده باشد که قوانینی از این دست باعث بهره‌وری بیشتر مجموعه می‌شود، از اجرای آن خودداری می‌کند و به اشتباه گمان می‌کند که این کار هزینه‌بر است.» او یکی از دلایل دیگر عدم اجرای مناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل را به عملکرد ضعیف تشکل‌های کارگری و عدم معرفی نمایندگان برآمده از بدنه کارگری به کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و اضافه می‌کند: «بیش از ۱۱‌هزار تشکل کارگری در کشور داریم. یکی از وظایف این تشکل‌ها، تلاش برای متقاعد کردن کارفرمایان جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبیین اهمیت اجرای آن است. اما متأسفانه سازوکار انتخاب نمایندگان و فعالیت این تشکل‌ها به‌گونه‌ای است که به‌عنوان مثال در شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری کمتر از کف کارگاه به شورا می‌آیند و عمدتاً از میان نیروهای سازمانی (نیروهای اداری و مالی) انتخاب می‌شوند. در نتیجه آن اهرم فشاری که لازم است را برای اجرای این طرح در اختیار ندارند. سهرابی یادآور می‌شود: «در شرایطی که وزارت کار در زمینه بازرسی از کارگاه‌ها به دلیل کمبود نیرو و موارد دیگر دچار مشکلاتی است، باید وظیفه نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا مواردی مثل سختی کار به تشکل‌هایی سپرده شود که از نزدیک با مشکلات و چالش‌های حقوقی کارگران آشنا هستند.»