قانونی که ۱۸ سال مورد کم‌توجهی قرار گرفت

به گزارش آتیه‌آنلاین، این همایش صبح امروز(سه شنبه،۲۴ بهمن) با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از کارشناسان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. هادی افراسیابی، مشاور رییس مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این مراسم گفت: در بسیاری کشورهای توسعه یافته اعتقاد بر این است که رشد کشورها با نظام تامین اجتماعی رابطه مستقیم دارد چرا که عامل اصلی هر کشور نیروی انسانی است و ما هر قدر بتوانیم دغدغه این بخش را کاهش دهیم در حل سایر معضلات کشور تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: در جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته و در قوانین و مصوبات مختلف به این موضوع توجه شده و ما معتقدیم نظام تامین اجتماعی نقش اهرم‌گاهی دارد. افراسیابی ادامه داد: گاه سیاستمداران ما ملزم هستند برای رفاه بیشتر جامعه مداخلاتی داشته باشند و مثلا اقداماتی مانند تعیین قیمت انجام دهند که ممکن است این تصمیم‌گیری‌ها و کنترل‌های قیمتی اگرچه با هدف بهبود شرایط است اما در بلند مدت مشکلاتی ایجاد کرده و حتی تورم به همراه داشته باشد. مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین متذکر شد: اما در اصلاحات اقتصادی چنانچه قانون‌گذار این نکات را بداند، اثرات تصمیم او برای مردم کمتر می‌شود و تصمیمات بهتری خواهد گرفت. بر این اساس چنانچه در نظام تامین اجتماعی به گونه‌ای برنامه ریزی شده باشد که مردم در این شرایط با مشکلات کمتری مواجه شوند، در کلان جامعه بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بیشتر بخوانید: لزوم ایجاد انسجام میان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی وی گفت: در همین زمینه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی نیز ابلاغ شده است که بستر خوبی برای توجه به این موضوعات است. افراسیابی در بخش دیگری از این همایش نیز تامین اجتماعی را قلب رفاه اجتماعی دانست و افزود: زمانی که جامعه از رفاه دور شود، فشار جمعیت نیازمند متوجه تامین اجتماعی خواهد شد و این مسئله می‌تواند ارائه و کیفیت خدمات این سازمان را با مشکلات متعدد مواجه کند. وی با اشاره به شکل‌گیری قوانین حوزه تامین اجتماعی گفت: سال ۱۳۵۲ سمیناری با عنوان رفاه اجتماعی برگزار شد و به دنبال آن شاهد ایجاد وزارت رفاه بودیم. در سال‌های پس از انقلاب نیز قوانین و سندهای متعددی در زمینه تامین اجتماعی تدوین و تصویب شد و در سال ۱۳۹۰ نیز شاهد ادغام وزارت رفاه و کار با یکدیگر بودیم. لزوم بازنگری در سیاست‌های رفاهی برای مقابله با فقر محمد رضا ملکی، محقق و پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در این مراسم به معرفی کلی کتاب "سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" که در این مراسم رونمایی شد پرداخت و گفت: قانون اساسی ما مبتنی بر عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بوده و در بحث‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و غیره تصویری از وضعیت مطلوب داشته اما با این وجود همچنان شاهد عدم تعادل و توازن در امکانات و اعتبارات کشور هستیم و با آرمان‌های تعریف شده همچنان فاصله داریم. وی ادامه داد: امروز زمان مناسبی است که بتوان قوانین زمین مانده و مسئولیت‌های اساسی حاکمیت را مورد اجرا قرار داد و لازم است در این میان سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه را فرصت بدانیم. این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین همچنین به قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده اشاره کرد و افزود: با گذشت ۱۸ سال از صدور این قانون با تغییر دولت‌های مختلف همچنان از ظرفیت‌های آن به درستی استفاده نشده است که شاید ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری فرصتی باشد تا بار دیگر این قانون مورد توجه قرار گیرد. ملکی در عین حال اعمال اصلاحات لازم در ساختار بودجه کشور در حوزه رفاه و تامین را امری ضروری برشمرد و تاکید کرد: لازم است میان سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی تعامل و پیوست مناسبی برقرار شود. وی با تاکید بر اینکه در نظام بیمه‌ای با مشکلات متعددی مواجهیم، بر نیاز به اصلاحات سیستمی تاکید کرد و گفت: لازم است بخشی از دستمزد بیمه‌شدگان با حقوق بالاتر به لایه‌های مشارکت مالی انتقال یابد. این محقق همچنین به اصلاحات سن بازنشستگی پرداخت و افزود: اکنون حدود ۱۲ تا ۱۳ صندوق صنفی و شغلی داریم که قوانین خاص خود را دارند و ممکن است بیمه شدگان تامین اجتماعی شرایط خود را با بازنشستگان این صندوق‌ها قیاس کنند و حس نابرابری داشته باشند. برهمین اساس عده‌ای بحث ضرورت ادغام صندوق‌های بازنشستگی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر از لزوم ارائه خدماتی مشابه این صندوق‌ها یاد می‌کنند اما در نهایت اکنون افراد با درآمد بالا مشارکت زیادی در امور بیمه‌ای ندارند و این مسئله مشکلات دولت را افزایش داده است. ملکی همچنین به این اهم چالش‌های پیش روی شورای عالی رفاه اشاره کرد و گفت: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که در بهترین شرایط این شورا پاسخگوی وظایف محوله نیست و سیاست‌های رفاهی نیازمند حمایت است و برای جلوگیری از فقر لازم است سیاست‌های رفاهی مورد بازنگری قرار گیرند. وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره لزوم تفکیک مجدد وزارت رفاه و تعاون گفت: علاوه بر احساس نیاز به این تفکیک، لازم است نهاد تنظیم‌گری نیز ایجاد شود که امور مرتبط با تامین اجتماعی نیز به آن واگذار شود. همچنین باید به قدرت خرید اقشار ضعیف توجه ویژه شود و پرداخت مستمری به سالمندان در دستور کار قرار گیرد. ملکی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود نیز به معرفی فصل‌های کتاب"سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" پرداخت و در این قالب به برخی چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی و راهکارهای مختلفی که در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته، پرداخت. رونمایی از کتاب مذکور با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر بخش‌های این همایش بود.