«طرح ساماندهی قراردادهای کار»، راهی جدید به سمت برقراری عدالت

به گزارش آتیه آنلاین، اشاره رعیتی‌فرد، به تصویب کلیات «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس است که هشتم بهمن سال‌جاری، با رای قاطع بیش از ۹۰ درصد نمایندگان به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. این طرح قبل از هر چیز به ساماندهی قراردادهای شغلی کارگران در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کشور اختصاص دارد و این نهادها را به انعقاد «قرارداد مستقیم» با نیروهای خود مکلف می‌سازد. جزییات طرح ساماندهی هشتم بهمن ماه، نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح ساماندهی، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. این طرح، یک ماده واحده دارد که با رای نمایندگان مجلس به شکل زیر اصلاح شد: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند». همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۱) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد. ‌از قبیل: حمل ‌و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اما مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش این مصوبه، تبصره ۲ این ماده واحده است که نمایندگان در صحن با اصلاح این تبصره با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه که شامل بیش از ۹۰ درصد آراء می‌شد، به شرح زیر موافقت کردند: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.» اصل موضوع در این مصوبه که نزدیک به دو سال در کمیسیون‌های مجلس در جریان بوده، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی و پیمانکاری‌ست؛ در همان روز ۸ بهمن، «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی کارگران کشور گفت: «مجلس خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حجمی بود چرا که دولت حق ندارد با افراد قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند». انتظار برای تایید در شورای نگهبان «رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور، در رابطه با این طرح و تصویب آن در صحن علنی مجلس به آتیه آنلاین گفت: مشمولان این طرح در سراسر کشور حدود یک میلیون نفر هستند که تقریباً دو سال در انتظار تصویب آن بودند. البته بالاخره رفع ایرادات و ابهامات طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به سرانجام رسید و نمایندگان در صحن علنی به آن رای مثبت دادند. او افزود: طرح در روزهای اخیر برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. ما انتظار داریم قبل از انتخابات مجلس و پایان سال، نظر نهایی شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شود. پس از آن، ابلاغیه اجرایی طرح که تبدیل به قانون شده، از سوی ریاست مجلس برای دولت فرستاده می‌شود و همه نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تبعیت از آن هستند. به گفته اناری، حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهایی که تحت عناوین مختلف (شرکتی، ارکان ثالث و....) با این نهادها مشغول به کار بوده‌اند، مهم‌ترین بخش این طرح است، طرحی که با حذف واسطه‌ها، موجب برقراری عدالت در نهادهای مشمول می‌شود. لیست نهادهای مشمول طرح اما کدامیک از نهادهای کشور، مشمول این طرح هستند و شرایط اجرای آن چگونه است. «حسن محمدیاری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به این سوالات به آتیه آنلاین گفت: خوشبختانه رفع ایرادات طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان صورت گرفته و بر سر بندهای آن اجماع حاصل شده؛ در نتیجه در مورد تایید نهایی آن در شورای محترم نگهبان نگرانی وجود ندارد و ما امیدواریم به زودی تاییدیه‌ نهایی آن صادر شود. او با تاکید بر اینکه برای برقراری عدالت مزدی، بایستی قراردادهای کار ساماندهی شده و واسطه‌ها حذف شوند، افزود: تمام نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، مشمول این طرح هستند و در صورت تایید نهایی آن، باید به الزامات آن تمیکن کنند. محمدیاری اضافه کرد: دایره شمول این نهادها گسترده است، در یکسو وزارتخانه‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت قرار دارند و در سوی دیگر، نهادهای خصولتی، مانند شرکت مخابرات ایران؛ همه این نهادها باید نسبت به ساماندهی قراردادهای شغلی نیروهای خود و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتیِ حایز شرایط اقدام کنند. به احتمال زیاد، طرح ساماندهی تا قبل از پایان سال در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود، با تایید این طرح در شورای نگهبان، مقدمات اجرای آن در سال آینده فراهم خواهد آمد. اجرای طرح ساماندهی، دغدغه‌های حدود یک میلیون نفر از کارگران در نهادهای مختلف کشور را که از فقدان امنیت شغلی و قراردادهای پیمانکاری رنج می‌برند، برطرف می‌سازد و راهی جدید به سمت «برقراری عدالت» باز می‌کند. نویسنده: مریم محمدی