دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» ابلاغ شد

به گزارش آتیه آنلاین، عبدالمجید مرشدی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شد، گفت: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شد، هر یک از وزارتخانه‌‏ها، آیین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش‌بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای دارد. وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آیین‏‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه‌‏ای از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در هیات دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیگیری شود. مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارت‌ اقتصاد برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ درنهایت پس از تایید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزش‌گذاری دارایی‎‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش‌بنیان، ارزش‌گذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزش‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری می‌کند. به گفته وی، باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع‌رسانی مهمترین وظیفه دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه‌سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است. مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت، خاطر نشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزش‌گذاری استفاده می‏‌کردند، به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزش‌گذاری به دلیل نبود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود. به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: امیدواریم که شرکت‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ بر اساس دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیت‏‌های آنها باشد.