سهم مراکز کاریابی از اشتغال حدود ۲۰ درصد است

به گزارش آتیه آنلاین، یکی از مهمترین چالش‌های بازار کار، تطبیق دادن نیاز بازار با درخواست‌های شغلی است. برای غلبه بر این چالش، شرکت‌ها می‌توانند از چندین راهبرد استخدام نظیر نیروی کار از طریق درج آگهی اینترنتی، روزنامه یا استخدام از طریق سفارش یا معرفی همکاران یا کارمندان دیگر بهره‌مند شوند. علاوه بر اینها شرکت‌ها یک راه دیگر برای جذب نیروی کار خود در اختیار دارند و آن، انجام فرآیند استخدام به کمک مراکز یا آژانس‌های کاریابی است. اکنون فعالیت مراکز کاریابی دولتی و غیردولتی و دفاتر مشاوره شغلی در بسیاری از کشورها به بیش از سه دهه می‌رسد و سهم آنها در جذب نیروی کار شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود. در ایران اما سهم مراکز کاریابی از تامین نیروی کار حدود ۲۰ درصد است. فعالیت بیش از ۱۵۰۰ مراکز کاریابی در کشور بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال گذشته، ۱۳۰۰ کاریابی داخلی و ۱۹۸ کاریابی خارجی غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند که با احتساب کاریابی‌های دولتی جمعا ۱۵۴۳ کاریابی دولتی و خصوصی را شامل می‌شود. بر اساس همین گزارش، استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین‌ تعداد موسسات و دفاتر کاریابی را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر مراکز شناسایی شده توسط وزارت کار، برخی از مراکز کاریابی نیز به صورت غیررسمی با به عبارتی زیرزمینی فعالیت می‌کنند. طبق اعلام «کانون کاریابی کشور» تعداد کاریابی‌های غیررسمی حدود ۳ تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز است که بخشی از آنها در پیام‌رسان‌های مجازی فعال هستند. بر اساس اعلام هیأت مدیره این اتحادیه صنفی درحال حاضر ۷۰‌درصد کاریابی‌های غیرمجاز در تهران، ۲۰‌درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰‌درصد در شهرهای کوچک فعال هستند که عمدتاأ در پوشش شرکت‌های خدماتی و تأمین نیروی انسانی فعالیت می‌کنند. خدمات این کاریابی‌ها، تنها منحصر به داخل کشور نیست و گاهی به اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز ورود می‌کنند. دریافت کمیسیون‌های بالا جهت تسهیل فرآیند استخدام و بکارگیری افراد در مشاغل سیاه خارج از کشور از جمله اقدامات آنها است. در نتیجه این اقدامات زیرزمینی، امکان پیگیری مطالبات حقوقی در صورت کلاهبرداری یا سوءاستفاده برای جویندگان کار فراهم نیست و امنیت شغلی این کارگران نیز از سوی کارفرمایان به شدت در معرض تهدید است. در حال حاضر فرایند ثبت‌نام و جست و جوی شغل در کاریابی‌ها به این شکل است که کارجویان با مراجعه به مرکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی دولتی یا موسسات کاریابی خصوصی و غیردولتی، برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می‌شوند و چنانچه به توافق برسند، مشغول به کار می‌شوند. مرکز خدمات اشتغال (کاریابی دولتی)، واحدی سازمانی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را برای جوینده کار و کارفرما به صورت رایگان ارایه می‌کند. دفتر کاریابی (کاریابی‌ خصوصی) با مجوز وزارت کار در ازای دریافت حق‌الزحمه از جویندگان کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی ارائه می‌دهد. آمار اشتغال افراد از طریق کاریابی‌ها گزارش معاونت برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بیانگر آن است که تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در سال قبل، ۱۶۰ هزار و ۸۲۴ نفر بوده است که از این تعداد ۱۴۵ هزار و ۳۲ نفر به ثبت نام در مراکز کاریابی‌های خصوصی اقبال نشان داده و ۱۵ هزار و ۷۹۲ نفر به ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی‌های دولتی اقدام کردند. همچنین تعداد افرادی که از طریق کاریابی‌های خصوصی جذب بازار کار شده‌اند در سال گذشته ۴۳ هزار و ۹۹۰ نفر بوده است. در این گزارش همچنین به نقش دفاتر خدمات اشتغال (کاریابی دولتی) در معرفی افراد به دفاتر کاریابی خصوصی هم اشاره شده است. به موجب این گزارش تعداد کل مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی در سال گذشته ۱۵۴۳ مرکز بوده که ۴۵ مرکز مربوط به مرکز خدمات اشتغال (کاریابی دولتی) و ۱۴۹۸ مرکز کاریابی خصوصی(کاریابی داخلی و خارجی) بوده است. تاریخچه شکل‌گیری مراکز کاریابی ایجاد ظرفیت برای فعالیت مراکز کاریابی تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست. در واقع تلاش برای شکل‌گیری این مراکز با هدف تسهیل جذب نیروی کار و در راستای سیاست‌های کلان اشتغالزایی دولت‌ها از دهه‌های پیش نیز در جریان بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۸، واژه "کاریابی" در تشکیلات وزارت کار وجود داشته، به‌نحوی که در سال ۱۳۴۸، اداره کل مشاغل و کاریابی تبدیل به اداره کل اشتغال می‌شود و به‌عنوان "معاونت نیروی انسانی" فعالیت خود را آغاز می‌کند. بعد از پیروزی انقلاب، مراکز کاریابی به‌صورت واحدی وابسته به اداره کل کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کردند. برابر ماده ۱۱۹ قانون کار، ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور بر عهده وزارت کار گذاشته شد و این مراکز موظف شدند ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند. در برنامه سوم توسعه، مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی تفویض شدند. این مراکز به دلیل جایگزین نشدن با بخش دولتی در درجه دوم اهمیت بودند و نتوانستند جایگاه قابل اتکایی در تنظیم بازار کار ایفا کنند. در سال‌های اخیر گرچه بر تعداد این مراکز افزوده شده اما همزمان گزارش‌های تخلف از فعالیت‌های برخی از آنها نیز منتشر شده است. روند فعالیت مراکز کاریابی و تاثیر آنها بر بازار کار مراکز یا آژانس‌های کاریابی با پذیرش درخواست افراد جویای کار به نمایندگی از کارفرمایان به دنبال پر کردن موقعیت‌های شغلی و کمک به متقاضیان برای یافتن مشاغل مناسب کار هستند. این موقعیت‌ها می‌توانند شامل شغل‌های موقت، تمام‌وقت یا پاره‌وقت شوند. قاعده فعالیت این آژانس‌ها به این صورت است که با شناخت نیازهای کارفرما، ارزیابی پتانسیل متقاضیان، ایجاد گروه‌های تخصصی و انجام آزمون‌های مهارت و برنامه‌های آموزشی به تسهیل در فرآیند استخدام کمک کنند. بر این اساس، روند فعالیت کاریابی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته در قالب تماس کارفرمایان با آژانس کاریابی، تبلیغ فعالیت شرکت از طریق پلتفرم‌های آژانس کاریابی، پذیرش و ارزیابی درخواست‌ها و رزومه‌های افراد جویای کار، تطابق درخواست کارجویان با نیازهای کارفرمایان، انجام مصاحبه غربالگری کارجویان، ارائه پیشنهادهایی به کارجویان برای بهبود فرآیند ارائه درخواست، افزایش مهارت‌های شغلی و ارائه راهکارهایی برای کسب درآمد بیشتر با توجه به توانمندی‌ها، معرفی کارجویان به واحدهای منابع انسانی شرکت‌ها برای انجام مصاحبه شغلی و مدیریت اسناد قانونی، مالی و قراردادهای فرد جویای کار انجام می‌شود. کسب درآمد مراکز کاریابی نیز از طریق دریافت کمیسیون جذب نیروی کار از هر دو طرف است. به این شکل که شرکت‌ها برای برون‌سپاری فرآیند استخدام خود به آژانس‌های کاریابی هزینه می‌پردازند. در عین حال برخی از آژانس‌ها ممکن است از افراد جویای کار هزینه خدمات اولیه دریافت کنند یا از کارجویانی که با موفقیت جذب شده‌اند، کمیسیون دریافت کنند. چالش‌های فعالیت مراکز کاریابی عوامل بسیاری در میزان اثربخشی فعالیت مراکز کاریابی در تسهیل فرآیند جذب نیروی کار تاثیرگذار هستند. اما در مجموع مهمترین مشکلات فعالیت مراکز کاریابی در کشور ما در دو سطح شیوه فعالیت مراکز کاریابی و کارجویان دسته‌بندی می‌شوند. در سطح شیوه فعالیت مراکز کاریابی؛ بنگاه‌های کاریابی به شرط وجود نظارت می‌توانند برای تأمین نیروی انسانی مفید باشند. افراد به ویژه افرادی که از تخصص یا مهارت کمتری برای استخدام در موقعیت‌های شغلی برخوردار هستند، نمی‌توانند به‌تنهایی به شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف مراجعه کنند. همچنین راه‌اندازی و اداره موسسه کاریابی نیاز به افراد متخصص دارد و اینگونه مجموعه‌ها باید در دست افرادی که تخصص کاریابی دارند، مدیریت شود و البته زیر نظر وزارت کار فعالیت کنند. در سطح کارجویان نیز جلب اعتماد جویندگان کار از سوی این مراکز بسیار مهم است. اکنون بسیاری از افراد جویای کار به دلیل عواملی چون بی‌ثباتی بازار کار و عدم شناسایی و تطابق نیروی کار با موقعیت‌های شغلی که یکی از ماموریت‌های این مراکز است و گاهی سوءاستفاده از نیاز جویندگان کار به شغل مناسب، نسبت به آنها بی‌اعتماد شده‌اند. «جلب اعتماد نیروی کار» به‌ویژه در شرایطی که اعزام افراد جویای کار به خارج از کشور با رشد بیشتری در سالها و ماههای اخیر همراه شده، از اهمیت بیشتری برخوردار است. نویسنده: لیلا آذر