ضرورت برخورد قاطع با فساد

امروز بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته است. در این مدت مسئولانی تا حد معاون وزیر به دلیل نظارت‌های صورت گرفته از کار برکنار شده‌اند؛ حتی در برخی موارد زمزمه‌هایی درباره برکناری برخی وزیران کابینه به دلیل همین حساسیت‌ها مطرح ‌شد که البته در این مورد هیچ‌گاه موضوع به تأیید رسمی نرسید. در همین دوره، دولت از کشف بزرگ‌ترین تخلف مالی خبر داد و با اشاره به برخی تخلفات در زمینه چای دبش، تأکید کرد که این بحث را پیگیری کرده و به قوه قضائیه ارجاع داده است. با این وجود در کنار کشف و اعلام این دسته از تخلفات مالی آنچه بیش از همه اهمیت دارد نحوه برخورد با متخلفان است؛ چراکه اگر مجازات مناسبی برای این موارد در نظر گرفته نشود یا مدت‌زمان رسیدگی به این تخلفات طولانی شود، شاید آن‌طور که لازم است قاطعیت حاکمیت در مبارزه و برخورد با فساد ملموس نباشد و بازدارندگی کافی ایجاد نشود. همچنین لازم است قوانین و مقرراتی که زمینه‌ساز فساد بوده‌اند و به نوعی راه را برای تخلفات باز گذاشته‌اند با دقت بیشتری زیر ذره‌بین قرار گیرند. پیش‌بینی مخاطرات سیاست رانت ارزی بی‌شک یک‌سری عوامل را می‌توان زمینه‌ساز فساد دانست. اقتصاد ایران در زمان برخی دولت‌های گذشته همواره با گلوگاه‌هایی مواجه شده که شرایط را برای بروز تخلفات مهیا کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز تخصیص ارز ترجیحی از جمله موارد ایجاد رانت در فضای فعالیت‌های اقتصادی بوده است. در سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه بر این نکته تأکید کرده بود: «سیاست رانتی ارزی حتماً منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴۲۰۰تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.» او در عین حال گفته بود: «نهاد تقنین باید قوانینی تصویب کند که منافذ فساد را به روی سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان ببندد و دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بسترهای فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است.» رئیس دولت مردمی سیزدهم همچنین تأکید داشت: «بخش‎های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.» حال در ماجرای چای دبش شاهدیم که آنچه رخ داده در واقع به‌واسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن است. موضوعی که تاکنون از سوی بسیاری مسئولان و کارشناسان دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به نوعی زمینه‌ساز تخلفات برشمرده شده بود. بر همین اساس دولت سیزدهم از همان ابتدای کار خود بحث جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار داد تا شاهد تغییراتی در شیوه تخصیص ارز باشیم. به این منظور یارانه برخی کالاهای اساسی به‌ جای اختصاص به تولیدکننده در دسترس مصرف‌کننده قرار گرفت؛ چراکه در سال‌های قبل نیز تخصیص ارز ترجیحی مشکلاتی را به همراه داشت. تا جایی که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور، در همان سال اول تخصیص این نوع ارز، آن را بر سر زبان‌ها انداخت. طبق این گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار، به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته بود و ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز سرنوشت مبهمی داشت. البته در آن سال‌ها دولت وقت، رقمی که سرنوشت مبهم داشته را کمتر از اعداد اعلامی دانسته بود، اما با این وجود رئیس کل بانک مرکزی وقت به تخلف واردکنندگان در رقمی حدود ۱.۵ میلیارد دلار اشاره کرده و از ارجاع آن به سازمان تعزیرات خبر داده بود. موضوعی که اثبات می‌کند این شیوه تخصیص ارز طی سال‌های گذشته به دفعات زمینه را برای بروز فساد مالی و رانت فراهم کرده است. بدین‌ترتیب وجود ارز ۴۲۰۰تومانی از ۲۰فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران، کارکردی مخرب بر جا گذاشت. هرچند هنگام تعیین این نرخ برای ارز، چنین عنوان شده بود که با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل‌قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند. اعلام شفاف تمامی ماجرا ثمره بیش از چهار سال اعمال سیاست ارز ترجیحی، پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ کشور را به نام خود ثبت کرد. حال در شرایطی که دولت همچنان بر مبارزه با فساد تأکید دارد، مسئولان و کارشناسان مختلف از لزوم اعلام صریح و شفاف جزئیات ماجرا می‌گویند و بر معرفی مقصران اصلی ماجرا تأکید دارند. محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» در این‌باره می‌گوید: «در شرایطی که وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که بسیاری از مطالبات به جا مانده، این دسته رخدادها نتیجه مثبتی نخواهد داشت.» او همچنین به تأکید دولت بر فسادستیزی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «بر همین اساس تأکید داریم پشت پرده این موضوع شفاف و شرح اتفاقات و اسامی افراد مقصر به مردم اعلام شود. اکنون برای مردم در این‌باره ابهاماتی وجود دارد و نمی‌دانند چه رخ داده است. در این میان دستور رئیس‌جمهوری در اعلام شفاف این موضوع کمک‌کننده خواهد بود. همچنین لازم است از سوی قوه قضائیه شاهد برخورد مناسب با مقصران حادثه باشیم.» این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «این اتفاقات تبعاتی به همراه دارد و مردم می‌گویند چطور یک کارگر گاهی نمی‌تواند حقوق معمول خود را به‌موقع دریافت کند، اما این دست مسائل رقم می‌خورد؟ چنین تخلفاتی از نظر روانی روی جامعه تأثیر نامناسبی دارد و علاوه بر پیگیری لازم است در صورت وقوع، برخورد قضایی مناسب نسبت به آن‌ها صورت گیرد.»