تملک واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی ممنوع

به گزارش آتیه آنلاین، ابراهیم رئیسی بعد از ظهر شنبه در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، با تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد. بدون تردید، مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهوری در نشست شنبه شورای عالی اشتغال، دستوری خطاب به وزارت اقتصاد مبنی بر «ممنوعیت تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها» بود. به این ترتیب، با این دستور، بانک‌های طلبکار از واحدهای تولیدی نمی‌توانند با بدهکاران خود مانند «بدهکاران عادی نظام بانکی» رفتار کنند. بدیهی‌ است این دستور یک گام مثبت در جهت «حمایت از تولید و رونق گرفتن نظام تولید» است. براساس یک گزارش منتشره در اسفندماه ۱۴۰۰، حدود ۵۸ درصد کارخانه‌های تملیکی غیرفعال شده‌اند، به عبارتی، ۵۸ درصد واحدهای تولیدی که تا آن تاریخ به علت بدهی سنگین و پرداخت نشده به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، دیگر هیچ زمان نتوانسته‌اند سر پا بایستند و ناچاراً تعطیل شده‌اند. از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی تعطیلی واحدها به دلیل بدهی بانکی در سرنوشت دو برند قدیمی «ارج» و «آزمایش» تبلور یافته است. کارخانه قدیمی ارج بعد از دهه‌ها فعالیت و ارزش‌آفرینی در تولید ناخالص ملی، به دلیل بدهی به تملک بانک ملی درآمد و دیگر هیچ زمان احیا نشد. مشکل اصلی، از نحوه‌ برخورد نظام بانکی با بدهی بخش تولید است. بانک‌ها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کنند، اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام می‌کند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار می‌کند اگر نداشت خود بانک تملک می‌کند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد. عملکرد بانک‌ها فارغ از اینکه واحد تولیدی است یا غیر تولیدی، جای انتقاد بسیار دارد. تا پایان ۱۴۰۰، درمجموع ۱۸۳۹ واحد تولیدی در تملک بانک‌های کشور بوده‌اند و این آمار تا امروز به سه هزار واحد تحت تملک نظام بانکی کشور افزایش یافته است. حالا به نظر می‌رسد این شرایط قرار است تغییر کند. ۲۹ تیرماه، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سه هزار واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها، گفت: از این پس، هیچ بانکی حق تملک و تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد. عصرگاه هفتم مرداد نیز دستور اکید رئیس‌جمهوری در این زمینه، مژده‌ حمایت واقعی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار را به جامعه‌ی کار و تولید کشور داد و راه تملک واحدها به دلیل بدهی بانکی را به تمامی مسدود کرد. احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان اینکه دستور رئیس‌جمهوری در شورای عالی اشتغال، بسیار مثبت است و می‌تواند مانع تعطیلی صدها واحد تولیدی شود، به آتیه آنلاین گفت: با تملک واحدها، معمولاً تامین نقدینگی در گردش و خرید مواد اولیه متوقف و این موضوع در مدتی کوتاه منجر به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران می‌شود. او افزود: بانک‌ها نباید با واحدهای تولیدی و کارآفرینان مانند مشتریان عادی برخورد کنند، بهره‌ بانکی، بهره‌ مرکب و مزایده گذاشتن دارایی‌های واحدهای تولیدی که در واقع ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید هستند، کاملاً نادرست و در تضاد با رویکردهای حمایت از تولید است. فرض کنیم سه هزار واحد در تملک بانک‌ها و فعالیت‌ آنها متوقف باشد، حتی اگر هر واحد فقط ۲۰۰ کارگر داشته باشد، این تعطیلی به معنای بیکاری ۶۰۰ هزار کارگر است. سهرابی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به سرعت بخشنامه‌های اجرایی برای عمل به دستور رئیس‌جمهوری را تهیه و به تمام بانک‌ها ابلاغ کند. بخشش بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی یا حداقل، ارائه‌ فرصت کافی برای بازپرداخت و تقسیط عادلانه‌ این بدهی‌ها، می‌تواند در بسیاری از واحدهای تولیدی که امروز در شرایط تورمی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، راهگشا باشد. در مواردی نه خود بدهی که این «سود مرکب بدهی» است که تولید را زمین می‌زند. اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که بیشترین تسهیلات بانکی با کمترین سود و با بالاترین اولویت به واحدها و کارخانجات تولیدی کشور پرداخت شود و در بازپرداخت این تسهیلات، تا جای ممکن همراهی و مساعدت شکیبانه به عمل بیاید، یک گام بلند در جهت رونق تولید ملی برداشته شده و باید بپذیریم چرخ‌های تولید بدون دست‌های حمایتگر دولت هرگز روی غلتک نمی‌افتد.