تسهیلات خرد بانکی از آمار تا حساب مردم

تسهیلات خُرد پرداختی بانک‌ها در سال جاری بر اساس گزارش عملکرد و بخشنامه‌های صادر شده بانک مرکزی نسبت به سال گذشته سیری صعودی داشته و حتی سقف این تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ نظام بانکی کشور مجموعاً ۴۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت کرده که سهم تسهیلات خُرد از این عدد بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بانکی کجا پرداخت شده است؟ آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و هدف از دریافت تسهیلات در دو ماهه امسال و مقایسه آن با دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۱۵۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۰۶۸.۹ هزار میلیارد ریال ) ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. از کل مبلغ تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴،۴۸۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۱ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۶۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. پرطرفدارترین وام‌های بانکی بر این اساس از ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خُرد بانکی پرداخت شده در دو ماهه ابتدایی امسال بیشترین سهم به خرید کالای شخصی اختصاص پیدا کرده که به میزان ۲۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده و سهم ۴۴.۶درصدی از کل تسهیلات پرداختی خُرد داشته است. وام قرض‌الحسنه ضروری دومین رتبه را در میان دیگر دسته‌بندی‌های صورت گرفته در بین تسهیلات خُرد بانکی در دو ماه ابتدایی امسال داشته است؛ چراکه در ۶۰ روز آغازین سال جاری ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این موضوع اختصاص یافته و پرداخت شده است که سهم ۲۴.۹درصدی از کل تسهیلات خُرد پرداختی در این بازه زمانی را دربر می‌گیرد. وام قرض‌الحسنه ازدواج با مبلغ ۸.۱ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۲.۳ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده خُرد رتبه سوم را در ۶۰ روز نخست امسال دارد. پس از این نوع تسهیلات خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، وام تعمیرات، خرید خودروی شخصی، جعاله تعمیر مسکن و وام ودیعه مسکن بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی داشته و در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار می‌گیرد. این نوع تسهیلات به ترتیب سهمی معادل ۴.۴ درصد، ۴.۱ درصد، ۳.۸ درصد، ۲.۴ درصد، ۱.۷ درصد، ۱.۵ درصد، و ۰.۴ درصد دارند. علاقه‌مندی نظام بانکی به پرداخت وام‌های خُرد کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این باره گفت: «قانون بودجه ‌هر سال‌ تکالیفی برعهده شبکه بانکی می‌گذارد. چارچوب تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در تبصره (۱۶) و (۱۸) قانون بودجه‌ امسال هم وجود دارد. امسال حجم تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی ۳۱۰‌ هزار ‌میلیارد ‌تومان است که تا پایان سال‌ در زمینه‌های ازدواج، مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، فرزندآوری، درمان، نیاز ضروری و مسکن همچنین افراد بنیاد شهید و زندانیان پرداخت خواهد شد.» او با بیان اینکه در ۱۴ بانک خصوصی در ۱۲ ماه سال‌گذشته وام‌هایی که به خانوار تخصیص داده شد شامل تسهیلات ازدواج، وام ضروری، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خرید کالا، خودرو و جعاله تعمیر مسکن بوده، مبلغ این تسهیلات را در مجموع ۲۱۵‌ هزار میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: «درمجموع بانک‌های دولتی و خصوصی در این سرفصل‌ها ۶۸۵‌ هزار ‌میلیارد تومان وام پرداخت کردند.» پرویزیان در مورد وام‌های مصرفی خانوار گفت: «این وام‌ها جزو سرفصل وام‌های خُرد و عمدتاً زیر ۳۰۰‌ میلیون‌ تومان است که از ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۷۰‌ میلیون شروع شده تا کارت مرابحه ۲۰۰‌ میلیون‌تومانی و همچنین وام جعاله تعمیر مسکن که مقدار آن در شهرهای مختلف متفاوت است.» این مدیر بانکی گفت: «هرچه تسهیلات خُرد به مردم بدهیم، به‌ خاطر گردش مالی بیشتر برای کشور و جامعه مناسب‌تر است و راغب‌تر هستیم که ابزارهای پرداخت در زمینه‌ تسهیلات خُرد باشد. البته بانک ‌مرکزی در تاریخ بیستم خردادماه سال جاری ابلاغیه‌ای فرستاده و نظام جدیدی برای وام‌های خُرد در نظر گرفته ‌است.» پرویزیان ادامه داد: «شبکه بانکی مایل است وام‌های خُرد بدهد، اما با محدودیت ترازنامه، منابع و کسری مواجه است و دست‌وبال بانک‌ها بسته است. باید شرایطی فراهم شود که کسب‌وکار بانک بهتر شود تا زمینه رونق بیشتری برای پرداخت وام‌ها ایجاد شود.» پدیده‌ای به نام وام‌فروشی گرچه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداخت شده خُرد بانکی در دو ماهه نخست امسال نسبت به ۶۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، اما در ماه‌های گذشته اخبار مختلفی درباره صف‌های طولانی برای پرداخت تسهیلات مختلف خُرد بانکی مانند وام ازدواج، وام خرید کالا و... منتشر شده و بعضاً انتقاداتی درباره سختگیری‌های برخی از بانک‌ها برای اعطای این وام‌ها به مردم مطرح شده است. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه دریافت وام بانکی و به‌ویژه وام‌ها و تسهیلات کم‌بهره توجیه اقتصادی دارد، اما سختگیری بانک‌ها در دریافت تضمین بازگشت مبلغ وام موضوعی است که دریافت این وام‌ها را به کاری دشوار تبدیل کرده است. به همین دلیل مدتی است پدیده‌ای به نام فروش وام شکل گرفته و حتی مؤسسات متعددی وارد این چرخه شده و از ضامن گرفته تا وام‌های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی را خرید و فروش می‌کنند. اصلی‌ترین دلیلی که منجر به علاقه‌مندی افراد به فروش وام‌های‌شان می‌شود، بحث عدم توانایی در دادن ضمانت‌های لازم به بانک محسوب می‌شود. البته گاه ممکن است دلایل دیگری مانند نداشتن شرایط پرداخت قسط یا حتی احتیاج نداشتن به این وام‌ها باعث شود فرد به فروش وام خود متمایل شود. این موضوع به‌ویژه در وام ازدواج که بدون درخواست فرد امکان دریافتش مهیا می‌شود بیش از سایر وام‌ها دیده می‌شود. کارمزد پایین این وام و اقساط طولانی‌مدت آن دلیلی است که دیگران را به دریافت وام ازدواج ترغیب می‌کند. به عبارت دیگر هفت‌خان وام گرفتن از بانک‌ها موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست و همین شرایط سخت است که در موارد بسیار به‌ عنوان مانعی غیرقابل حذف پیش روی متقاضیان وام‌های بانکی قد علم می‌کند و باعث می‌شود بسیاری افراد عطای دریافت این وام‌ها را به لقایش ببخشند. از طرفی افرادی هستند که نیاز به وام دارند و چه بهتر از اینکه بتوانند از وام‌های کم‌بهره دیگران بهره‌مند شوند و به‌جای پرداخت سودهای بانکی بالای ۱۸درصد گره کار خود را با وامی مثل وام ازدواج که تنها چهار درصد کارمزد بانکی دارد باز کنند. اینجاست که بازار نقل‌وانتقال وام‌های بانکی داغ شده و فردی که شرایط دریافت وام را ندارد می‌گوید حداقل از طریق فروش وام مبلغی دریافت کرده و وام خود را مفت از دست نمی‌دهد. راهکار بانک مرکزی برای رونق ارائه تسهیلات خُرد ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌ منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خُرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خُرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است، گفت: «نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خُرد است که منجر به توسعه تسهیلات خُرد شده است.» او اضافه کرد: «بانک مرکزی به هیچ‌وجه جلوی پرداخت وام‌های خُرد کمتر از ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را در هیچ دوره‌ای نگرفته است. البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خُرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.» معاون نظارت بانک مرکزی گفت: «ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارف‌شان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خُرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد. این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی پوشش دادیم.» سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خُرد را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: «امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.» او افزود: «این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهیلات و تامین مالی خُرد گرایش بیشتری پیدا ‌کنند.» معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: «مقرراتی در این زمینه در شهریورماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد. ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در دست اقدام است.» سروش همچنین در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خُرد به عموم مردم گفت: «کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده و نهایتاً هیأت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به‌عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است. این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش می‌دهند، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.» او افزود: «اگر این دو مدل در بانک‌های قرض‌الحسنه به‌صورت موفق اجرایی شود، به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم خواهد بود.» معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد که مردم مختارند که هرکدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند. روش دوم هزینه کمتری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت. سروش گفت: «یکی از چالش‌ها برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین‌بار اقدام به تأمین مالی خُرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آن‌هاست که صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند از طریق روش موازی مختص آن‌ها ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل‌وفصل می‌شود.»