لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی و مدنی برای تقویت بازرسی کار

به گزارش آتیه آنلاین، نتایج آخرین طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ۱۳۹۸ که نتایج آن در درگاه ملی آمار ایران قابل رویت است، نشان می‌دهد در سال ۹۸، تعداد ۲۹۱۴۸ کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند. براساس داده‌های این گزارش، از تعداد ۲۹۱۴۸ کارگاه صنعتی فعال در آن سال۲۲۶۱۴ کارگاه (۷۷.۶ درصد) در طبقه ۴۹-۱۰ نفر کارکن و ۶۵۳۴ کارگاه (۲۲.۴ درصد) در طبقه ۵۰ نفر کارکن و بیشتر قرار داشته‌اند. به این ترتیب، نزدیک به ۸۰ درصد از کارگاه‌های فعال کشور، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۱۰ تا ۴۹ کارگر دارند و به دلیل هزینه‌های بالای رعایت ایمنی، پراکندگی و عدم تمرکز این کارگاه‌ها و فقدان نظارت دقیق، بیشترین تعداد حوادث کار نیز در این کارگاه‌های اتفاق می‌افتند. براساس آیین نامه‌های قانونی، در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند بنابراین نظارت بر رعایت ایمنی در کارگاهای زیر ۲۵ نفر، اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این کارگاه‌ها، نقش بازرسی کار بسیار برجسته‌تر است. وجود حدود ۲۹ هزار کارگاه صنعتی شمارش شده در کشور در کنار فقدان بازرس کار به تعداد کافی، معضل نظارت بر کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را بیشتر نشان می‌دهد. در اردیبهشت ماه سال جاری، سمیه گلپور (رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در این رابطه گفته بود: «طبق آمار مرکز آمار ایران اکنون ۲ میلیون ۸۰۰ هزار کارگاه در کشور فعال هستند که تامین، حفظ و بازرسی ایمنی شغلی آن‌ها با بازرسی رخ می‌دهد که اکنون تنها ۳ هزار ۸۰۰ نفر بازرس داریم. ما معتقدیم در این شرایط بازرسی باید از ظرفیت موجود و بالقوه تشکل‌های کارگری و بازرسان بهداشت حرفه‌ای استفاده کرد.» تقویت بازرسی کار می‌تواند در کاهش حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن، نقش بسزایی داشته باشد؛ براساس آمارهای پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر در سراسر کشور بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست داده‌اند که حدود نیمی از این فوتی‌ها را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند. در این میان، تقویت بازرسی کارگاهی، تا چه میزان می‌تواند از این آسیب‌های غیرقابل برگشت جلوگیری کند؟ محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: آموزش، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و توجه به آیین‌نامه‌ها، مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث کار هستند اما در این میان، بازرسی کار حرف اول و آخر را می‌زند. او اضافه کرد: کارفرمایان اگر بدانند بازرس کار به اندازه کافی هست و بازرسی به شیوه‌ مستمر و در بازه‌های زمانی کوتاه صورت می‌گیرد، با دقت و مسئولیت بیشتری اصول ایمنی را رعایت می‌کنند و ریسک گرفتار شدن و مجازات‌های مترتب بر آن را به جان نمی‌خرند. باقری با اشاره به کمبود بازرسان کار در کشور که موجب شده برخی کارگاه‌ها در سال حتی یک بار هم مورد بازرسی قرار نگیرند، گفت: بایستی از ظرفیت تشکل‌های صنفی و مدنی برای تقویت بازرسی کار استفاده شود؛ باید بپذیریم که جذب رسمی بازرس کار به تعداد مورد نیاز در بدنه وزارت کار، در شرایط فعلی چندان مقدور نیست و می‌توان از نهادهای کارگری که دغدغه‌ ایمنی و حفظ جان همکاران خود را دارند برای گسترش بازرسی بهره گرفت. به گفته‌ این فعال کارگری، تنها ابلاغ دستورالعمل‌های شورای عالی حفاطت فنی و اصلاح گاه بگاه این دستورالعمل‌ها کافی نیست، اگر نظارت و بازرسی در کار نباشد، کارفرمایان رغبتی برای پایبندی نخواهند داشت، به خصوص در کارگاه‌های پرخطر که تامین تجهیزات و سیستم‌های ایمنی هزینه‌بر است و از حاشیه سود کارفرما می‌کاهد. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند. نقش دولت و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مقوله‌ی ایمنی کارگاهی، یک نقش حاکمیتی دوگانه است، از یکسو وزارت کار مسئول ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است و از سوی دیگر باید بر میزان پایبندی به این مصوبات نظارت کند و به اعتقاد باقری، ایفای موثر نقش اول تنها منوط به عمل به نقش دوم است به عبارتی اگر بازرسی و نظارت نباشد، ابلاغ دستورالعمل‌ها بی‌معنا و از حیز انتفاع ساقط خواهد بود.