بازی کارگران با مرگ در برج‌های نیمه‌ساز

به گزارش آتیه آنلاین، در مهرماه سال گذشته، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار حوادث ناشی از کار گفت: «سالانه هشت هزار و ۹۰۰ حادثه کار داریم از این بین۷۲۰ حادثه منجر به فوت می‌شود که ۳۸ درصد این آمار به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود». به گفته‌ رعیتی فرد، حدود ۴۸درصد از آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار مربوط به بخش ساختمانی است و این بخش یکی از پرخطرترین کارگاه‌های کشور است و به همین دلیل بازرسی‌های ضربتی با تمرکز بر این کارگاه‌ها صورت گرفته است. این مقام مسئول در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز در ارتباط با فوتی‌های حوزه حوادث کار تاکید کرد: «عمده حوادث در حوزه کارگری ساختمانی است و بیش از ۳۷ درصد از حوادث ناشی از کار کشور و همچنین فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد». با این حساب، کارگران ساختمانی تقریباً نیمی از فوتی‌های حوادث کار کشور را تشکیل می‌دهند؛ براساس آمارهای پزشکی قانونی، سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر رسمی و غیررسمی بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داده‌اند. اگر نرخ ۴۰ تا ۵۰ درصدی فوتی‌های کارگران ساختمانی را مبنا قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال ۱۴۰۱ حداقل ۸۰۰ تا ۸۵۰ کارگر ساختمانی در سراسر کشور بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داده‌اند و این آمار کمی نیست. اما چطور می‌توان نرخ حوادث کار کارگران ساختمانی را کاهش داد؛ طرح «بازرسی ضربتی» که معاون روابط کار وزیر از آن یاد کرده، یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی‌ است، کارگاه‌هایی که تنوع، پراکندگی و موقعیت جغرافیاییِ متفاوتی نسبت به سایر کارگاه‌های دایر در کشور دارند. نقش مهم بازرسی ضربتی و مستمر میکائیل صدیقی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، بر ضرورت بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: بازرسی، مهم‌ترین مساله در پیشگیری از حوادث کار است به‌ویژه در کارگاه‌های ساختمانی که در سطح شهرها و یا حاشیه شهرها پراکنده هستند، کارفرمایان متفاوتی دارند و معمولاً حوادث آن‌ها دور از چشم اتفاق می‌افتد. او اضافه کرد: بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی با بازرسی از کارگاه‌های عادی فرق دارد. در کارگاه‌های ساختمانی، هر لحظه ممکن است حادثه در کمین کارگر باشد، بنابراین بازرسی باید «ضربتی»، «مستمر» و کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد. بازرس باید به یکباره به کارگاه بیاید و ریز و درشت اصول ایمنی را مورد بازرسی قرار دهد، کوچک‌ترین تخلف کارفرما باید منجر به جریمه یا در سطح بالاتر پلمب کارگاه شود. به گفته صدیقی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های بازرسی کار در کشور، کمبود جدی بازرسان کار است، این کمبود می‌تواند یک نقصان عمده در امر بازرسی کار باشد به خصوص در مورد کارگاه‌های ساختمانی که تعداد آن‌ها از ظرفیت بازرسی رسمیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار بیشتر است. براساس اعلام معاون روابط کار وزارت کار در مهرماه ۱۴۰۱، در کشور حدود ۸۰۰ بازرس کار داریم و سالانه بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی کار از کارگاه‌های فعال صورت می‌گیرد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با استناد به این آمار بیان کرد: می‌توان در موضوع بازرسی کار، از ظرفیت انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استفاده کرد. از مدتی قبل تشکل‌ها این پیشنهاد را به وزارت کار عرضه کرده‌اند و امیدواریم وزارتخانه به زودی از این ظرفیت استفاده کند. او اضافه کرد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی چون در بطن کار هستند، شناخت خوبی نسبت به وضعیت کار در کارگاه‌های ساختمانی دارند و از ضعف‌ها و نقصان‌های ایمنی به خوبی آگاهند؛ بنابراین استفاده از آن‌ها در امر بازرسی کارگاهی می‌تواند نرخ حوادث کار را کاهش دهد. نقش مهم آموزش جدی و موثر صدیقی، «آموزش جدی و موثر» را یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار در کاهش حوادث کار بخش ساختمان دانست و افزود: «آموزش‌های ادواری» بایستی برای کارگران و کارفرمایان بخش ساختمان اجباری باشد؛ ضمن اینکه داشتن کارت فنی و حرفه‌ای معتبر باید برای به کارگیری کارگر در کارگاه ساختمانی یک الزام باشد. در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان کارگران فاقد مهارت و بدون کارت فنی و حرفه‌ای را با انگیزه پرداخت دستمزد پایین‌تر به کار می‌گیرند که همین امر می‌تواند برای کارگاه‌ها حادثه آفرین باشد. به گفته وی، بخش قابل توجهی از حوادث کار بخش ساختمان مربوط به اتباع خارجی و کارگران غیررسمی است که هیچگونه آموزشی ندیده‌اند و مهارت ندارند. او اضافه کرد: به دلیل ضعف بازرسی، کارفرمایان بخش ساختمان بعضاً در به کارگیری کارگران واجد شرایط تخلف می‌کنند و خیال‌شان راحت است که بازرسی محدود است و گیر نمی‌افتند؛ ضمن اینکه بیمه‌های فردی مسئولیت مدنی نیز کار را برای کارفرمایان بخش ساختمان آسان کرده، در موارد بسیاری، در حادثه منجر به فوت با پرداخت غرامت نقدی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. سالها است که بیمه کارگران ساختمانی به دلیل کمبود اعتبار و فقدان منابع ریالی کافی، دچار مشکلات اساسی است، براساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور بیمه ندارند؛ در چنین شرایطی، رعایت اصول ایمنی و تامین امنیت جانی برای کارگرانی که از چتر حمایتی بیمه محرومند، اهمیت بیشتری دارد. از سوی دیگر، وقتی حدود نیمی از حوادث کار کشور در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، بازرسی ضربتی و نظارت بر قواعد ایمنی باید جدی‌تر گرفته شود تا سقوط از داربست، اصابت جسم سخت به سر یا حوادث این چنینی کمتر اتفاق بیفتد.