راهکار برای کاهش ریسک بیمه‌های اجتماعی

این رویه سیاستگذاری و راهبری را می‌توان بخشی از ذات عملکردی این نهادهای اجتماعی به حساب آورد که باید آن را انجام دهند. این مهم البته در حوزه راهبری بیمه‌های سلامت و اجتماعی به نوعی با یکدیگر متفاوت است. اقدام تأمین‌اجتماعی در راستای سیاستگذاری برای تعمیم و گسترش انواع بیمه‌ در بخش‌های اختیاری، اجباری و مشاغل سخت و زیان‌آور، ‌علاوه بر پایداری منابع این سازمان، در آینده نیز مزایای مختلف ارائه خدمات برای افراد و اقشار مختلف تحت پوشش را به همراه خواهد داشت. در واقع گستردگی و تنوع بیمه‌های ارائه شده در قالب فعالیت سازمان‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی، زمینه توسعه چتر بیمه‌ای، رشد منابع این نهاد و بهره‌مندی افراد بیمه‌شده اصلی و تبعی را فراهم خواهد آورد. سازمان‌هایی همچون تأمین‌اجتماعی بابت دریافت هر نوع و میزان حق‌بیمه‌ از افراد بیمه‌پرداز، در واقع یک تعهد سازمانی برای استفاده اقشار تحت پوشش ایجاد کرده‌اند. در واقع اینگونه نیست که حق‌بیمه از افراد متقاضی گرفته و منابع سازمان‌ها تقویت شود و سپس در زمان اجرای تعهدات، هیچ برنامه‌ و خدماتی برای ارائه به آنان وجود نداشته باشد بلکه منابع وصول شده بیمه‌ای در راستای ایفای تعهدات به افراد مذکور سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شود. بیمه‌های اجتماعی که در مقابل بیمه تجاری به عنوان بیمه منصفانه معرفی و شناخته می‌شوند، در واقع یکی از برنامه‌های اصلی آنان اندازه‌گیری و سنجش ریسک محسوب می‌شوند. در این سازمان‌ها حق‌بیمه بر اساس ریسک تعریف شده و به ازای نرخ حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌کنند تعهد پوشش ریسک را ارائه می‌دهند. بنابراین سازمان تأمین‌اجتماعی؛ نه سازمانی سودآور و نه زیان‌ده محسوب می‌شود، بلکه دقیقاً منابع و مصارف این سازمان بر اساس محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است و باید بتواند پوشش هزینه‌ها را در بلندمدت انجام دهد. تنوع بیمه‌ای و اینکه چه گروه‌هایی تحت پوشش این سازمان قرار می‌گیرند، طبیعتاً ذات بیمه‌های اجتماعی محسوب شده که در واقع اقشار مختلف بدون بیمه از گروه‌هایی نظیر رانندگان، قالیبافان، زنان خانه‌دار، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور را با ریسک‌ها و ویژگی‌های متفاوت از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌کنند. در راستای گسترش چتر بیمه‌ای به هر یک از گروه‌های اشاره شده با انواع طرح‌های بیمه‌ای، خدمات‌رسانی می‌شود تا از این طریق منابع و مصارف سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی نیز تأمین شود. بنابراین به ‌طور قطع بیمه‌های اجباری با بیمه‌های اختیاری متفاوت بوده و حتی بیمه‌های اختیاری در اصناف مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. به این واسطه گروه‌های مختلف از ریسک‌های متعددی پیروی می‌کنند که هرکدام بر اساس پرداخت‌های منظم به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر، نرخ و مبالغ متفاوتی را شامل می‌شوند. در واقع اینگونه است که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای با تدوین و اجرای طرح‌های مختلف پوششی، ضمن اقدام در راستای توسعه چتر بیمه‌های اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیمه‌شدگان خود، ارتقای سطح رفاه اجتماعی، کاهش ریسک بیمه‌ای و همچنین رشد منابع و پایداری بیمه‌گران اجتماعی را موجب می‌شوند.