کنترل مصارف، اولویت سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای بهتر تعهدات

به گزارش آتیه آنلاین، تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای اجرای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در قبال افراد بیمه‌شده و مستمری‌بگیر در سال گذشته ۴۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است اما در مقابل آن ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و دیگر شرکای اجتماعی در راستای تأمین منابع این سازمان برنامه‌ریزی دارند. با توجه به اینکه اکنون ۸۶ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق وصول حق بیمه از سوی کارفرمایان و شرکای اجتماعی تأمین می‌شود پرداخت به موقع آنها، در راستای تعادل در منابع و مصارف و ایفای تعهدات سازمانی موثر خواهد بود اگرچه در گذشته مطالبات زیادی از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی انباشته شده است. تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های تأمین اجتماعی برای پرداخت تعهدات از راهبردها و اولویت‌های این سازمان به شمار می‌رود زیرا در صورت برنامه‌ریزی درست و به موقع پرداخت مطالبات و وصول حق بیمه از سوی شرکای اجتماعی، این سازمان نیز در راستای پایداری و ماندگاری بیشتر حرکت خواهد کرد. از آنجا که ماهانه حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان با جمعیت ۴۵ میلیون نفر و مستمری‌بگیران با جامعه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفری نیاز است، این سازمان نیازمند تأمین به موقع منابع است، در نتیجه انتظار می‌رود شرکای اجتماعی مانع انباشته‌شدن بیشتر بدهی‌های خود شوند. تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی دولت سیزدهم با روی کارآمدن به دنبال پرداخت بخشی از مطالبات معوق گذشته به سازمان تأمین اجتماعی شد به گونه‌ای که در طول دو سال بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌های مربوط به سال‌های قبل به این سازمان پرداخت شده است که میرهاشم موسوی درباره تادیه بدهی دولت اینگونه توضیح داده و گفته است: با پرداختی بخشی از این بدهی‌های معوق، تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی در این دوره اتفاق افتاد، در طول تاریخ فعالیت سازمان و در تاریخ نظام بانکی بی‌سابقه بوده است. موسوی ادامه داد: تلاشی که در کنترل مصارف انجام شده و ماهیانه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان کنترل مصارف انجام شده است و تسویه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی که سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه مالی داشت، کارهای بسیار مهمی هستند و آثار این کارها بر عملکرد سازمان مشخص می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ناترازی منابع و مصارف و انباشت بدهی دولت را از مهم‌ترین مسائل تأمین‌اجتماعی دانست و می‌گوید نباید نسبت به این مسائل کم‌توجهی شود. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور بر منابع و مصارف سازمان موثر است. به طور قطع بهبود وضعیت اقتصادی با تأکید شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، بر این سازمان تأثیرگذار خواهد بود. او ادامه داد: اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بابت حقوق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت شد و تلاش ما ممانعت از استقراض با هر راهبردی است. در آینده با ظرفیت در اختیار سازمان سعی ما استفاده مطلوب از فرصت‌ها است تا در کنار انجام اقدامات و ایفای تعهدات جاری، آینده خوبی را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم. پرداخت به موقع حق بیمه مسیر هموار تعادل در منابع و مصارف پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارفرمایان از مهمترین راهکارهای اساسی برای ایفای تعهدات سازمانی و تعادل در منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌ای به شمار می‌رود. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی در بخش کارفرمایان بخش خصوصی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در بخش دولتی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد، پرداخت این مطالبات و تحقق همه حق‌بیمه‌ها به صورت به روز از سوی شرکای اجتماعی می‌تواند بزرگترین سازمان بیمه‌گر را در تعادل منابع و مصارف یاری کند. یکی از موضوعات اساسی در ناترازی منابع و مصارف اجرای نادرست تعهدات شرکای اجتماعی در بخش حق بیمه کارگران و کارفرمایان است که در صورت محقق شدن همه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی این شرکا، حتی در آینده به دنبال سرمایه‌گذاری و ذخایر پیش خواهد رفت. راهکارهای تأمین منابع پایدار با همکاری شرکای اجتماعی راهکار تأمین منابع پایدار بر اصل اجرای به موقع تعهدات پیش‌بینی شده از سوی کارفرمایان پایه‌گذاری شده است همانگونه که علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کسب و کار و بیمه‌های اجتماعی پیشتر در گفت‌وگو باآتیه آنلاین تأکید کرده بود: تأمین به موقع منابع تأمین اجتماعی راهکار اساسی اجرای به هنگام تعهدات سازمانی در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش است. او طراحی منابع قابل اتکا با استفاده از پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی را از راهکارهای تأمین منابع پایدار دانسته و گفته بود: باید اطمینان در حوزه تأمین منابع پایدار وجود داشته باشد تا سازمان با داشتن منابع پایدار همانند گذشته به تعهدات خود عمل کند. پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در راستای تأمین منابع پایدار و بلندمدت می‌تواند از طریق مالیات یا از مسیر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صورت گیرد. این کارشناس حوزه کسب و کار و تأمین اجتماعی معتقد است: دولت باید سازوکاری برای افراد مشمول حمایت داشته باشد تا جامعه تحت پوشش بتوانند در موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند. برخی از گروه‌های فاقد بیمه نیازمند حمایت ویژه هستند و با توجه به اینکه امکان بهره‌مندی این اقشار از حمایت یکپارچه دولتی وجود ندارد، باید راهکاری برای پرداخت حق بیمه آنها فراهم کرد. ضرورت توجه به شکاف منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای شکاف منابع و مصارف به عنوان بزرگترین مشکل صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود و باید برای جلوگیری از اجرا نشدن برخی تعهدات در راستای تعادل در منابع و مصارف سازمان‌ها تلاش جدی صورت گیرد. اجرای تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به تراز در منابع و مصارف بستگی دارد زیرا سازمانی مانند تأمین اجتماعی با ایفای تعهدات بسیار سنگین در قبال ۶۰ درصد بازنشستگان کشور که تحت پوشش سازمان است، نیازمند تأمین به موقع منابع بوده البته که در سال‌های گذشته نیز تاکنون هیچ تعهدی بدون اجرا باقی نمانده است. همانطور که حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی بر ضرورت توجه به شکاف منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی تأکید کرده و گفته است: این مسئله باید در قالب انجام اصلاحات بیمه‌ای و سیستمی در نظام پرداخت‌ها و تغییر سیاست‌های جمعیتی تحققق یابد. او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به مزایای مثبت رشد بیمه‌شدگان در دو ساله اخیر افزود: با ادامه روند صعودی بیمه‌شدگان، کاهش چالش‌های حوزه منابع و مصارف در تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، اما همچنان بین این دو شکاف وجود دارد. وجود شکاف بین منابع حاصل از وصول حق بیمه افراد بیمه‌شده جدید و مصارف بابت پرداخت مستمری افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر است. خسروشاهی ادامه داد: افزایش منابع وصولی ناشی از حق بیمه افراد بیمه‌شده جدید را در کوتاه‌مدت راهکار مناسبی برای ایفای تعهدات جاری تأمین اجتماعی است در بلندمدت باید به دنبال کاهش شکاف بود. اکنون یکی از بهترین روش‌ها و راهکارهای کاهش شکاف میان منابع و مصارف سازمان‌های بزرگی همچون تأمین اجتماعی، کنترل مصارف به شمار می‌رود که یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه جلوگیری از قوانین تحمیلی به سازمان و بازنشستگی پیش از موعد با تعهدات بالای آن است. با توجه به جایگاه صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه و نگاه به مقوله بازنشستگی و اعمال شرط سنی برای بازنشستگی در بخش قانون سخت و زیان‌آور، امیدواریم از برخی بازنشستگی‌های پیش از موعد در راستای کنترل مصارف در تأمین اجتماعی جلوگیری کرد.