پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی و اعمال شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش آتیه آنلاین، در برنامه هفتم توسعه، افزایش سن و سابقه در شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر سال۶ ماه، محاسبه پنج سال آخر بیمه‌پردازی برای دریافت مستمری بازنشستگی، اعمال حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال، معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی، موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر و معافیت بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما آمده است. قطع مستمری پس از بازگشت به کار بازنشستگان همه صندوق‌های بازنشستگی در صورت اشتغال دوباره آن‌ها، محاسبه مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی براساس ابلاغ سیاست‌های کلی، ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون و تکلیف دولت نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان از دیگر موارد مهم لایحه برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود. اقداماتی برای شکل‌گیری نظام نوین بیمه‌های اجتماعی در اجرای بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی پایه و شکل‌گیری نظام نوین بیمه‌های اجتماعی کشور باید اقدامات زیر انجام ‌شود. کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ۱۳۵۴ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌های بازنشستگی به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال بکار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار می‌گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده شامل مشمولان فرآیند اجرایی تعریف استمرار پوشش بیمه ای، دستمزد مبنای کسر حق، بیمه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تکلیف برای بیمه شدن ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر تکلیف قانونی براساس ماده ۲۹ قانون این سازمان برای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای دارد و اکنون در برنامه هفتم توسعه تکلیف دیگری از گروه‌های مختلف جامعه برای پوشش خدمات بیمه‌ای به عهده سازمان گذاشته شده است. براساس این برنامه، ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر فعال از طریق سکو (پلتفرم‌های) مجازی که دارای بیمه بازنشستگی نیستند مکلف به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند صاحبان سکو پلتفرم‌های مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی کنند. آئین‌نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنابراین حق بیمه سهم دولت کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب صفر، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود. اعمال شرط سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به اینکه اکنون حدود ۵۱ درصد بازنشستگان مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و ۷۰ درصد آنها در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، یکی از موضوعات مهم در این قانون نبود شرط سنی برای این نوع بازنشستگی بود زیرا بسیاری از بازنشستگان در این گروه با سنین پایین بازنشسته می‌شوند اما اکنون شرط سنی ۴۵ سال برای بانوان و ۵۰ سال مردان اعمال شده است. در برنامه هفتم، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر سال 6 ماه افزایش می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند. در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است. زنان شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش ۱.۵سال به ازای هر فرزند خواهد بود. سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳ مهر ۱۳۸۰ حداکثر هفت سال و برای مشمولان «قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون» حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان‌آور خواهد بود. آئین‌نامه مربوطه درباره میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این، قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود. در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال است. معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌شود. محاسبه سوابق بیمه‌پردازی برای بازنشستگی در پنج سال آخر یکی از موارد قانونی که تاکنون تأمین اجتماعی برای بازنشستگی افراد مشمول انجام داده است، اعمال ۲ سال آخر بیمه‌پردازی بوده اما اکنون در برنامه هفتم توسعه این موضوع به پنج سال افزایش یافته است. براساس این لایحه، میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه شامل یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود. از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، می‌شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌شود موارد قبل از ابلاغ این قانون در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌شود که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند. معافیت بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما سازمان تأمین اجتماعی براساس قوانین مختلف به دنبال جذب افراد بیمه‌شده بوده که یکی از این موارد معافیت بیمه‌ای گروه‌های بیمه‌ای بدون کارفرما است که به همین منظور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه آمده بود که در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت و بند «ت» ماده (۲) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگران دارای کارفرما و بیمه‌شدگان بدون کارفرما انجام ‌شد. بند «ز» تبصره (۱۷) بیشتر درباره معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما است و براساس این بند همه بیمه‌شدگان خاص با ۱۲ گروه شامل رانندگان، زنان سرپرست ‌خانوار، مددجویان، کارکنان مراکز توانبخشی، مربیان مهدکودک، زنبورداران، صیادان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد دهک‌بندی می‌شوند. اکنون نیز در برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه داده ‌شد از سال اول اجرای این، قانون معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی، قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ۱۰ درصد از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل ۵۰ درصد محذوفین افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌های حسب مورد می‌شوند. قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک واحد درصد کاهش می‌یابد به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد آئین‌نامه مربوطه درباره کارگاه‌های مشمول تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است. بازگشت به کار بازنشستگان مستمری‌بگیر تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و اشتغال دوباره آن‌ها در هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلانشهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ذیربط هستند. محاسبه خدمت سربازی در سوابق بیمه‌شده مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی، با درخواست بیمه شده مشروط به پرداخت کل حق بیمه دوران سربازی توسط شاغل بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز درباره کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه درباره مشمولان قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق اداری آنان محسوب می‌شود. لحاظ برنامه سالانه صندوق‌های بازنشستگی به منظور شفافیت و اطمینان از رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در اجرای بند (۳) ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور برنامه سالانه تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی شامل منابع و مصارف در لایحه بودجه سنواتی کل کشور لحاظ می‌شود. بودجه تفصیلی دستگاه‌های اجرایی مذکور به تصویب مجمع عمومی یا هیات امنای دستگاه‌های اجرایی فوق با رعایت بند (د) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد به مجامع عمومی یا هیأت‌های امنای دستگاه‌های اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تفصیلی خود را بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها تحولات اقتصادی مالی و مشابه آن اصلاح کنند مشروط به اینکه این تغییر منجر به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران و منجر به کاهش ارقام مالیات و کاهش درآمدهای دولت نشود. ایجاد ثبات پایداری و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها رهبر معظم انقلاب روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. این سیاست‌ها در ۹ بند ابلاغ شد که اکنون در برنامه هفتم توسعه در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و با هدف ایجاد ثبات پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی اقدام کند. تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌های این سازمان‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودده باشد. تکلیف دولت برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی با تحت پوشش داشتن ۵۳ درصد جامعه و در مجموع ۴۵ میلیون نفر تعهدات کوتاه مدت و بلندمدتی در قبال بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان دارد که برای تأمین منابع از کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی حق بیمه دریافت می‌کند. اما از سال‌های گذشته تاکنون سازمان تأمین اجتماعی ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان بخش خصوصی و بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که تسویه بدهی‌ها در دولت سیزدهم تا امروز به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون در برنامه هفتم توسعه هم دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۳۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از طریق اوراق بهادار و سایر امتیازات مورد توافق و یا تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اقدام کند.