«قانون جوانی جمعیت» پیوست اشتغال می‌خواهد

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: جایگزین‌سازی با نرخ بالا و متناسب، یکی از مهم‌ترین عوامل در حفظِ پایداری و تعادل صندوق‌های بیمه‌گر و به طور مشخص تأمین اجتماعی‌ است. او ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ جمعیت صفر یا منفی شده و به همین دلیل است که درها را به روی مهاجران باز کرده‌اند. حیدری اضافه کرد:جمعیت مهاجر مطلوب، جمعیتی است که سنین اولیه را پشت سر گذاشته و در سن اشتغال و تولید است. کشورهای اروپایی از ورود این جمعیت فعال استقبال کرده و جایگزینی نیروی کار را توسط این مهاجران محقق می‌کنند. با این حساب، جایگزینی و ارتقای نرخ جایگزینی در عرصه‌ اشتغال و تولید، یک ضرورت عام است. منتهی ما در ایران قصد داریم از طریق رشد جمعیت به این هدف برسیم؛ هدفگذاری درست است اما باید دید آیا سیاست‌گذاری‌ها منطبق با اهداف بوده و می‌توانند در عمل به نتایج دلخواه برسند یا خیر. او ادامه داد: یکی از سیاست‌گذاری‌ها در عرصه‌ کلان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در مهر ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رئیس دولت ابلاغ شد. آیا این قانون می‌تواند زمینه‌های تحقق اهداف در زمینه‌ی جوان‌سازی نیروی کار را فراهم کند؛ حیدری در پاسخ گفت: واقعیت این است که آن چیزی که در متن قانون جوانی جمعیت نوشته شده، ۱۵تا ۲۰ سال دیگر تاثیر خود را در بازار کار یا در تغییر معادلات صندوق‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد. در عین حال، باید الزامات و پیش‌بینی‌های این قانون با سایر متغیرهای اقتصادی و زیرساختی هماهنگ باشد تا در عمل امکان اجرا پیدا کند. به گفته‌ این کارشناس رفاه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌رغم هدفگذاری صحیح در زمینه‌ تشویق فرزندآوری و تلاش برای بالا بردن نرخ جمعیت، سیاست‌های موثر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را در متن خود نادیده گرفته است. او در ادامه توضیح داد: در این قانون فقط امتیازاتی برای فرزندآوری و ایجاد جمعیت جوان پیش‌بینی شده اما هیچ اشاره‌ای نکرده زمانی که یک فرد جوان می‌خواهد خانواده تشکیل بدهد و اقدام به فرزندآوری کند، چگونه باید برای او اشتغال شایسته و مناسب فراهم شود. در واقع این قانون بایستی با یک پیوست اقتصادی و اشتغال‌زایی همراه باشد، بدون این پیوست در زمینه‌ی جوان‌سازی بازار کار و بالا بردن نرخ جایگزینی در این بازار به نتیجه نمی‌رسیم. حیدری با بیان اینکه «بایستی مابه‌ازای اقتصادی تشویق‌های جمعیتی تعریف شود» گفت: این قانون باید یک پیوست داشته باشد تا مشخص شود ارتباط مولفه‌های اشتغال و امکانات اشتغال‌زایی با رشد جمعیت چیست. او افزود: هدف قانون جوانی جمعیت، افزایش نرخ زاد و ولد است، برای فرزندآوری امتیازاتی در نظر گرفته و به والدین تسهیلات و خودرو و زمین می‌دهد که البته هیچ کدام اینها رایگان نیست و معمولاً اقساطی دارد که باید توسط فرد متقاضی در یک بازه زمانی مشخص پرداخت شود. به همین دلیل است که باید امکانات اشتغال‌زایی در پیوست با این قانون تعریف شود تا فرد صاحب شغل، اول اقدام به تشکیل خانواده کند و در مرحله‌ بعد، انگیزه برای فرزندآوری داشته باشد. تسهیلات فرزندآوری بدون تامین زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، متقاضی چندانی نخواهد داشت. این کارشناس رفاه در ادامه به داده‌های اخیر مرکز آمار ایران در زمینه‌ نرخ رشد خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که اخیراً نرخ تولد اولین فرزند در خانواده‌ها منفی شده اما نرخ تولد فرزند سوم و چهارم رشد مثبت داشته است. این آمار نشان می‌دهد که ما در زمینه‌ی تشکیل خانواده‌های جدید چندان موفق نبوده‌ایم و جامعه‌ی اصلی متقاضیان فرزندآوری غالباً آن‌هایی هستند که امکان زندگی حداقلی دارند، مسکن دارند و قبل‌تر یک یا دو فرزند آورده‌اند؛ بنابراین مشوق‌های فرزندآوری برای جوانانی که تازه می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند، به تنهایی کافی نیست و ایجاد رغبت نمی‌کند. حیدری تاکید می‌کند: در قانون جوانی جمعیت، هدف‌گذاری درست بوده؛ رشد جمعیت ما در یکی دو دهه‌ی آینده منفی خواهد شد و چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت افزایش زاد و ولد برویم تا با پدیده‌ای به نام پیری جمعیت مواجه نشویم. بنابراین لزوم بالا رفتن نرخ جایگزینی جمعیت به خوبی درک شده اما یکسری زوایای پنهان مساله در سیاست‌گذاری‌ها به خوبی دیده نشده است. او تاکید کرد: یکی اینکه مشوق‌های فرزندآوری بدون داشتن مابه‌ازا در فضای اقتصاد و اشتغال کافی نیست و دوم اینکه، حتی در صورت افزایش رغبت به برخورداری از تسهیلات این قانون، اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، در آینده باز به مشکل برمی‌خوریم. حیدری بیان کرد: برای نمونه رشد بالای جمعیت در دهه‌ی شصت شمسی بدون فراهم آمدن زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و اشتغال، موجب شد که برای آموزش فرزندان متولد این دهه با کمبود فضاهای آموزشی و معلم مواجه شویم و در دهه‌های بعدی برای تامین فرصت‌های شغلی برای آنان، مشکل داشته باشیم. این کارشناس رفاه اضافه کرد: باید سیاست‌گذاری‌ها و نقشه‌های پیوست به گونه‌ای طراحی و تدوین شود که از تکرار چنین کمبودهایی در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده جلوگیری کنیم. در مجموع می‌توان گفت که اگر توانستیم جوان امروز را ترغیب کنیم و فرزندانی متولد شدند، باز باید برای آموزش، درمان و اشتغال او در آینده فکر کرد. نیاز به زیرساخت‌ها داریم تا افزایش نرخ فرزندآوری منجر به افزایش نرخ محرومیت نشود.