به بردگی مدرن خوش آمدید

در سال ۲۰۲۱ شیوع موارد کووید-۱۹ در هنگ‌کنگ منجر به این شد که کارگران خانگی به‌صورت ۲۴ساعته آماده خدمت باشند و ۴۰هزار نفر از آن‌ها حتی یک روز هم مرخصی نگرفتند. زمانی هم که آزمایش کرونای برخی از آن‌ها مثبت شد، توسط کارفرمایان خود اخراج و مجبور به خوابیدن در خیابان‌ها و پارک‌ها شدند. قرنطینه به این معنا بود که آن‌ها نمی‌توانستند یک روز هم استراحت داشته باشند. مسئله‌ای که به یک بحران سلامت روانی در این کشور منجر شد. اخیراً، مناقشات در مورد محدودیت جدید دولت با نام «پرش شغلی» بالا گرفته است، محدودیتی که طی آن دولت کارگران خانگی را از فسخ قراردادهای کاری خود پیش از پایان موعد قرارداد که معمولاً دو سال طول می‌کشد منع می‌کند. طبق این اصلاحات جدید، کارگران خانگی تنها اجازه تغییر کارفرما را قبل از پایان قرارداد و آن هم در «شرایط استثنایی» مانند خروج کارفرما از هنگ‌کنگ و یا مرگ کارفرما خواهند داشت. مسئله‌ای استثنایی در قوانین کارگران در هنگ‌کنگ، چراکه هیچ کارگر دیگری به چنین قوانینی وابسته نیست و کارگران خانگی استدلال می‌کنند که این حق آن‌هاست که بتوانند شغل خود را تغییر دهند. از طرف دیگر این قانون، کارگران را (که غالباً زن هستند) مجبور می‌کند تا نزد کارفرماهای متخلف بمانند. احتمالاً بحث در مورد حقوق کارگران خانگی با افزایش سن جامعه هنگ‌کنگ و تکیه بیشتر خانواده‌ها به پرستاران خانگی شدیدتر می‌شود. بر اساس پیش‎‌بینی‌ها، هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ به ۶۰۰ هزار کارگر خانگی مهاجر نیاز خواهد داشت. اما اکنون این زنان مهاجر که بیشتر از اندونزی یا فیلیپین به این منطقه می‌آیند، شدیداً مصمم‌اند که آینده آن‌ها مانند گذشته نباشد. تجربه بردگی همان روزی که «سوکی» پس از یک پرواز طولانی از هند در آوریل سال ۲۰۱۸ در هنگ‌کنگ فرود آمد، مجبور شد کار را شروع کند. این لحظه آغاز زمانی طولانی بود که او در شرایط برده‌مانندی به دام افتاده بود. سوکی فقط ۲۱ سال داشت و اولین‌بار بود که به خارج از کشور سفر می‌کرد، با این امید که شرایط زندگی بهتری را تجربه کند. بعداً خواهرش هم به او ملحق شد. آن‌ها مجبور بودند ۱۶ ساعت در روز کار کنند؛ کارهایی از قبیل نظافت، آشپزی، مراقبت از فرزندان خانواده و همچنین خدمات‌رسانی به مشتریان سالن زیبایی کارفرمای‌شان! در چنین شرایطی در حقیقت هیچ لحظه خوشی وجود ندارد و روزهای بی‌پایان کار بدون مرخصی پشت سر هم از راه می‌رسند. برای دهه‌ها، ۳۴۰ هزار کارگر خانگی مهاجر هنگ‌کنگ، به‌رغم مزایای اقتصادی و اجتماعی که برای این سرزمین به ارمغان می‌آورند، با سوء‌استفاده و استثمار مواجه شده‌اند. وکلا، فعالان مبارزات سیاسی و فعالان کارگری ترکیبی از دستمزد کم، قوانین ضعیف کار، ضعف در پیگرد تخلفات توسط کارفرمایان و سیاست‌های تنبیهی دولت را مقصر این فاجعه می‌دانند. اما اکنون زنان در دادگاه‌ها و خیابان‌ها در حال مبارزه هستند. در ژانویه، یک دادگاه کار هنگ‌کنگ به نفع «سوکی» و خواهر کوچک‌ترش در پرونده‌ای علیه کارفرمای سابق آن‌ها رأی داد، که اکنون با جریمه‌های قابل‌توجه و احتمال زندان مواجه است. مشخص شد که او به‌طور غیرقانونی آن‌ها را مجبور کرده تا برای شغل دوم در سالن زیبایی‌اش کار کنند و در طول همه‌گیری کرونا، فقط ۱۵۰۰ دلار هنگ‌کنگ (۱۹۱ دلار آمریکا) حقوق ماهانه غیرقانونی به آن‌ها پرداخت کرده است. در این مدت این دو خواهر مورد آزار و تحقیر مرتب قرار گرفته بودند؛ برای مثال یک‌بار بعد از اینکه کارفرما در بشقابی که خوب شسته نشده بود باقی‌مانده غذا پیدا کرد، به‌عنوان تنبیه آن بشقاب را با صورت کارگر خود تمیز کرد. سوکی، در ماه گذشته پس از تماس با (HELP for Domestic Workers)، که یک سازمان غیرانتفاعی محلی است و سرپناه، لوازم اولیه و مشاوره حقوقی برای زنان فراهم می‌کند، تصمیم گرفت با کارفرما مقابله کند. او می‌گوید: «احساس می‌کنم زندگی من تازه شروع شده است.» ضعف قوانین در گزارشی که در ماه مارس توسط سازمان ملل منتشر شد، از هنگ‌کنگ خواسته شد تا قوانین معروف به «دو هفته» و «زندگی در خانه» را اصلاح و حداقل دستمزد قانونی را برای کارگران خانگی مهاجر به‌منظور «توانمندسازی کامل آن‌ها و بهره‌مندی از حقوق خود» اعمال کند. همچنین این گزارش نگرانی‌هایی را در مورد «روش‌های استثماری کارفرمایان» مطرح کرد و مدعی شد که شکایات به‌اندازه کافی توسط مقامات بازرسی کار پیگیری نمی‌شوند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت کار هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای گفت: «دولت اهمیت زیادی برای حفاظت از حقوق پرستاران سرخانه مهاجر قائل است و ما هیچ‌گونه استثمار یا سوءاستفاده در این موارد را تحمل نمی‌کنیم.» همچنین آن‌ها افزودند که کارگران خانگی از حقوق شغلی و حمایتی مشابه کارگران محلی تحت قوانین هنگ‌کنگ از جمله غذا، مسکن، درمان و حداقل دستمزد مجاز ۴۷۳۰ دلار هنگ‌کنگ (۶۰۳ دلار آمریکا) در ماه برخوردارند. اما همین میزان دستمزد اعلامی دولت کمتر از یک‌چهارم متوسط دستمزد ماهانه در هنگ‌کنگ است که در سال گذشته ۱۹۱۰۰دلار هنگ‌کنگ (۲۴۳۳دلار آمریکا) بود. این معادل کمتر از نیمی از حداقل دستمزد ۴۰دلاری هنگ‌کنگ است به‌جز برای پرستاران سرخانه. اما برای «شیلا تبیا بونیفاسیو» این کافی نیست. او رئیس نهاد «گابریلا هنگ‌کنگ» است که یک ائتلاف از سازمان‌های زنان مهاجر فیلیپینی محسوب می‌شود. خانم بونیفاسیو معتقد است که ما مزد برده‌داری را دریافت می‌کنیم. که در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان یک جوان ۲۳ساله از فیلیپین به هنگ‌کنگ وارد شد. او به هدایت اطلاعاتی کارگرانی می‌پرداخت که به گفته خودش اغلب اطلاعات کمی در مورد حقوق خود دارند. این ائتلاف برای کسانی است که «بیش از حد کار می‌کنند و ارزش کمتری دارند.» بونیفاسیو برای کنترل استرس و سلامت به آن‌ها مشاوره فشارخون ارائه و همچنین به انجام بازی‌های دسته‌جمعی برای ایجاد روابط همبستگی و دوستی ترغیب‌شان می‌کند. خانم بونیفاسیو به‌خوبی می‌داند که چگونه می‌توان با کارگران رفتار غیرانسانی کرد. او مجبور بود روی زمین بخوابد و روزهای بی‌وقفه‌ای از ساعت ۵ صبح شروع به کار کند. تجربیات او و همکارانش به خواسته‌های‌شان برای تغییر دامن زد، تا جایی که پس از کشته‌شدن چند زن هنگام پاک‌کردن پنجره‌ها در سال ۲۰۱۲، کمپین‌هایی برای جلوگیری از اجبار کارگران خانگی برای تمیز کردن پنجره‌ها به راه انداختند. شش سال بعد، کارگران خانگی حق حضور از راه دور در دادگاه‌های کار را به دست آوردند؛ به این معنا که حتی اگر شهر را ترک کرده بودند، می‌توانستند مطالبات خود را پیگیری کنند. طبق قانون موسوم به «دو هفته» قانونی که از دهه ۸۰ میلادی در هنگ‌کنگ وجود داشته، کارگران خانگی در صورت از دست دادن شغل خود باید ظرف دو هفته شهر را ترک کنند. این امر باعث می‌شود از ترس اخراج، نتوانند کارفرمایان متخلف را ترک کنند و یا به دنبال حقوق خود بروند. بر اساس قوانین هنگ‌کنگ، کارگران خانگی باید در خانه‌های کارفرمایان خود زندگی کنند. این مسئله احتمال کار کشیدن بیش از حد از کارگر را افزایش می‌دهد و اغلب باعث می‌شود که کارگران در شرایط سخت زندگی کنند. وزارت کار هنگ‌کنگ این قانون را به‌عنوان ابزاری «برای حفظ کنترل مؤثر مهاجرت» ضروری و آن را سیاست مؤثری برای «جلوگیری از اشتغال مکرر و کار غیرقانونی کارگران سلامت خانگی پس از فسخ زودهنگام قرارداد» می‌داند. البته این وزارتخانه هدف اصلی این قانون را دادن زمان کافی به کارگران مهاجر برای آماده شدن جهت خروج اعلام کرده است. کارگران خانگی تحقیقات انجام‌شده در سال ۲۰۱۶ توسط مرکز عدالت که یک سازمان غیرانتفاعی محلی است، نشان داد که ۱۸ درصد از کارگران خانگی مورد آزار جسمی، ۶۶ درصد قربانی استثمار و یک نفر از هر شش نفر در شرایط کار اجباری قرار داشته‌اند. به‌طور متوسط، از میان بیش از هزار کارگر خانگی که مورد بررسی قرار گرفتند، هرکدام ۷۱.۴ ساعت در هفته کار می‌کردند. در سال ۲۰۲۰، در حالی که شهر در قرنطینه شدید قرار داشت، گزارش شد که موارد سوء‌استفاده و آزار و اذیت این کارگران سه برابر شده است. در ماه گذشته میلادی، دادگاهی در هنگ‌کنگ زوجی را که قبلاً به حبس محکوم شده بودند در دستور جدیدی به پرداخت ۸۶۸هزار ۶۰۰دلار هنگ‌کنگ (۱۱۰هزار و ۶۵۲دلار آمریکا) به کارمند سابق سرخانه خود که یک زن اندونزیایی بود محکوم کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آن‌ها به سال‌ها آزار و اذیت کارگر خود متهم شدند. در این پرونده دادگاه به شواهدی دست یافت که در آن اثبات شد کارفرما با اتوی داغ کارگر را سوزانده، او را با زنجیر دوچرخه کتک زده و در یک مورد او را بدون غذا به صندلی بسته، در حالی که خود برای تعطیلات به تایلند پرواز کرده بودند. اما این فقط سوءاستفاده یا خطر شرایط بردگی نیست. به گفته منتقدان، زنان که عمدتاً از اندونزی و فیلیپین به هنگ‌کنگ می‌آیند، با موانع و مشکلات سازمانی مانند قانون «دو هفته‌»روبه‌رو هستند که فرار از موقعیت‌های خطرناک را برای آن‌ها دشوار می‌کند. آن‌ها فقط یک روز در هفته اجازه تعطیلی دارند و برخلاف سایر کارگران مهاجر، هرگز مزایای رفاهی یا حق شهروندی دریافت نخواهند کرد. ژرمن هاومونت، وکیل متخصص کارگران خانگی در هنگ‌کنگ در این‌باره می‌گوید: «کارگران خانگی خارجی در هنگ‌کنگ بیش از انسان به‌عنوان ابزار دیده می‌شوند. وضعیت آدم‌های درجه‌دومی که به آن‌ها اختصاص داده شده، اساساً تبعیض‌آمیز است. این وضعیت از نظر قانونی در هنگ‌کنگ، هم در قانون کار و هم در قانون مهاجرت ریشه دارد.» کارگران سلامت خانگی مهاجر که تقریباً همگی زن بودند، برای اولین‌بار در دهه ۱۹۷۰ تشویق شدند تا به هنگ‌کنگ بیایند. این کارگران خانگی موردنیاز بودند تا نیازهای شهری به سرعت در حال تغییر را برآورده کنند، شهری که در حال تبدیل از یک مرکز تولید صنعتی به یک مرکز مالی جهانی شکوفا بود. بسیاری از خانواده‌ها که تقریباً یک نفر از هر ۱۰ نفر شاغل هنگ‌کنگی را تشکیل می‌دهند، برای خانه‌داری و مراقبت از فرزندان و والدین مسن خود به کارگران سلامت خانگی وابسته‌اند. بر اساس گزارش سازمان غیردولتی محلی (Enrich)، ۱۱۰ هزار مادر هنگ‌کنگی به‌دلیل حضور کارگران سلامت توانستند به سرکار خود بازگردند. بسیاری از این کارگران مهاجر بخش زیادی از دستمزد خود را برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند. همچنین تخمین زده می‌شود که آن‌ها ۱۲.۶میلیارد دلار به اقتصاد هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۸ کمک کرده‌اند که به میزان ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کلان‌شهر است.