مهار تورم در بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله امکان‌پذیر نیست

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مهار تورم در کشور بیان کرد: «تورم یک شاخص در اقتصاد و پدیده‌ای معلول عوامل متعدد است. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی از نظر ماهیت تورم‌زا هستند و اگر درست اجرا نشوند می‌توانند تورم ایجاد کنند.» او با بیان اینکه تورم یک معلول است اما عامل نیست و برای کنترل آن باید یک‌سری اقدامات را در نظر داشته باشیم، افزود: «یکی از دلایل تورم در کشور ما عدم انضباط پولی و مالی است. در کشور ما و در همه اقتصادهای دنیا راه‌های زیادی برای تأمین مالی وجود دارد که یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها بازار سرمایه و بازار پولی و نظام بانکی است. در کشور ما بازار پولی بسیار بزرگ‌تر از بازار سرمایه است و عمده تأمین مالی بخش صنعتی و تولیدی از بازار پولی و بانک‌ها صورت می‌گیرد. زمانی که این فشار بیش از اندازه به بازار پولی وارد شود، بازار ناچار به‌سمت خلق پول بدون پشتوانه می‌رود تا بتواند تقاضاها را که بسیاری از آن‌ها الزامات و احکام دولتی هستند اجرا کند.» مرحبا بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید برای مهار تورم انجام شود انضباط مالی است. خلق پول بدون پشتوانه، تزریق نقدینگی به جامعه، عدم مدیریت و جمع کردن نقدینگی سرگردان در منازل، سوداگری‌های بی‌حاصل و غیرمولد عواملی هستند که به تورم دامن می‌زنند.» او اضافه کرد: «در اثر همین تکالیف دولتی و اعمال فشارهای دولت به بانک‌ها، ترازنامه بانک‌ها ناتراز می‌شود. در نتیجه یا بانک‌ها ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و یا باید از طریق بازار بین بانکی پول تهیه کنند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «کنترل تورم از طریق کنترل بازار و کنترل تعزیرات انجام نمی‌شود. هرچند این‌ها برای کنترل بازار لازم است اما هیچ‌کدام تورم و گرانی را کنترل نخواهد کرد. ما باید ارزش پول ملی و قدرت خرید را حفظ کنیم.» مرحبا درباره حوزه سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاری در کشور باید افزایش پیدا کند؛ به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی که در رشد اقتصادی اهمیت دارد تا از این طریق بتوانیم مجموعه اقداماتی را انجام دهیم و سرعت افزایش تورم را کم کنیم و آن را به جایی برسانیم که میزان رشد اقتصادی از نرخ تورم پیشی بگیرد. بعد از آن است که می‌توانیم سر و سامانی به وضعیت اقتصادی کشور بدهیم.» او درباره راهکار فوری برای مهار تورم، گفت: «اگر همه سیاست‌های اقتصادی را درست طراحی و اجرا کنیم‌، حداقل یک تا دو سال زمان نیاز است تا آثار کنترل تورم و کاهش نرخ آن را شاهد باشیم. پس از آن نیز باید این وضعیت را پایدار کرده و در بلندمدت ادامه دهیم تا زمانی که به تعادل اقتصادی برسیم. تصور اینکه در یک بازه زمانی کوتاه چندماهه بتوانیم نرخ تورم را از ۴۵ درصد به ۱۴درصد برسانیم بر اساس چیزی که از علم اقتصاد سراغ داریم غیرممکن است. در اولویت‌بندی باید بلافاصله از انضباط پولی و مالی شروع و از تحمیل تکالیف اضافی خودداری کنیم.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه از نبود درآمدهای کافی و تحریم به‌عنوان مشکل اصلی اقتصاد و تورم در کشور یاد می‌شود، گفت: «هیچ زمانی در هیچ کشوری درآمد به اندازه هزینه نیست. در پیشروترین کشورها نیز مدیریت است که بین هزینه و درآمد تعادل ایجاد می‌کند. تحریم مهم است و قابل‌انکار نیست و اثرات مخرب دارد، اما ما بسیاری از اقداماتی که باید در یک اقتصاد درون‌زا انجام دهیم را انجام نداده‌ایم. کارهای بر زمین مانده داخلی بسیاری وجود دارد که در صورت انجام، می‌تواند مانع دشمنان در اعمال تحریم شود. این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان تحریم را کنترل و مدیریت کرد و اجازه نداد دشمنان از این طریق به ما ضربه بزنند.» مرحبا درباره نقش مجلس در مهار تورم، افزود: «متولی اجرایی دولت است، اما اگر قوانینی نیاز باشد ما در مجلس آن را مصوب خواهیم کرد؛ به‌عنوان مثال مالیات بر سوداگری و مالیات بر سرمایه که در حال انجام است.» او ادامه داد: «از جمله کارهایی که به کنترل تورم کمک می‌کند یک‌سری حمایت‌های کنترلی است. در این زمینه اگر دولت نیازمند اقدام خاصی باشد و لوایح خود را ارائه کند، مجلس استقبال و برای تصویب آن اقدام می‌کند. ضمن اینکه مجلس در حوزه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها نقش نظارتی دارد تا آن‌ها را موظف به تمکین به قوانین کند و اجازه ندهد با بی انضباطی مالی و پولی به این مسئله دامن بزنند.»