نبود امنیت شغلی نمکی بر زخم زندگی جامعه کارگری

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است؛ با وجود این امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها سه درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند و جامعه کارگری خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار است. همچنین مشکلات معیشتی و بیمه‌ای از دیگر دغدغه‌های کارگران بوده که هر ساله در آستانه هفته کارگر مطرح می‌شود.‌ یک کارگر تولیدی با بیان اینکه قراردادهای موقت باعث خدشه‌دار شدن عزت کارگر می‌شود، می‌گوید: امنیت شغلی، یکی از مشکلات کارگران است و کارگران با قراردادهای سه و ۶ ماهه امنیت شغلی ندارند و همچنین انگیزه‌ای برای بهره‌وری و افزایش کیفیت هم ندارند و دائمی شدن قراردادهای کارگری باید تقویت شود. محمود کوثری با بیان اینکه مشکلات و دغدغه‌های کارگران زیاد است، اضافه می‌کند: کارگران خواهان بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید خود هستند زیرا سفره کارگران روز به روز کوچک می‌شود. وی می‌گوید: برخی تولیدی‌های اصفهان در یک ماه اخیر مجبور به تعدیل نیرو شدند چرا که با افزایش حقوق و دستمزدی که مورد انتقاد جامعه کارگری است برخی کارفرمایان برای منافع خود دست به تعدیل نیرو زدند. نبود امنیت شغلی عامل کاهش بهره وری در کار است در همین پیوند اصغر برشان، رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه روز و هفته کارگر بهانه‌ای است که مسائل و خواسته‌های جامعه کارگری مطرح شده و مسئولان امر برای رفع آنها اقدام کنند، جامعه کارگری دغدغه‌های بسیار زیادی دارد و عنوان کردن آنها مثنوی هفتاد من است اما اگر بخواهیم این دغدغه‌ها را اولویت بندی کنیم بحث امنیت شغلی در رأس آنهاست که متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری با قرار دادهای موقت کار و ساماندهی نکردن این قراردادها در کارهای مستمر و دائم به دغدغه اصلی جامعه کارگری کشور و استان تبدیل شدند. وی اضافه می‌کند: نبود امنیت شغلی و ترس از دست دادن کار در این وضعیت بد اقتصادی متأسفانه عامل کاهش بهره وری در کار است زیرا فردی که امنیت شغلی ندارد سایر مراحل کاری زندگی را دنبال نمی‌کند؛ شاید اگر دختر و پسر هر دو شاغل باشند بتوانند زندگی اداره کنند اما باید توجه داشت که امروز یکی از دلایل عدم استقبال از ازدواج و تشکیل خانواده، نبود امنیت شغلی است چون فرد نمی‌داند آیا سال دیگر این شغل و درآمد را دارد یا ندارد. نابرابری عرضه و تقاضا قدرت چانه زنی برای دستمزد را از کارگر سلب می‌کند رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه می‌دهد: در حقیقت به علت نابرابری عرضه و تقاضا در بسیاری از مشاغل، قدرت چانه زنی برای مزد را از نیروی کار سلب می‌کنند بویژه برای کارگران ساده و نیمه ماهر چون کار را از دست می‌دهند و ممکن است کار پیدا نکنند، کمبود درآمد دارند و این شرایط یاس و ناامیدی و در مواردی بزهکاری و فحشاء و اعتیاد را به دنبال دارد اما مهمترین مشکل این است که امید به زندگی را از دست می‌دهند. برشان با بیان اینکه در حال حاضر آمار افسردگی در کشور و بویژه استان اصفهان بالا بوده که یکی از دلایل آن نبود امنیت شغلی است، می‌افزاید: این مهم همواره دغدغه خاطر جامعه کارگری است و تشکل‌ها همیشه دنبال رفع عدم امنیت شغلی در کارهای مستمر هستند اما بازار کار خراب است و شرایط بگونه‌ای است که برخی کارفرماها برای منافع اقتصادی، کارگر با مزد برای مثال ۹ میلیون تومان را رد کرده و کارگری با مزد کمتر را جایگزین می‌کند. وی در خصوص آمار کارگران اصفهانی که طی یکسال اخیر به دلایل مختلف شغل خود را از دست دادند، می‌گوید: متأسفانه مرکز اعلام این آمار اداره کار است و آمار افرادی در سامانه اداره کار ثبت می‌شود که طرح دعوی می‌کنند و کسانی که از کار بیکار شدند و مراجعه نکردند جزو آمار نیستند و به بیان دیگر آمارهای اداره کار هم دقیق و درست نیست.‌ برشان اضافه می‌کند: متأسفانه چون دولت حداقل دستمزد معقول را تعیین نکردند و فرد قادر نیست هزینه‌های زندگی را تأمین کند برخی کارفرما عنوان می‌کنند نیروی کار وجود ندارد زیرا افراد به جای ۹ ساعت کار برای ۶ میلیون تومان به کارهای خدماتی و کاذب و مسافرکشی روی می‌آورند.‌ وی با اشاره به اینکه از دیگر دغدغه‌های مهم جامعه کارگری موضوع مزدبگیران بوده که شامل همه نیروهای لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران می‌شود، می‌گوید: متأسفانه تاکنون در این زمینه قانون رعایت نشده است و در حالی که طبق قانون حداقل مزد هر سال را باید طوری تعیین کنند که کفاف حداقل زندگی یک خانوار را بدهد و با تورم که مراجع رسمی بانک مرکزی اعلام می‌کند مطابقت داشته باشد این اتفاق در سالیان گذشته نیافتاده و امسال بدترین حالت ممکن انجام شد و بی قانون ترین کار را شورای عالی کار برای کارگران اعمال کرد که متأسفانه ملاک عمل مستمری بازنشستگان نیز است. طرح دعوی جامعه کارگری در محاکم بین المللی رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان می‌کند: افزایش ۲۷ درصدی به حداقل دستمزد در حالی است که مراجع رسمی تورم نقطه به نقطه را بالای ۶۰ درصد و تورم عام نسبت به سال قبل را نزدیک ۵۰ درصد اعلام کردند و این مورد اعتراض شدید جامعه کارگری است که در همه مراجع داخلی و بین المللی مطرح و در سازمان بین المللی کار نیز طرح دعوی کردند. برشان اضافه می‌کند: حرکتی از چند روز پیش توسط خانه کارگر شروع شد که قرار است حداقل یک میلیون شکایت رسمی برای اعتراض به این مصوبه غیر قانونی شورای عالی کار تسلیم کند و همه کارگران و بازنشستگان می‌توانند طرح دعوی کرده و فرم شکایت را به خانه‌های کارگر یا کانون‌های بازنشستگی تحویل دهند؛ خانه کارگر مکلف است این شکایات را جمع آوری و در دیوان عدالت اداری به عنوان شکایت رسمی به ثبت رساند که امید است مورد توجه قرار گیرد و آنها این نقیصه فاحش را که بحث معیشت نیروی کار است مرتفع کنند. وی به گرانی سرسام آور کالاهای اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: این اقلام مانند مواد پروتئینی که کالری مورد نیاز افراد را تأمین می‌کند هر روز تغییر قیمت دارد و برای مثال گوشت مرغ که در سه ماه آخر سال گذشته کیلویی ۴۸ هزار تومان بوده‌امروز ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت ارزان‌ترین پروتئین یعنی مرغ ۲ برابر شده و در مورد گوشت قرمز و لبنیات و میوه که ضروری است و نمی‌شود این‌ها را از سبد معیشت خانوار حذف کرد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح می‌کند: اگر جامعه اقتصادی را به سه دسته غنی، فقیر زیر خط فقر و متوسط مزد بگیر تقسیم کنیم با این سبک افزایش دستمزد و البته این تورم لجام گسیخته که لحظه به لحظه شروع شده و قیمت‌ها ساعتی ثبات ندارد سبب سو فقر غذایی و سو تغذیه و نیز باعث شده قشر متوسط اقتصادی به جامعه فقیر اضافه شوند و به بیان دیگر جامعه ما به سمت غنی و فقیر مطلق می‌روند.و معضلاتی چون کارتن خواب‌ها، زباله گردها و کودکان کار اینها حاصل عدم تأمین درآمد و فقر معیشتی است که جامعه بزرگ کارگری بیش از همه از آن رنج می‌برد. چالش درمان جامعه کارگری برشان هزینه‌های درمانی را از دیگر چالش‌های جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی عنوان می‌کند و می‌گوید: امروز اگر مزدبگیران ما دچار عارضه بیماری شوند آنقدر هزینه‌های درمان بالا و ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی رو به کاهش رفته و بسیاری از اقلام دارویی از سبد تأمین اجتماعی حذف شده که فرد با یک بیماری ساده با مشکل مواجه می‌شود و اگر بیماری بزرگی باشد یا خانواده متلاشی شده یا موجب از دست دادن زندگی‌اش می‌شود. وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و خانه کارگر پیگیر این دغدغه‌های جامعه کارگری است، اظهار می‌کند: در حالی که رهبر انقلاب در ابتدای سال، محور امسال را رشد تولید و مهار تورم تعیین کردند متأسفانه با این دست فرمونی که یک ماهه سال شاهد بودیم نه تنها تورم مهار نشد بلکه شتاب هم گرفته و هیچ کنترلی برای مهار تورم نیست هرچند در شعارها و بندها و تابلوها این شعار را می‌نویسند اما عملی انجام نمی‌شود و رفتارها مغایر با شعار سال است. رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه می‌دهد: دولتمردان نیز پیشتاز این مسئله هستند و نمونه آن افزایش نرخ‌هایی که دست دولت است مانند مواد پروتئینی، وسیله نقلیه و حمل و نقل عمومی؛ افزایش نرخ وسایل نقلیه ۳۵ تا ۶۰ درصد تولیدات داخلی خودرو افزایش می‌یابد و به تبع بازار توجه نمی‌کند و همین است که اگر تا چند سال پیش خانه‌دار شدن برای جامعه مزدبگیر و کارگر رؤیا بود امروز تأمین وسیله نقلیه رؤیا و تشکیل زندگی و ازدواج برای این قشر رؤیا است چون پسر قادر به تأمین هزینه‌های اولیه تشکیل زندگی نیست و خانواده دختر قادر به تأمین جهیزیه دختر نیست و سن ازدواج بالا می‌رود و بزهکاری اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و رشد منفی جمعیت همه این‌ها حاصل این نگرانی‌هاست. کارگران با وجود اینکه در تولید و اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارند ولی آن طور که باید به رفاه و معیشت آنها توجهی نشده است و می‌طلبد طی سال جاری برای تحقق شعار سال کارگران حمایت شوند. موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و از سوی مجلس و نمایندگان فراکسیون کارگری پیگیری و مقامات کارگری پیگیری می‌شود. در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین امسال در نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیئت دولت خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران پس از دریافت نظرات همه طرفین لایحه‌ای به دولت ارائه شد که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود. به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران در این زمینه منجر شود.