منع قانونی حریف رشد فزاینده‌کودکان کار نیست

افشین محمدی در گفت وگو با آتیه‌آنلاین عنوان کرد: حقوق کودک از منظر حقوق بین‌الملل یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است و اگر کودکان از مراقبت و حقوق‌کافی برخوردار نباشند، نمی‌توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. محمدی اضافه کرد: به صورت‌رسمی در کشورهای مختلف کودکان‌کار براساس فاکتورهای نوع کار و حداقل سن مناسب کار تعریف می شوند. عموماً به کودکی کودک کار گفته می‌شود که مشغول به فعالیتی باشد که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر باشد و با تحصیل او تداخل پیدا کند. او با اشاره به اینکه سن مناسب هر شغل و کاری بر اساس آثار آن کار بر سلامت و رشد کودک تعیین می‌شود، افزود: بر این اساس، قرارداد شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار برای مشاغل مختلف یک حداقل سن را تعیین کرده که اگر کودکی که سنش پایین‌تر از این سن است مشغول به فعالیت در آن شغل باشد، آن کودک یک کودک‌کار در نظر گرفته می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این سنین عبارتند از ۱۸ سال برای مشاغل پرخطر (مشاغلی‌که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودک را به خطر می‌اندازند)، ۱۵-۱۳ سال برای مشاغل سبک (مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی‌کنند و کودک را از تحصیل بازنمی‌دارند)، البته سن ۱۲–۱۴ سال ممکن است که تحت شرایط خاصی در کشوهای فقیر پذیرفتنی باشد. او در پاسخ به اینکه «آیا مواد قانونی در حمایت از قانون کودکان کار در کشور ما اجرا می‌شود یا خیر»، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک، تدوینگران تعیین حداقل سن کار کودک‌ را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده‌اند که البته این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک‌وحقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می‌گذارد. افشین محمدی بیان کرد: در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب شده‌اند، قوانین مختلفی اعم از قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون ۱۸۲، سازمان بین‌المللی کار و غیره که در مجموع مندرجات کافی برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از بهره‌کشی کودکان را دارند، اما در عمل همچنان شاهد کار کودکانی که در کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های زیرزمینی مشغول هستند و یا اینکه کارگاه‌های غیررسمی داریم که بدون مجوز کار می‌کنند و شناسنامه ندارند. پیشینه توجه به حقوق کودک در عرصه بین‌المللی محمدی گفت: توجه و تمرکز بر حقوق کودک به دوران پس از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد؛ در سال۱۹۲۴ جامعه ملل اعلامیه‌ای پنج ماده‌ای را به نام اعلامیه حقوق کودک ــ که یک سازمان بین‌المللی غیردولتی آن را پیشنهاد داده بود ــ تصویب کرد، اما به دنبال تضییع گسترده حقوق کودکان، به‌ویژه در جنگ جهانی دوم، ابتدا در کنوانسیون حقوق کودک به‌طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد و سپس قطعنامه‌ای ــ که پیش‌نویس آن را کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده‌بود ــ در اجلاس ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «اعلامیه حقوق کودک، ۱۹۵۹» به تصویب رسید. او افزود: اگرچه این اعلامیه، وضع‌کودکان را در جهان بهبود بخشید، اما دو اشکال عمده داشت؛ یکی این‌که همه جنبه‌های حقوق کودکان را پوشش نداده بود، دیگر آن‌که برای کشورها تعهدآور نبود. بنابراین مفاد آن به ‌طور گسترده نقض می‌شد. محمدی تاکید کرد: هرچند در عرف بین‌المللی، کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل به اعلامیه‌ای رأی مثبت دهند، برای اجرای آن، مسئولیت اخلاقی دارند، اما چنین مصوباتی به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست. این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: به‌تدریج اندیشه تدوین یک معاهده فراگیر بین‌المللی درباره حقوق کودک، شکل‌گرفت که منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک مصوب دوم سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های مهم تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هدف دفاع از حقوق میلیون‌ها کودک در جهان و نظارت بر رفتارهای مرتبط با کودکان شد.