انتظار ۱۸ ساله «پزشک خانواده» برای رسیدن به ایستگاه پایانی

به گزارش آتیه آنلاین، تاریخچه پزشک خانواده به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. زمانی که با افزایش تخصص‌های پزشکی، استقبال مردم بی آنکه حتی بدانند بیماری‌شان سخت و پیچیده است و یا به سهولت درمان می‌شود از آنها افزایش یافت و پزشکان عمومی کم‌کم به انزوا رفتند. در این شرایط بود که راهکاری تحت عنوان «پزشک خانواده» اتخاذ شد تا خط اول برخورد افراد جامعه با یک پزشک عمومی باشد و در صورت صلاحدید او و در شرایطی که لازم بود نوع بیماری فرد توسط یک متخصص بررسی شود آنوقت بیمار به سطح بالاتر دریافت خدمت ارجاع داده می‌شد. طرحی که در کنار به کارگیری تمام ارکان نظام سلامت در عین حال سبب بهبود اقتصاد سلامت، کاهش هزینه‌های القایی، تجمیع اطلاعات سلامت افراد یک جامعه، ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه، نجات بیماران از سرگردانی در دریافت خدمات، تحقق عدالت در سلامت و... می‌شود. طرح پزشک خانواده اما در ایران از اواخر دولت هشتم از روستاها کلید خورد. طرحی که متخصصان و صاحب‌نظران حوزه سلامت در ابتدا تحت عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت از آن یاد کردند اما این روزها در گذر از ۱۸ سالگی خود پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان هنوز هم تا ایستگاه پایانی خود، راه درازی در پیش دارد. البته این در حالی است که با وجود نظام PHC (نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه متشکل از خانه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت با حضور بهورزان و مراقبین سلامت) در ایران برخلاف سایر کشورها، ما می‌توانستیم خیلی زودتر رویای پزشکی خانواده را محقق کنیم اما وجود چالش‌هایی از جمله عدم تکمیل زیرساخت‌ها سبب طولانی شدن فرایند استقرار کامل برنامه شد. در دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ برنامه پزشک خانواده در شهرها گسترش یافت و بر این اساس ابتدا نسخه ۰۱ پزشک خانواده شهری در سه استان به صورت پایلوت اجرا شد که تجربه موفقی نبود و پس از آن مقرر شد نسخه ۰۲ پزشک خانواده که برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر بود، در کشور اجرا شود که بر این اساس طرح پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران هم از سال ۱۳۹۲ به شکل آزمایشی آغاز به کار کرد. هرچند که پس از گذشت ۱۰ سال از این اتفاق هنوز هم اجرای طرح با مشکلاتی از جمله نارضایتی پزشکان خانواده از میزان و زمان پرداخت‌ مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر روبرو است. نیاز طرح پزشک خانواده به ۱۹ هزار پزشک با آغاز به کار دولت سیزدهم و پس از فروکش کردن موج‌های پی در پی کرونا، این بار اما نوبت به اجرای کامل برنامه پزشکی خانواده رسید؛ نیتی که به‌ویژه از نیمه دوم سال گذشته با تمام توان دنبال می‌شود؛ چنانچه که موضوع بازنگری نسخه ۰۲ پزشکی خانواده و حتی تدوین نسخه ۰۳ آن در دستور کار قرار گرفت‌ و در عین حال بر توسعه پزشکی خانواده برای ۵۷ میلیون جمعیت شهری در سند تحول دولت سیزدهم تاکید شد. بر همین اساس نیز سندی تحت عنوان سند " تقویت شبکه" در وزارت بهداشت متناسب با اسناد بالادستی تدوین شد. سندی که اساسی‌ترین راهبرد آن توسعه پزشکی خانواده در شهرهای بالای ۲۰ هزارنفر اعلام شده است‌. البته از آنجایی که برنامه پزشکی خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز در سطح یک و بخش بهداشت اجرایی شده بود و هنوز به سطوح ۲ و ۳ و بخش درمان متصل نشده بود با ضرب‌العجل وزارت بهداشت مقرر شد تا برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع طی سه ماه زمستان سال ۱۴۰۱ در تمام شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به سرانجام برسد تا برای سال ۱۴۰۲ تمرکز روی شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر باشد. اما جدیت مسئولان در به سر منزل مقصود رساندن برنامه پزشکی خانواده با سرعت هرچه بیشتر آنجا مشهود می‌شود که سیدمحمد پورحسینی _ مشاور وزیر بهداشت تاکید می‌کند: « از ابتدای سال ۱۴۰۲، پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور آغاز می‌شود و اجرا به صورت پایلوت یا آزمایشی نخواهد بود و اجرای فاز به فاز به معنی اولویت یافتن مناطق کمتر برخوردار و یا حاشیه شهرها است.» بر این اساس وزارت بهداشتی‌ها اعلام کردند که برای گسترش طرح پزشکی خانواده می‌بایست به ازای هر ۳۰۰۰ نفر، یک پزشک عمومی و دو مراقب به کار گرفته شوند که این یعنی به ۱۹ هزار پزشک عمومی برای اجرای طرح نیاز است که بخشی از این تعداد در بخش دولتی مشغول به کار هستند و برای تکمیل مابقی نیروی انسانی مورد نیاز هم می‌بایست از طریق عقد قرارداد با پزشکان عمومیِ بخش خصوصی کار دنبال شود تا مطب این پزشکان تبدیل به پایگاه پزشکی خانواده شود و این پزشکان جمعیتی را تحت پوشش قرار دهند. البته نباید فراموش کرد که با توجه به چالش‌هایی که در پرداخت به پزشکان در دو استان فارس و مازندران به وجود آمده بود، تامین اعتبار این بخش از طرح نیازمند وجود منابع پایدار است. موفقیت طرح پزشک خانواده منوط به تکمیل سایر زنجیره‌های وابسته نکته مهم اما برای موفقیت در تحقق کامل طرح پزشکی خانواده، تکمیل سایر زنجیره‌های وابسته به طرح از جمله «نظام ارجاع» است؛ امر مهمی که مسئولین وزارت بهداشت را بر آن داشت تا اقدام به طراحی «سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده» کنند. سامانه‌ای که اساس کار آن به این شکل است که در صورتی که بیماری به پزشک خانواده خود مراجعه کند و پس از معاینه و ارزیابی مشخص شود که بیمار نیازمند دریافت خدمات سرپایی توسط یک متخصص و یا یک پزشک فوق تخصص است، از طریق بخش جدیدی که در نسخه الکترونیک اضافه شده است، می‌تواند برای بیمار ارجاع را ثبت کند تا پس از مراجعه بیمار به مرکز تخصصی و فوق تخصصی، پزشک معالج در آن سطح ضمن ویزیت بیمار، اسناد پزشکی مورد نیاز را که توسط پزشک خانواده ارسال شده است را رویت کند. سپس و بعد از انجام ویزیت هرگونه اقدامی که توسط متخصص و فوق تخصص انجام شود، اعم از تجویز دارو، آزمایش، صدور دستور بستری و یا ارجاع به متخصص دیگر، همگی در قالب اسناد الکترونیک به پزشک خانواده در همان لحظه منعکس می‌شود تا او هم در جریان روند بیماری و درمان فرد قرار گیرد. با این حساب اگر بیمار ذیل این شیوه مراتب درمانی را طی کند اطلاعاتش شامل تمام اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده در معرض دید پزشکان معالج قرار می‌گیرد تا از این اسناد در جهت تشخیص دقیق‌تر و اقدامات مناسب‌تر استفاده شده و برای بیمار خدمات تشخیصی یا اقدامات درمانی و دارویی تکراری دزخ‌است نشود. همچنین با اعلام‌ وزارت بهداشت در صورتی که بیمار از مسیر ارجاع به متخصصین مراجعه کند، در صورتی که نیازمند بستری شناخته شود، هزینه‌هایی که بیمار باید بپردازد یا همان فرانشیز مشمول تخفیف خواهد شد. این روزها با به کارگیری این سامانه و در صورت عدم رخداد هرگونه چالش در زیرساخت‌ها عملا می‌توان گفت با این سامانه مرحله مهمی از پرونده الکترونیک طی خواهد شد البته به شرط آنکه مسئولین امر از خطاهای گذشته درس گرفته و برای اجرای هرچه بهتر این طرح مترقی تمام همت خود را به کار گیرند.