نارضایتی پزشکان از تعرفه‌های پزشکی؛ افزایش تخلفات و هزینه‌ها یا کاهش کیفیت خدمات

در اواخر سال ۱۴۰۰ رئیس سازمان نظام پزشکی از پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ پزشکی برای سال ۱۴۰۱ خبر داد اما در نهایت دولت پیشنهاد افزایش ۲۴ درصدی را در بخش خصوصی و ۱۹.۵ درصدی را در بخش دولتی مصوب کرد. این موضوع اعتراض و انتقاد تمامی حرَف پزشکی و پیرا پزشکی را به دنبال داشت، با این حال تغییری در تعرفه‌های مصوب صورت نگرفت و جامعه پزشکی در هر سه بخش خصوصی، دولتی و خیریه ناچار به ارائه خدمات خود به بیماران شدند. این وضعیت در حالی بود که بهمن‌ماه امسال محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در یک نشست خبری از ارائه میزان پیشنهادی این سازمان برای افزایش تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۲ سرباز زد و گفت: «شورای عالی بیمه تعرفه جدیدی را مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده و در صورت تأیید در هیات وزیران، میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی مشخص می‌شود. درخواستی که داشتیم این بود که میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی قبل از لایحه بودجه اعلام شود اما محقق نشد و امیدواریم از ابتدای فروردین مراکز درمانی با تعرفه جدید کار خود را آغاز کنند. میزان افزایش تعرفه نیز در حال بررسی در سازمان برنامه و بودجه است و فعلاً نمی‌توانیم میزان پیشنهادی خود را اعلام کنیم.» از همان روز گمانه‌زنی‌های بسیاری برای تعرفه‌های پزشکی در در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اگرچه سازهای مخالف با عنوان مقابله با تعرفه‌های دستوری از سوی جامعه پزشکی کوک شد. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۲ روز ۲۹ فروردین سرانجام هیات دولت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲ را با ۲۵ درصد رشد گلوبال نسبت به تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ تصویب و اعلام کرد. بر این اساس در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوق تخصص ۱۷۴ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان تعیین شد. بر اساس مصوبه دولت پزشکان عمومی با سابقه بالای ۱۵ سال می‌توانند ۱۵ درصد بیش از تعرفه مصوب حق ویزیت دریافت کنند. همچنین در بخش هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی هزینه یک شب اقامت در اتاق یک تخته بیمارستان درجه یک ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، اتاق دو تخته بیمارستان درجه یک ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، اتاق سه تخته و بیشتر بیمارستان درجه یک خصوصی ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان، تخت سوختگی خصوصی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ، تخت ICU و CCU در بیمارستان درجه یک خصوصی ۵ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان تخت NICU در بیمارستان درجه یک ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و هزینه یک شب اقامت در بخش مراقبت ویژه سوختگی در بیمارستان درجه یک خصوصی ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. همچنین سهم پرداختی بیمه‌های پایه برای خدمات سرپایی معادل ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی است و در بخش بستری معادل ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی است. استنکاف انجمن‌های علمی پزشکی از مصوبه دولت مصوبه اخیر بار دیگر صدای اعتراض جامعه پزشکی را بلند کرد و روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه مجمع عمومی انجمن‌های تخصصی پزشکی در نامه‌ای اعلام کردند که این تعرفه‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش خواهند داد. در بخشی از نامه این انجمن آمده است: «ما جمعی از مسئولان انجمن‌های پزشکی و اعضای هیئت مدیره مجمع انجمن‌ها، برای مقابله با خطراتی که امنیت سیستم سلامت کشور را تهدید می‌کند؛ نظیر موج فزاینده مهاجرت پزشکان جوان و اعضای هیات علمی، فشارهای مالی و دشواری‌های فزاینده کار در بیمارستان‌های آموزشی، دولتی و خصوصی، تهی شدن روز افزون بخش‌های آموزشی دانشگاهی از کادر آموزشی، در کنار خطرات جدیدی که نظام سلامت کشور را تهدید می‌کند از جمله منوط کردن صدور و تمدید پروانه طبابت پزشکان به بستن قرارداد اجباری با سازمان‌های بیمه‌گر که با توجه به سابقه بدعهدی‌های طولانی مدت بیمه‌ها در قبال پرداخت به پزشکان و بیمارستان‌های طرف قرارداد منجر به آسیب بیشتری به سیستم‌های درمانی خواهد شد، مصمم هستیم بطور هماهنگ با سایر انجمن‌های، از روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دریافت هزینه تمام شده خدمات پزشکی سال ۱۴۰۲ را که در مهر ماه ۱۴۰۱ مورد تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است، به‌رغم آنکه کماکان با تعرفه واقعی تفاوت بسیار دارد، ملاک عمل قرار دهیم.» پیش از این شورای عالی بیمه افزایش ۴۰ درصدی بیمه‌ها را پیشنهاد داده بود که این موضوع در مهرماه مورد موافقت سازمان نظام پزشکی قرار گرفت با این حال در نهایت سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۵ درصدی این تعرفه‌ها را قبول کرد. با این حال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان از تعرفه‌های اعلام شده دفاع کرد و و گفت: «آنچه شورای عالی بیمه سلامت درباره تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۲ تصویب کرده بود، بیش از مصوبه فعلی دولت بود. اما هیات دولت با توجه به شرایط، متوسط افزایش ۲۵ درصد را مصوب کرد.» مقاومت سازمان برنامه و بودجه عامل نارضایتی پزشکان محمد رضا اسدی، نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به پیشنهاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۲ می‌گوید: «این پیشنهاد در شورای عالی بیمه با تفاهم تمامی گروه‌ها به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد که این میزان مورد موافقت تمامی گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفت. با این حال سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تأخیر در ارائه این مصوبه به هیئت وزیران، ناگهان برخلاف رویه قانونی برخلاف مصوبه شورای عالی بیمه این میزان را به ۲۵ درصد کاهش داد و پس آن جهت تصویب به هیئت دولت ارائه داد.» وی در ادامه با اشاره به نامه منتشر شده از سوی مجع انجمن‌های علمی پزشکی مبنی بر عدم تمکین به مصوبه دولت و افزایش سرخود تعرفه‌های پزشکی به ۴۰ درصد نیز می‌افزاید: « انجمن‌های علمی پزشکی باید حراست و حفاظت از حقوق اعضای خود را در پیش بگیرند، تا امروز از میان ۱۷۰ انجمن علمی پزشکی، ۵۷ انجمن این نامه اعتراضی را امضا کرده‌اند. تاب آوری حرَف سلامت به نقطه خطرناکی رسیده است چرا که تعرفه‌گذاری باید بر اساس نرخ تمام شده خدمات انجام شود، با توجه به نرخ افزایش قیمت تمام شده در همه حوزه‌ها شامل مسکن، پوشاک، حمل و نقل، کالا، غذا و ... نرخه تعرفه تعیین شده از سوی دولت برای خدمات پزشکی بسیار ناعادلانه است. ما شاهد یک کوتاهی از سوی دولت هستیم که ظلم مضاعفی بر جامعه پزشکی است.» اسدی ادامه می‌دهد: «آنچه مشخص است، انجمن‌های پزشکی بر سر افزایش قیمت خدمات سلامت برای مردم چانه‌زنی نمی‌کنند بلکه چانه‌زنی آنها برای امکان بقای ارائه خدمات سلامت است چرا که وضعیت کنونی در حال تهدید خدمات و رشته‌های سلامت است. این تهدیدها آنقدر افزایش پیدا کرده‌اند که برخی می‌خواهند دست از کار بکشند. با توجه به رشد تورم در برخی جهات دیگر اقتصادی تمامی مشاغل سلامت تهدید می‌شوند و این بسیار نگران کننده است.» هرج و مرج در نظام خدمات سلامت او با تأکید بر اینکه در نهایت قانون مصوب دولت تعیین کننده تعرفه است، می‌گوید: «تصمیم انجمن‌های پزشکی برای نپذیرفتن افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها می‌تواند تا حدودی ارائه خدمات سلامت را دچار هرج و مرج کند بر همین اساس باید جلوی تهدیدات در این حوزه گرفته شود تا خطرات آن متوجه سلامت مردم نشود.» مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه یادآور شد: «اگر بر اساس تورم موجود در جامعه و درآمد ناخالص اقتصادی کشور سنگ بنای درست تعرفه‌گذاری گذاشته می‌شد امروز به این مشکلات بر نمی‌خوردیم.» اسدی در پاسخ به این موضوع که آیا امکان افزایش دوباره تعرفه‌ها وجود دارد یا خیر می‌گوید: «پیش از این تنها یک بار سابقه داشته است که تعرفه‌های مصوب در طول همان سال تغییر کند، این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌های دیگر به صورت پلکانی سالیانه چندین بار تعرفه‌های آنها تغییر می‌کند اما تنها در حوزه سلامت است که هم تعرفه‌های غیر واقعی برای آنها تصویب می‌شود. سازمان برنامه بودجه با ایجاد مانعی غیر معمول و غیرکارشناسی در حال تهدید خدمات سلامت است.» نایب‌رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ یادآور شد: « در حال حاضر با توجه به تورم موجود در جامعه و تورم موجود در حوزه سلامت، میزان تعرفه تعیین شده حدود یک پنجم قیمت تمام شده خدمات سلامت را پوشش می‌دهد که این موضوع در برخی حوزه‌های پزشکی بسیار بیشتر از یک پنجم بوده و اگر به صورت عاقلانه نگاه کنیم می‌بایست این تعرفه‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش پیدا می‌کرد تا این هزینه‌ها جبران می‌شد با این حال جامعه پزشکی به همین افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها نیز راضی بود که متأسفانه چنین نشد.» افزایش تخلفات پزشکی و کاهش کیفیت خدمات گفته‌های این عضو ارشد سازمان نظام پزشکی کشور در انتقاد از تعرفه‌های تصویب شده از سوی دولت در حالی است که برخی از کارشناسان سلامت و رفاه نگران این موضوع هستند که نارضایتی پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت کار را به تجویزهای القایی یا دریافت زیر میزی در بین برخی پزشکان یا دیگر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت بکشاند که از جمله تخلف‌ها در حوزه پزشکی هستند. علیرضا حیدری، کارشناس سلامت و رفاه در گفت‌وگو با آتیه‌ آنلاین با بیان اینکه نظام پرداخت(پرداخت در مقابل ارائه خدمات) از جمله مشکلات موجود در نظام سلامت عمده کشورها است، می‌گوید: «این نظام تعیین کننده رفتار برخی از پزشکان است؛ این افراد برای خود یک سطح درآمدی در نظر می‌گیرند و اگر به این سطح درآمدی نرسند دست به رفتارهای دیگری می‌زنند که هم برای خود درآمد به وجود می‌آورند و هم اینکه برای نظام سلامت و بیمه‌ها هزینه ایجاد می‌کنند از جمله این هزینه‌ها تقاضای القایی است. این موضوع وقتی به وجود می‌آید که آنها دخالت‌های دولت در تعرفه‌ها را رضایت بخش تلقی نکرده و برای افزایش درآمد خود به بیمار القا کند تا چندین بار به او مراجعه کند در حالیکه مردم مابه‌ازای آن خدمتی دریافت نخواهند کرد و صرفا هزینه پرداخت می‌کنند.» وی همچنین ادامه داد: « از سوی دیگر این رفتارها که با اصول اخلاق پزشکی نیز مغایرت دارد برای بیمه‌ها هم هزینه ایجاد می‌کنند. در حوزه درمان هم پزشکان دیگر تمایلی به ارائه خدمات به افرادی که درمان‌های پیچیده‌تری نیاز دارند از خود نشان نمی‌دهند در نتیجه شاهد سوق دادن بیماران به بخش خصوصی خواهیم بود.» حیدری یادآور شد: «از سوی دیگر این موضوع موجب افزایش پدیده زیرمیزی‌ها شده که هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم اینکه تقابل را با جامعه پزشکی افزایش می‌دهد.» او می‌گوید: «تورم موجود در سلامت همیشه بالاتر از تورم موجود در سطح جامعه است با این حال می‌بینیم که تعرفه‌های موجود حتی نیمی از این تورم موجود را پوشش نمی‌دهند این در حالی است که حتی تعرفه‌های مربوط به حمل و نقل متناسب با تورم موجود است.» حیدری می‌افزاید: «نارضایتی در خصوص تعرفه‌های پزشکی ممکن است ما را با چالش‌هایی در پیش رو مواجه خواهد کرد، با وجود اینکه هزینه‌های دولت و صندوق‌های بیمه افزایش پیدا خواهد کرد اما کیفیت خدمات افزایش چندانی نخواهد داشت علاوه بر آن پرداخت از جیب مردم تحت عناوین مختلف افزایش خواهد یافت.»