رام کردن غول تورم در جهان

تورم اقتصادی، افزایش مداوم سطح کلی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در یک بازه زمانی معین است. به‌عبارت‌ دیگر تورم یعنی کاهش قدرت خرید پول که منجر به افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. تورم زمانی رخ می‌دهد که پول زیادی در سطح اقتصاد وجود دارد و در برابر آن کالاها و خدمات کمی برای خریدن موجود است؛ وضعیتی که منجر به افزایش تقاضا و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند افزایش عرضه پول، کاهش عرضه کالا و خدمات و افزایش هزینه‌های تولید باشد و یا تمامی این عوامل را با هم در خود داشته باشد. تورم می‌تواند با تأثیر از عوامل مختلفی از جمله عدم‌تعادل عرضه و تقاضا، سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی رخ دهد. همچنین می‌تواند اثرات مثبت یا منفی بر اقتصاد داشته باشد. به‌عنوان مثال، تورم متوسط می‌تواند سرمایه‌گذاری را تشویق و تقویت کند، در حالی که تورم بالا می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش رشد اقتصادی شود. به همین دلیل در وضعیت‌های خاص اقتصادی، مدیریت کلان اقتصاد می‌تواند با ایجاد یک تورم عمدی وضعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری یا اهداف مشابه به وجود آورد. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها از ابزارها و سیاست‌های مختلفی برای مدیریت سطوح تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها استفاده می‌کنند. تأثیر تورم بر زندگی افراد تورم به هر صورتی که ایجاد شود می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی مردم عادی داشته باشد. مثلاً یکی از راه‌های تأثیرگذاری تورم اقتصادی بر زندگی افراد «کاهش قدرت خرید» است. به این صورت که با افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌دلیل تورم، قدرت خرید پولی که در دست مردم است کاهش می‌یابد. این بدان معناست که آن‌ها می‌توانند کالاها و خدمات کمتری را با همان مقدار پول خریداری کنند؛ امری که سطح زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد. تأثیر دیگر تورم بر زندگی افراد عادی «هزینه‌های بالاتر استقراض» یا همان نرخ بهره بیشتر است. زمانی که تورم رشد می‌کند، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را افزایش دهند تا از طریق آن وضعیت تورمی را کنترل کنند. این سیاست می‌تواند هزینه‌های وام‌گرفتن را بالا ببرد و دریافت وام یا وام مسکن را برای افراد گران‌تر یا کم‌ثمرتر کند. شکل دیگر اثر تورم بر زندگی افراد «تأثیر بر پس‌انداز» است. تورم می‌تواند بر پس‌انداز افراد نیز تأثیر بگذارد. اگر نرخ بهره در حساب‌های پس‌انداز با تورم همگام نباشد، ارزش واقعی پس‌انداز در طول زمان کاهش خواهد یافت. به همین علت مردم به اشکال دیگری از پس‌انداز روی می‌آورند. شیوه‌های دیگری که می‌تواند همگام با تورم ارزش پول ذخیره‌شده را حفظ کند، مانند سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر دارایی‌هایی که در طول دوره‌های تورمی عملکرد خوبی دارند. نکته‌ مهمی که می‌توان ذیل مسئله تغییر شکل پس‌انداز در دوره تورم به آن اشاره کرد تبدیل یک «نیاز ضروری اولیه» یعنی مسکن به کالای سرمایه‌ای است. تورم می‌تواند منجر به درخواست سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و مسکن شود که در نهایت افزایش شدید قیمت در این بخش را به دنبال دارد. به این ترتیب نیاز ضروری و اولیه انسان، یعنی نیاز به سرپناه هم به جرگه‌ «کالا» اضافه خواهد شد. تبدیل نیازهای اولیه و ضروری بشر به کالا، تغییرات شدید و بنیادینی در سطوح فرهنگی ایجاد خواهد کرد. تأثیر دیگر تورم را «رکود دستمزدها» می‌نامند؛ در برخی موارد، تورم ممکن است از رشد دستمزدها پیشی بگیرد و منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شود. این امر می‌تواند تأمین هزینه‌های زندگی را برای مردم بسیار سخت کند. مسئله‌ای که توزیع مجدد دستمزدها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به نابرابری دامن می‌زند. زیرا برخی از گروه‌ها نسبت به گروه‌های دیگر برای مقابله با افزایش قیمت‌ها مجهزترند. به‌عنوان مثال، افرادی که دارای درآمد ثابت‌اند یا درآمد پایینی دارند، در مقایسه با افرادی که درآمد بالاتری دارند می‌توانند به‌طور نامتناسبی تحت‌تأثیر تورم قرار گیرند این‌ها تنها چند نمونه از چگونگی تأثیر تورم بر مردم عادی است. تورم می‌تواند اثرات پیچیده و گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. باید درنظر داشت که تورم می‌تواند حفظ استاندارد زندگی افراد را دشوارتر کند و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود که اثراتش در اشکال مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز قابل‌رؤیت است. دلایل و راهکارهای مقابله با تورم در یک نگاه کلی باید در نظر داشت که تمامی انواع بحران‌های اقتصادی به کلیت سیستم اقتصادی مرتبط است. رابطه پیچیده‌ای بین سیستم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و بحران‌های تورمی وجود دارد. سرمایه‌داری که یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و ایجاد کالاها و خدمات برای کسب سود است، می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که بحران‌های تورمی بروز و ظهور پیدا کند. منطق دنبال‌کردن سود در سیستم سرمایه می‌تواند جرقه تورم را روشن کند. در یک نظام سرمایه‌داری، بنگاه‌ها برای افزایش سود از طریق افزایش قیمت‌ها تشویق می‌شوند؛ مسئله‌ای که می‌تواند تورم ایجاد کند. این امر به‌ویژه در صنایعی که رقابت در آن‌ها محدود است یا موانع زیادی برای ورود به آن‌ها وجود دارد و شرکت‌ها قدرت قیمت‌گذاری را در دست دارند صادق است. سفته‌بازی مالی راه دیگری است که سیستم اقتصادی حاکم می‌تواند از طریق آن جامعه را دچار شرایط تورمی کند. در سرمایه‌داری، بازارهای مالی نقش مهمی در تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک دارند. با این حال، سفته‌بازی مالی می‌تواند منجر به حباب‌های دارایی شود که با ترکیدن این حباب‌ها تورم ایجاد می‌شود. در نهایت، سرمایه‌داری می‌تواند با ایجاد عدم‌تعادل ساختاری در اقتصاد به تورم دامن بزند. به‌عنوان مثال، نابرابری در درآمد می‌تواند موجب تقاضا برای کالاها و خدمات لوکس شود که افزایش تورم را به همراه دارد. تقاضا برای کالاهای لوکس می‌تواند فقدان سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی ایجاد کرده و با محدودیت‌های عرضه منجر به تورم شود. البته توجه به این نکته ضروری است که همه بحران‌های تورمی را نمی‌توان به سیستم اقتصادی حاکم در یک کشور نسبت داد. تورم می‌تواند ناشی از عوامل خارجی مانند بلایای طبیعی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا تغییرات قیمت جهانی در کالاها باشد. برخی اقتصادها برای مدیریت تورم از طریق ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اصلاحات ساختاری موفق بوده‌اند. در ادامه برخی نمونه‌های موفق در زمینه کنترل تورم در کشورهای مختلف را ذکر می‌کنیم. چندین نمونه موفق از کشورهایی که توانسته‌اند تورم را کنترل کنند وجود دارد؛ آلمان در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، برزیل در دهه ۹۰ قرن بیستم و شیلی در اوایل قرن بیست‌ویکم نمونه‌هایی است که در اینجا به‌صورت مختصر بررسی می‌شود. نمونه آلمان آلمان بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم و در دوره‌ای که این کشور شدیداً از جنگ متأثر شده بود، به‌دلیل ترکیبی از عوامل از جمله غرامت ناشی از جنگ، کمبود کالا و خدمات و افزایش عرضه پول، تورم بالایی را تجربه کرد. با این حال، در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آلمان یک سیاست ضدتورمی موفق را اجرایی کرد و توانست تورم را تحت‌کنترل درآورد. یکی از دلایل اصلی تورم در آلمان در دهه ۱۹۵۰، سیاست دولت برای تأمین مالی مخارج خود از طریق خلق پول بود (چاپ اسکناس). مسئله‌ای که باعث افزایش عرضه پول و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد. در دوره‌ پس از جنگ و ضرورت بازسازی، دولت با فشارهایی برای افزایش دستمزدها و مزایای اجتماعی به‌منظور بازسازی کشور و بهبود استانداردهای زندگی مواجه بود که همین موضوع، فشارهای تورمی را افزایش داد. برای رفع این مشکل، دولت آلمان مجموعه‌ای از اقدامات را جهت کنترل تورم به اجرا گذاشت. یکی از این اقدامات به‌کار بستن «سیاست پولی فشرده» بود. بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) یک سیاست پولی سختگیرانه شامل محدودکردن رشد عرضه پول و افزایش نرخ بهره اتخاذ کرد تا ذخیره پولی را افزایش دهد. این امر با کاهش حجم پول در گردش و افزایش هزینه استقراض، به کاهش فشارهای تورمی کمک کرد. اقدام بعدی دولت آلمان «انضباط مالی» بود. دولت سیاست انضباط مالی را اتخاذ کرد که شامل کاهش مخارج دولت و متعادل کردن بودجه می‌شد. این کار به کاهش نیاز به ایجاد پول برای تأمین مالی مخارج دولت کمک کرد. سیاست بعدی کنترل دستمزد و قیمت بود که دولت برای محدودکردن رشد دستمزدها و قیمت‌ها آن را اجرا کرد. این کنترل‌ها بحث‌برانگیز بود و نتایج متفاوتی داشت، اما در نهایت به مهار فشارهای تورمی کمک کرد. راه‌حل نهایی آلمان رشد اقتصادی بود. دولت آلمان بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های رشد مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید متمرکز شد. به عبارت دیگر بازارهایی را برای صادرات کالاهای تولیدشده در داخل پیدا کرد. این امر به افزایش عرضه کالا و خدمات یاری رساند که در آخر به کاهش فشارهای تورمی منجر شد. نمونه برزیل برزیل در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تورم بالایی را تجربه کرد. علت اصلی این تورم، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت بود که افزایش حجم پول و افزایش قیمت‌ها را در پی داشت. علاوه بر این، دولت با مشکلات بدهی خارجی و فقدان اصلاحات ساختاری مواجه بود و به همین دلیل توان ایجاد رشد اقتصادی را نداشت. برای حل مشکل تورم، دولت برزیل در دهه ۱۹۹۰ مجموعه‌ای از اقدامات را اجرا کرد که توانست تورم را کنترل کند. نخستین اقدام «معرفی ارز جدید» در سال ۱۹۹۴ بود. دولت یک واحد پولی جدید به نام «رئال» را معرفی کرد تا جایگزین ارز قدیمی شود که با تورم شدید مواجه شده بود. این ارز جدید توسط یک طرح تثبیت مالی حمایت می‌شد که هدف آن کاهش تورم و ثبات اقتصادی بود. گام بعدی دولت برزیل برای کنترل تورم تصویب «قانون مسئولیت مالی» بود. با تصویب این قانون دولت مخارج خود را محدود و اهدافی را برای کسری‌های مالی تعیین کرد. این امر موجب کاهش نیاز به ایجاد و چاپ پول شد که پیش‌تر در جهت تأمین نیازهای مالی دولت به کار می‌رفت. تصویب «قانون مسئولیت مالی» و در کنار آن اجرای سیاست دیگر کنترل تورم یعنی «سیاست پولی فشرده» به بازگرداندن اعتماد مردم به اقتصاد کمک کرد. «سیاست پولی فشرده» که به دست بانک مرکزی برزیل اجرایی شد، شامل افزایش نرخ بهره و محدودیت رشد عرضه پول بود. این امر کاهش فشارهای تورمی و افزایش اعتماد به ارز را ایجاد کرد. در نهایت دولت برزیل با اجرای «اصلاحات ساختاری» موفق به کنترل تورم شد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و آزادسازی اقتصادی بخشی از این اقدامات بود که به ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بار مالی دولت منجر شد. درمجموع، ترکیب یک واحد پولی جدید، مسئولیت مالی، سیاست پولی محکم و اصلاحات ساختاری کنترل تورم در برزیل در دهه ۱۹۹۰ را در پی داشت. بالاخره این کشور توانست به ثبات اقتصادی دست یابد و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی ادامه دهد. نمونه ژاپن ژاپن در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با تورم بالایی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که ترکیبی از عوامل مختلف مثل سیاست‌های پولی انبساطی، مخارج کسری دولت و شوک‌های خارجی همچون بحران نفت آن را به وجود آورده بود. البته می‌توان سیاست‌های پولی اتخاذ شده در این دوره را عامل تأثیرگذارتری نسبت به سایر عوامل دانست. برای توضیح بیشتر باید گفت که در دهه ۱۹۷۰ ژاپن با اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی برای رشد اقتصادی و مقابله با اثرات شوک‌های خارجی اقتصاد خود را تحریک کرد. در این دوران، اقتصاد ژاپن به‌سرعت در حال رشد بود و دولت سیاست‌هایی را با هدف ارتقای توسعه اقتصادی دنبال می‌کرد. برای تأمین مالی رشد اقتصاد و هزینه‌های مالی دولت، بانک ژاپن (BOJ) یک سیاست پولی تطبیقی شامل پایین نگهداشتن نرخ بهره و افزایش عرضه پولی را در دستور کار قرار داد. سیاست موفقی که به استقراض، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دامن زد اما فشارهای تورمی اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ژاپن را هم ایجاد کرد. برای حل مشکل تورم و کنترل آن، بانک ژاپن مجموعه‌ای از اقدامات را اجرا کرد. نخستین اقدام در این راستا اتخاذ یک «سیاست پولی فشرده» شامل افزایش نرخ بهره و محدودکردن رشد عرضه پول بود. این سیاست به کاهش فشارهای تورمی و افزایش اعتماد به ارز ملی کمک کرد. دومین اقدام «اصلاحات مالی» بود که مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی مرتبط با دولت را در زمینه کاهش مخارج دولت و افزایش درآمدها شامل می‌شد. این امر به کاهش کسری بودجه و نیاز به ایجاد پول برای تأمین مالی مخارج دولت کمک کرد. دیگر سیاست ژاپن در این زمینه «اصلاحات ساختاری» است. دولت ژاپن یک‌سری اصلاحات ساختاری از جمله مقررات‌زدایی از اقتصاد و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را اجرا کرد که این اصلاحات به ارتقای رشد اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کرد. اقدام مهم دیگر بانک مرکزی ژاپن برای کنترل تورم «مدیریت نرخ ارز» بود. دولت برای مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات بیش از حد، در بازار ارز مداخله کرد. این کار فشارهای تورمی را کاهش و اعتماد به ارز ملی را افزایش داد. به‌طورکلی، ترکیبی از سیاست‌های پولی سخت، اصلاحات مالی، اصلاحات ساختاری و مدیریت نرخ ارز، تورم را در ژاپن کنترل کرد و در نتیجه این کشور توانست به ثبات اقتصادی دست یابد و مسیر رشد اقتصادی خود را پی بگیرد.