سیاست بازتوزیع جایگزین روش تعیین حداقل دستمزد شود

اطهاری با بیان اینکه سیاست بازتوزیع در واقع توزیع ثمرات تولید اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی محسوب می‌شود، افزود: این سیاست توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در کشورهای اروپایی دنبال می‌شود. او اضافه کرد: ضریب جینی توزیعی یا همان ضریب جینی کارگاهی در کشورهای اروپایی در محدوده ۷۰ تا ۸۰ صدم و در واقع نزدیک به عدد یک و در حوزه نابرابری کامل قرار دارد. در واقع به هر میزان نسبت ضریب جینی به عدد یک نزدیک تر باشد، نابرابری بیشتر و در صورت نزدیکی به عدد صفر، برابری بیشتری محقق خواهد شد. این اقتصاددان با تاکید براینکه ضریب جینی توزیعی عبارت از میزان مزد حداقل با بالاترین دستمزد کارگاه با توزیع سود است، ادامه داد: مسکن اجتماعی، مدارس با سطح امکانات و شرایط مناسب و حمل و نقل ارزان از نشانه‌های بازتوزیع به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در کشور آلمان زمانی را که یک فرد شاغل در حمل و نقل همگانی برای رفت و آمد به محل کار صرف می‌کند در قالب ساعات کاری او محاسبه می‌شود و در واقع کیفیت ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل به این شکل مشمول سیاست‌های بازتوزیعی است. او همچنین بیان کرد: در شرایط پس از بازتوزیع اما ضریب جینی به صورت متوسط در محدوده ۲۵ تا ۳۵ قرار گرفته و در واقع به برابری نزدیک می‌شود. اطهاری بازتوزیع را بازتوزیع ثمرات تولید اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی معرفی کرد و گفت: اتحادیه ها و تشکلات کارگری در کشورهای اروپایی در ارتباط با سیاست‌های دستمزدی از دولت خواهان اجرای سیاست‌های بازتوزیعی هستند و صرفاً تعیین میزان افزایش حداقل مزد را مبنای برآورده شدن نیازهای خود نمی‌دانند. او در ادامه اضافه کرد: در صورت رشد بی رویه مزد حداقل در این کشورها، امکان رقابت اقتصادی و تولیدی با کشورهایی مانند چین به دلیل ارزانی نیروی کار وجود ندارد. این پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: در کشور ما نیز ارتقاء سطح گفتمان دستمزدی از حوزه رشد حداقل مزد باید صورت گیرد و در واقع چارچوب پیگیری‌های حقوق نیروی کار باید در حوزه سیاست‌های بازتوزیعی قرار گیرد. افرادی که گفتمان اشاره شده را جایگزین روش‌های فعلی پیگیری مزد و مزایای نیروی کار نمی‌کنند باید نمایندگان ناقص جامعه کارگری دانست. اطهاری با تاکید بر اینکه رفاه از طریق بازتوزیع حاصل می‌شود و کاهش فاصله اشاره شده در حوزه ضریب جینی با سیاست‌های بازتوزیعی امکان کاهش لازم و اثربخش را دارد، توضیح داد: گردانندگان و صاحبان کارگاه‌های کوچک در صورت ادامه رویه افزایشی دستمزد و بدون حمایت‌های دولتی در حوزه بازتوزیع، امکان استمرار تولید و گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه مربوطه را نخواهند داشت. او ادامه داد: کارگاه‌های بزرگ به دلیل ارتباط با گسترده با نظام بانکی و گاهی با امکان مالکیت بانکی و البته با حمایت‌های دولتی در این شرایط امکان ادامه حیات دارند و این همان مزیتی است که کارگاه‌های متوسط و کوچک مقیاس از آن بدون بهره هستند. آسیب افزایش بدون پشتوانه مزد به کارگاه‌های متوسط و کوچک این اقتصاددان گفت: در صورت افزایش سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده بخش تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله بهره‌مند نبودن از حمایت‌های دولتی مانند حمایت ارزی و نظام بانکی متضرر شده و امکان رقابت و ماندگاری در حوزه تولید را نخواهند داشت. او افزود: این بخش از تولیدگران همچنین امکان تعیین قیمت‌ها و افزایش به میزان لازم برای جبران هزینه‌ها را ندارند و این نیز از دلایل اثرگذار در سیاست‌های تولید و دستمزد نیروی کار است. به دلیل شرایط سخت صادراتی نیز این کارگاه‌ها فرصت و مزیت حضور در این بازار را نخواهند داشت اطهاری با اشاره به اینکه در هیچ کشوری بدون شکل‌گیری سیاست‌های بازتوزیع نظیر مسکن اجتماعی، دستمزد نیروی کار کفاف هزینه‌های خانوار کارگری را نمی‌دهد، افزود: به این دلایل، ثمرات تولید اجتماعی باید در چارچوب سیاست اجتماعی توزیع شوند تا نتایج آن به کارگاه‌ها و نیروی کار برسد. مطالبات بعدی نمایندگان جامعه کارگری پس از پیگیری افزایش دستمزد و مزایای نیروی کار نیز باید در چارچوب بازتوزیع قرار گیرد.