اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی در بستر تعاون

نقش‌آفرینی پررنگ تعاون در اقتصاد و تولید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خصوص در طی دهه‌های گذشته عاملی در راستای ارتقا جایگاه بخش تعاون و فعالان این حوزه و تسریع توسعه متوازن و رونق تولید و اشتغال در جهان بوده است. در شرایطی که فشارهای مالی و معیشتی ناشی از رکود اقتصادی در طی یک یا دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان با شدت و ضعف احساس شد، فعالیت بخش‌های مرتبط با تعاون به عنوان یکی از مسیرهای موفق در کمک به خروج از رکود جهانی اقتصاد مطرح شد که با توجه به سهم تعاونی‌ها از اقتصاد جهانیگ، نقش آنها در کاهش فشار ناشی از شرایط رکود قابل توجه بوده است. گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر جهان در تعاونی‌ها مشغول به کار هستند و منبع اصلی درآمدشان از کسب و کارهای تعاونی است. در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار شرکت تعاونی در جهان فعالیت داشتند و بیش از ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلین جهان در این تعاونی‌ها مشغول کار بوده‌اند. فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور، زمینه های مذهبی و پیشینه تاریخی حوزه تعاون در فرهنگ ایرانیان، سهم اشاره شده تعاون در اقتصاد ملی در قانون اساسی و ظرفیت‌های بزرگ بخش تعاون بخصوص در فعالیت‌های اقتصاد تولید، مجموعه‌ای را به عنوان بستر ارتقا و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق تولید مهیا کرده است که بتوان از راه تعاون به آن دست یافت. در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. نگاهی به آمار فعالیت بیش از ۵۰ درصدی تعاونی‌های کشور در بخش تولید که عموما در حوزه‌هایی نظیر تولید مواد غذایی، ‌دام و طیور، کشاورزی و شیلات مشغول فعالیت هستند نیز بر وجود ظرفیت و توانمندی این بخش برای نقش‌آفرینی در اقتصاد صحه گذاشته است. سهم ۲۵ درصدی مشخص شده بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز  که در قانون اساسی به آن اشاره و تاکید شده است، باید در راستای توسعه تعاونی‌ها و به طور خاص در حوزه فعالیت‌های تولیدی مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان اقتصاد و تولید قرار گیرد. رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید بر پایه توانایی‌های داخلی، امکان گسترش نقش‌آفرینی اقتصاد توسط تعاونی‌ها را مهیا می‌کند و تعاونی‌ها به عنوان بازیگران تولید بر پایه مشارکت مردمی از این مسیر، تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی را ممکن خواهند کرد. سهم ۱۰ درصدی اشتغال جهان در بخش تعاون نیز می‌تواند انگیزه‌ای در راستای بهره‌مندی از تجربیات جهانی در ایران باشد و قطعا این راه در حل چالش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری موثر خواهد بود که در صورت توجه به ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی منجر به ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی، رونق تولید و توسعه خواهد شد. اگر نتوان از نقش گسترده ایجاد شده توسط تعاونی‌ها را در اقتصاد تولید در جهان به عنوان یک انقلاب در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در قالب مشارکت مردمی نام برد قطعاً تاثیرگذاری توسعه تعاون در جهان را بی اثر در راستای تحولات اشتغال، تولید و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نمی‌توان تصور کرد.