ایجاد تورم دودی که به چشم بازنشستگان می رود

صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخش مهمی از شبکه تأمین اجتماعی کشورها شناخته‌شده و دارای نقش حمایتی از بازنشستگان و مستمری بگیران است این  صندوق‌ها با پس‌انداز قسمتی از حقوق افراد در زمان فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگی‌شان را فراهم می‌کنند.   محاسبات آکچوئری اصلی‌ترین ابزار سنجش میزان پایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌ شمار می‌روند که با ارزیابی شرایط مقطعی و با مطالعه کلان، قادر به ارائۀ پیشنهاد بازنگری و تعدیل متغیرهای کلیدی یک صندوق بازنشستگی است.  صندوق های بازنشستگی باید درآمدهای فعلی و هزینه های جاری را محاسبه کنند و تعهداتی که در بلندمدت به اعضای صندوق دارند را در نظر بگیرند و قاعدتا این محاسبات اکچوئری منجر به ایجاد یک تعادل بین درآمد فعلی و هزینه‌های سال‌های آتی می‌شود. یک صندوق بازنشستگی حرفه‌ای در هر حوزه‌ای  که باشد باید از درآمدهای خود و سود حاصل آن پاسخگوی مستمری بگیرانشان باشد اما بیشتر صندوق‌ها در کشور ما ورشکسته هستند و سالیانی است که دولت‌ها از محل بودجه به این صندوق‌ها تزریق پول می‌کنند. هر افزایشی در حجم نقدینگی کشور بدون رعایت انضباط مالی تورم‌زا خواهد بود و به طور مثال حتی رقمی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل در نظر گرفته شده بار مالی سازمان را حدود سه برابر افزایش داده که رقم قابل‌توجهی است. در بودجه سنواتی، کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی به صورت سالیانه رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی دارد که بار سنگینی بر دوش بودجه می‌گذارد و هم ناکارآمدی این صندوق‌ها را به چشم می‌آورد. دکتر حمید رضا جیهانی کارشناس اقتصادی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در گفتگو با آتیه آنلاین در خصوص افزایش نقدینگی و تورم ناشی از ناکارآمدی برخی صندوق‌های بازنشستگی در پی افزایش حقوق مستمری بگیران می‌گوید: حقوق برای موظفین و مستمری برای بازنشستگان قاعدتا باید در نظام‌های خدمت در نظر گرفته شود و  این پاداش‌ها  برای بازنشستگان برایندی است از مقادیر پس‌انداز شده دوران خدمتشان که متاسفانه مشکلی که ما سالیان سال در کشور داشتیم چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، دخالت‌های غیرتخصصی و غیر فنی در ضرایب اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای  است که درآمدهای صندوق‌ها و ورودی‌ها و پرداخت و خروجی‌هایشان همخوانی نداشته و در بلندمدت در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. وی معتقد است: صندوق‌های بازنشستگی محلی برای ذخیره کسورات بیمه‌ای است که اعضای آن صندوق در طول دوران خدمت به عنوان بیمه‌پرداز در آن مبالغی را پرداخت می‌کنند که صندوق به عنوان متولی و مسئول آن، ذخایر و پس‌انداز اعضا را به صورت مدون و با رعایت برخی اصول سرمایه‌گذاری می‌کند که در آینده بتواند از اعضای صندوق و بیمه پردازانش حمایت مالی و اقتصادی کند. اما از طرفی حداقل های معیشتی خصوصا مستمری بگیران که بیش از ۳۰ سال برای اقتصاد کشور زحمت کشیدند را باید در نظر گرفت و یک حداقل معیشتی  و در کنارش حفظ قدرت خرید طی سالیان مختلف در افزایش حقوق سنواتی باید در نظر گرفت اما متاسفانه در طول ۸ سال دولت گذشته به این موضوع توجه نشده و با جهش های تورمی، حقوق مستمری‌بگیران در یک زاویه بغرنجی قرار گرفت  که دولت با شعارهای مردمی محوری و حمایت از محرومین و مستضعفین سعی کرد این مهم را انجام دهد اما با توجه به این که صندوق‌ها منابع ندارند و از طرفی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه‌اند تامین این عدد افزایش حقوق از محل منابع بدون پایه که به اجبار باید از پایه پولی تامین کنند اشتباه است و این مساله در میان مدت در قالب افزایش نقدینگی و تورم به خود بازنشستگان و مستمری بگیران برمی‌گردد. این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه می‌گوید: سازمان‌های تامین اجتماعی باید درنقش‌های حمایتی به قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان کمک و سعی کنند منابعشان را در محل های پر سود و پر بازده سرمایه‌گذاری کرده که در آینده بتوانند خدمتی به مخاطبان خود ارائه دهند. باید توجه داشته باشیم که صندوق‌های بازنشستگی یکسری نهادهای مالی بسیار پیچیده و حساس هستند و تبعات تغییرات در داخل آن‌ها چند وجهی هستند و در حوزه‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بازنمایی می‌شود و تبعات خیلی سنگینی دارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که دارایی‌ها و ذخایر صندوق‌های بازنشستگی متعلق به یک شخص نیست، بلکه این ذخایری بین نسلی محسوب می‌شود و بعد از فوت آن شخص صندوق‌ها باید پاسخگو باشند و این تبعات شامل کل اجتماع می‌شود. هر گونه افزایش حقوق بدون تامین از محل سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای واقعی منجر به تامین از محل کسری بودجه کشور می‌شود که در قالب چاپ پول بدون پشتوانه در بلندمدت موجب تورم خواهد شد که این قدرت خرید بازنشسته‌ها را کاهش می‌دهد و نقض قرض خواهد بود.  این نظریه‌پرداز ارشد اقتصادی تصریح می‌کند: تورم رابطه مستقیمی با افزایش حجم پول و شبه پول و نقدینگی در اقتصاد دارد هر چقدر نقدینگی‌های سرگردان و حجم پول موجود در بازارها و اقتصاد را مدیریت کنیم و کاهش دهیم می‌توان شدت روند تورمی نرخ‌ها را مدیریت کرد و هر چقدر این نقدینگی افزایش یابد منجر به برونداد کاهش قدرت خرید و تورم در تامین کالاها می‌شود.   وی می گوید : طی  سالیان اخیر همیشه با روند افزایش عدد نقدینگی مواجه بودیم در پایان سال ۹۹ عدد نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال ۱۴۰۰ عدد نقدینگی ۴۸۰۰ هزار میلیارد وامسال طبق نماگرهای کلان اقتصاد در فروردین و اردیبهشت روند افزایش نقدینگی منفی بوده که اگر دیگر سیاست گذاری های کلان کشور درست جهت دهی شود نوید بخش کاهش نقدینگی در بلندمدت است و به کاهش شتاب تورم و کاهش تورم می انجامد. دکتر جیهانی در پایان تاکید می کند که  اگر سیاست‍گذاری در حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران و صندوق‌‍های تامین اجتماعی بازنشستگی در کشور به صورت همخوان با سیاست‍های کلی نظام تدوین و اصلاح شود و ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی به لحاظ فعالیت و مدل‌های اقتصادی ورودی و خروجی اصلاح شود و از تغییر و تحولات سیاسی و مدیران غیرمتخصص مصون باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را در بهترین حالت حفظ و پویا کند. اگر این موارد در سیاست‌گذاری صندوق‌ها اعمال شود قطعا بازنشستگان و مستمری‌بگیران با شرایط مالی بهتری مواجه خواهند شد. صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مشکلات تامین مالی و نقدینگی و خلا سرمایه‌گذاری‌ها که تکافوی هزینه‌ها و پرداخت‌هایش را نمی‌دهد مجبورند  به تسهیلات بانکی متوسل شوند و به تبع این موضوع علاوه بر تسهیلات بانکی هزینه مالی مترتب به آن نیز فشار مضاعفی به منابع صندوق‌ها در آینده خواهد آورد که یک چرخه باطلی را در روند اداره صندوق‌ها در آینده نشان خواهد داد بنابراین در شرایط فعلی و فشاری که از سوی رسانه‌ها و قشر بازنشسته و مستمری‌بگیر ایجاد شده  قبل از هر گونه اقدامی در خصوص افزایش حقوق قشر زحمت‌کش بازنشسته و مستمری‌بگیر، باید تمام جوانب و عواقب ناشی ازافزایش نقدینگی را در نظر گرفت و بدون انظباط مالی در صندوق‌های بازنشستگی دچار جوزدگی رسانه‌ای نشویم که به تورم بیشتر دامن خواهد زد و به صورت چرخه‌ای دود آن به چشم بازنشستگان و کارگران خواهد رفت. گزارش از: فهیمه محمدخانی