بدون قانون جامع تامین اجتماعی راه به جایی نمی‌بریم

به گزارش آتیه آنلاین، مجتبی همتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و مولف کتاب حقوق تامین اجتماعی در نشست سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا که به همت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت امروز در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، بیان کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چیز جدیدی نیست و پیشینه آن به ۱۰ سال قبل و زمان تدوین قانون برنامه پنجم توسعه می‌رسد. اما اینکه به صورت تخصصی و بخشی روی این مسئله تمرکز شود، یک اقدام نوآورانه است. وی افزود: امیدواریم این رویکرد در تعیین سیاست‌های کلی برای دولت و نهادهای مسئول روشن شود. همتی مهمترین دلیل اجرایی نشدن قوانین تامین اجتماعی را عدم ارتباط منطقی، منسجم و هدفمند بین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با وضع موجود معرفی کرد. وی افزود: وقتی بین این دو شکاف باشد، به اهداف نمی‌رسیم. نمی‌شود وضع موجود راه خودش را برود و سیاست‌های کلی روی کاغذ بماند و حداکثر ۳۰ درصد آن اجرا شود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به بررسی چالش‌های عمده در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: حوزه بیمه‌ای و حمایتی، یک حوزه مشارکتی است که باید با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت شکل بگیرد. البته کاری نداریم که دولت سه درصد بیشتر در این حوزه مشارکت ندارد. با این مشارکت، نظام بیمه به کارکرد خود ادامه می‌دهد. وی افزود: اگر نظام بیمه‌ای بار حمایتی را به دوش بکشد، صندوق‌های بازنشستگی به یک ابرچالش تبدیل می‌شوند. چالش دیگر در بحث اشتغال خواهد بود. کسی که اشتغال ایجاد می‌کند، دولت است که با مشارکت بخش خصوصی و حوزه‌های دیگر این امر را محقق می‌کند. در یک مقطع برای ایجاد اشتغال از جیب صندوق‌های بیمه‌ای بخشیده‌ایم و می‌گوییم که این صندوق‌ها باید برای بهبود اوضاع یک قشر کمک کنند. این مسئله چالش ایجاد خواهد کرد. همتی عنوان کرد: یک چالش بزرگ در حوزه کلان و مربوط به چالش هنجاری است. ما ۲۱ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم. تعدد این صندوق‌ها به دلیل نظام‌های استخدامی متفاوتی است که در کشور وجود دارد اما می‌توان هنجارهای مشترکی تعریف کرد تا این صندوق‌ها ادغام شوند. وی اضافه کرد: در حوزه بخش دولتی و صندوق بازنشستگی، بیمه شده ۹ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند و این رقم در حوزه تامین اجتماعی، هفت درصد است. این مسئله یک چالش اساسی ایجاد می‌کند. زیرا اگر افراد بخواهند بین این صندوق‌ها جابجا شوند، در ابتدا به افراد می‌گویند مابه‌التفاوت این حق بیمه را پرداخت کنید تا مشمول قوانین صندوق جدید شوید. عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری تاکید کرد: وقتی ماخذ حق بیمه و نرخ حق بیمه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه و ... را در همه عنوان‌های استخدامی یکسان تعیین نمی‌کنیم، چالش ایجاد می‌شود. در حالی که با یکسان سازی این مسایل، چالش‌ها رفع خواهد شد. چه اشکالی وجود دارد که شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان و سایر نظام‌ها را در همه صندوق‌های بازنشستگی یکسان در نظر بگیریم؟ وی یادآور شد: اولین گام برای اینکه به اهداف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نزدیک‌تر شویم، رفع چالش قانون است. اعتقادم این است که باید یک قانون جامع تامین اجتماعی داشته باشیم. همتی بیان کرد: بسیاری از نهادها به موجب قوانین خاص یا به موجب اساسنامه داخلی خود قانون مدیریت خدمات که با اهداف مشخص و کلانی تصویب شده بود، دور زده‌اند. در وضع موجود حوزه تامین اجتماعی، به قدری شرایط پیچیده است که نمی‌توان نسبت بین سیاست‌های کلی و وضع موجود را مشخص کرد. اگر یک قانون جامع تامین اجتماعی داشته باشیم که طی آن قانون، اصل ۱۳ قانون خدمات حذف شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی تاکید کرد: اعتقاد دارم تا قانون جامع تامین اجتماعی نداشته باشیم و تمام قوانین موجود که به صورت پراکنده و گاها متناقض هستند را یکپارچه نکنیم، به اهداف نمی‌رسیم. در این حوزه قوانین متعدد با اهداف متنوع و گاها متناقض هستند. اینها ما را از رسیدن به اهداف باز می‌دارند. عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری گفت: چالش اساسی دیگر در این حوزه مربوط به مسایل سازمانی است. در کشور نیازی به ۲۱ صندوق مختلف نداریم. این صندوق‌ها را می‌توان در چهار صندوق ادغام کرد. وی گفت: چهار صندوق کلان شامل بازنشستگی کشوری که بخش دولتی را پوشش دهد، صندوق تامین اجتماعی فعلی که بخش خصوصی و نیمه دولتی را تحت پوشش قرار دهد، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و یک صندوق برای نهادها کفایت می‌کند. به گفته همتی پیچیده بودن شرایط و قوانین نهادها سبب می‌شود که ادغام صندوق آنها با دیگر صندوق‌ها زمینه به هم ریختن قواعد سایر صندوق‌ها را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی اگر این چهار صندوق ایجاد شود و همه امکانات اعم از ساختمان، پرسنل و ... در خدمت این مجموعه قرار گیرد، گام بزرگتری برای مقابله با ورشکستگی این صندوق‌ها برداشته خواهد شد.