اشتغال صنعت دخانیات نیازمند حمایت مجلس

به گزارش آتیه آنلاین، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده تا مالیات‌های متنوعی که از صنعت دخانیات دریافت می‌کند را در قالب ماده (۲۶) قانون ارزش افزوده تجمیع کند، اما کمیسیون تلفیق با این توجیه که مالیات نخی سیگار از مجموع مالیات‌های در نظر گرفته شده برای صنعت دخانیات حذف شده است، اعدادی را به مالیات تعیین شده در لایحه بودجه اضافه کرد که قیمت محصولات تولید داخل را تا بیش از دوبرابر افزایش می‌دهد. این مالیات سنگین، احتمال تعطیلی کارخانه‌های دخانی شامل تولید سیگار و تنباکوی معسل داخل و از دست رفتن اشتغال در این حوزه را تشدید می‌کند. نگرانی از وضعیت کارخانه‌های دخانی به حدی است که آیت‌الله محمدی لایینی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ساری نیز در جریان ملاقات با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، بر حمایت مجلس شورای اسلامی از صنعت دخانیات برای حفظ تولید و اشتغال داخل تأکید می‌کند. اگر الحاقیه کمیسیون تلفیق به تأیید نهایی مجلس برسد و کارخانه‌های دخانی تعطیل شوند، محصول کشاورزان توتون‌کار و تنباکوکار روی دست آنها باقی خواهد ماند و دومینوی از دست رفتن اشتغال در صنعت دخانیات فعال خواهد شد. مصوبات کمیسیون تلفیق احتمال فعال شدن دومینوی بیکاری در صنعت دخانیات را تشدید می‌کند. صنعت دخانیات که از مزرعه تا بازار و مراکز متعدد توزیع را شامل می‌شود، معیشت افراد زیادی را به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خود وابسته کرده است. اگرچه خروجی و محصول این صنعت برای سلامت زیان‌آور است اما مصرف آن، گردش مالی بالای تجارت دخانیات و اثرات آن بر اشتغالزایی را نمی‌توان کتمان کرد؛ صنعتی که کشاورزان تخصصی و خاص خود را دارد، در مزرعه اشتغال ایجاد کرده، اما آمار دقیقی از کشاورزان توتون‌کار در دسترس نیست. فقط بر اساس آمارهای موجود می‌دانیم که ۱۰ هزار کارگر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که با روند کاهشی تولید، برنامه‌هایی برای کاستن ۵۰ درصدی این کارگران در دستور کار است. سال گذشته کشاورزان توتون‌کار بعد از اینکه خبر اخذ مالیات ۲۷ درصدی برای سیگار تولید داخل رسانه‌ای شد، دیگر نتوانستند محصول خود را به کارخانه‌های دخانی بفروشند؛ چون این کارخانه‌ها به خاطر زیان‌دهی، میزان تولید خود را کاهش داده بودند و توتون هم مجوز صادرات نداشت. به همین خاطر کشاورزان در سال گذشته نتوانستند مزد زحمت خود را دریافت کنند و همین مسأله زمینه نارضایتی آنها را فراهم کرد. اهمیت صنعت دخانیات همپای نساجی و چای این نارضایتی در استان‌های مازندران و گلستان به ‌عنوان قطب‌های تولید توتون بیش از دیگر مناطق بود و صدای معترضان به گوش مسئولان هم رسید. نگرانی از وضعیت کشاورزان به حدی است که آیت‌الله محمدی لایینی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ساری در دیدار با حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد که به مازندران سفر کرده بود، تأکید می‌کند: «مجتمع دخانیات مازندران همانند صنعت نساجی و صنعت چای این استان دارای مشکلات است، این در حالی است که نان و سود عده‌ای در واردات سیگار است و فقط به سود خودشان فکر می‌کنند و این موضوع به تولید داخل ضربه می‌زند.» او ادامه می‌دهد: «باید به صنعت داخلی دخانیات در کل کشور و از جمله استان مازندران با توجه به شرایط اضطراری آن کمک کرد و از آن حمایت کرد. قطعاً مجلس می‌تواند در این خصوص ایفای نقش کند و از تولید و اشتغال داخل حمایت کند.» به گفته امام جمعه ساری، مدرن‌سازی فناوری‌ها در صنعت دخانیات و همچنین تفاهم و تعامل با جهادکشاورزی درباره الگوی کشت می‌تواند به رونق این صنعت کمک کند. اخذ عوارض مضاعف در بودجه سال ۱۴۰۱ اگرچه امام جمعه ساری بر حمایت مجلس از تولید و اشتغال صنعت دخانیات تأکید می‌کند، اما مصوبه کمیسیون تلفیق که اخیراً به تصویب این کمیسیون رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی خانه ملت است، صنعت دخانیات را دچار چالش جدی می‌سازد. محمدرضا تاجدار، رییس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی درباره این مصوبه می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید، دولت تصمیم گرفت با تجمیع انواع مالیات‌ها و عوارض دریافتی از صنایع دخانی کشور و قرار گرفتن آنها در قانون دائمی ارزش افزوده، از ۱۳ دی‌ماه امسال، در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی صنعت دخانیات کشور عوارض و مالیات دریافت کند.» او ادامه می‌دهد: «بر اساس مصوبه مجلس و بند «ت» ماده (۲۶) قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار، قرار بود تولیدکننده داخلی با برند ایرانی ۲۷ درصد و تولیدکننده داخلی با برند بین‌المللی ۴۲ درصد عوارض پرداخت کند. بر اساس این بند، هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده می‌شد تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولیدکننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد و تولیدکننده داخلی با برند بین‌المللی تا ۹۷ درصد افزایش یابد.» تاجدار بیان می‌کند: «در حالی که تنها ۱۳ روز از اجرای این قانون سپری شده بود، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه مجدداً در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، برای تولیدات داخلی با برند ایرانی ۲۳۰ تومان به ازاء هر نخ و برای تولیدات داخلی با برندهای بین‌المللی ۳۰۰ تومان به ازاء هر نخ مالیات پیشنهاد و مصوب شده است.» او اضافه می‌کند: «صرف‌نظر از ایرادات اساسی وارده به این نحوه قانون‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم، در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، قاچاق سیگار آنچنان صرفه اقتصادی خواهد یافت که با فرض محال و در صورت کشف ۵۰ درصد از سیگارهای قاچاق وارده به کشور توسط دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، باز هم این تجارت برای قاچاقچیان با صرفه اقتصادی همراه بوده و شرایط برای فعالیت‌های آنها مهیا خواهد بود.» رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی عنوان می‌کند: «امیدواریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند برنامه‌ریزی مناسب انجام شده برای صنعت دخانیات کشور در طول ۳۰ سال گذشته، با اقدامات هیجانی، غیرکارشناسی و شاید آلوده به نظرات مغرضانه بدخواهان کشور و نظام از مسیر صحیح خود خارج و به تبع آن به سلامت، اشتغال، تولید و خزانه کشور آسیب وارد شود. حذف کارخانجات ضعیف از گردونه تولید اکبر فیضی دبیر انجمن تولیدکنندگان تنباکوی سنتی و معسل نیز در گفت‌وگو با ما درباره تعیین مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ بیان می‌کند: «افزایش مالیات نخی سیگار روی قاچاق تأثیر دارد زیرا سهم سبد تولیدکننده داخلی یک مقداری از بازار کمتر می‌شود و فروشش کاهش می‌یابد.» او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب قاچاقچی که عوارض و مالیات پرداخت نمی‌کند، کارش رونق می‌یابد. اکنون این مسأله بزرگترین مشکل تولیدکنندگان است. چندی پیش که مجمع انجمن برگزار شد، دوستان شرکت‌کننده نگران بودند با این شکلی که پیش می‌رود، بسیاری از کارخانجات ضعیف تعطیل شوند و به تدریج از گردونه تولید حذف شوند.» فیضی تأکید می‌کند: «سهم مالیات و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۱ به طرز وحشتناکی بالا است. به همین خاطر نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشتیم. سال گذشته هم مشکل افزایش مالیات را داشتیم اما در جلسه‌ای با آقای معیری و خرم‌آبادی از اعضای ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز تلاش کردیم که این مشکل را حل کنیم. در این جلسه مطرح شد که چنین مالیاتی روی تولید اثر می‌گذارد و قاچاق را تقویت می‌کند.» او ادامه داد: «آنها هم به این مسأله ورود پیدا کردند و به کمیسیون تلفیق نامه زدند. مخاطرات کار را اعلام کردند و قرار شد مالیات تعیین شده اصلاح شود. در بودجه سال آینده این رقم ۱۰ برابر بیشتر شده است. این مسأله روی میزان تولید، سهم تولید، حجم بازار، تعطیلی کارخانجات، بیکار شدن یکسری کارگران و از سوی دیگر زیر کشت نبردن بعضی از کشت‌کارانی که در گلستان، گرگان و گیلان مشغول هستند، تأثیر دارد. زیرا محصول این افراد باید به دست تولیدکننده برسد. کارخانه‌های تولیدی که تعطیل شود، روی آنها هم تأثیر دارد و ناچارند سطح کمتری را زیر کشت ببرند.» دبیر انجمن تولیدکنندگان تنباکوی سنتی و معسل می‌گوید: «ما برای اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پیگیری‌هایی کردیم و با کمیسیون تلفیق صحبت کردیم. مشخصاً با آقایان نوروزی و زارع به‌ عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت کردیم. به ما اعلام شد که اقداماتی در دست انجام است که این میزان مالیات را برای بودجه سال آینده کاهش دهند. درباره میزان کاهش ارقام، دقیقاً نظر ندادند اما اعلام شد که در کمیسیون در حال صحبت هستند.» او اضافه می‌کند: «آقای نوروزی نماینده گرگان است و می‌داند کشت‌کاران و کشاورزان با مشکل مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر وقتی حجم تولید کارخانجات بیشتر شد و مجوزهای صادره از طرف مرکز بیشتر شد، افراد سطح بیشتری را زیر کشت بردند.» فیضی بیان می‌کند: «اکنون با این حساب که تولیدکننده نمی‌تواند از آنها خرید داشته باشد، کشاورزان سطح کمتری را زیر کشت می‌برند.» افزایش مالیات سیگار منجر به کاهش مصرف نمی‌شود فعالان صنعت دخانیات، افزایش مالیات سیگار را عاملی برای از دست رفتن اشتغال در این حوزه معرفی می‌کنند در حالی که متولیان بهداشت، هدف از این افزایش‌ها را فراهم کردن عاملی برای ترک سیگار از سوی افراد مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این در حالی است که مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا مواد دخانی معتقد است: افزایش مالیات دخانیات در بودجه سال آینده به کاهش مصرف سیگار منجر نخواهد شد. امیرمحمد پرهام‌فر در برنامه گفت‌وگوی ۱۸:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی، میزان تولید سیگار در کشور را طی دو سال اخیر حدود ۶۰ میلیارد نخ برآورد کرده و می‌گوید: «آمارها در خصوص میزان مصرف این کالا بسیار متناقض است.» به گفته او، میزان تقریبی مصرف سیگار در کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ است و میزان قاچاق آن هم بین ۵ تا ۱۰ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود. پرهام‌فر ادامه می‌دهد: «البته ظرفیت بالایی جهت تولید مواد دخانی در کشور ایجاد شده است و طبق برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد دخانیات وارداتی به کشور را بومی‌سازی کند که این قانون باعث شد از تولید ۱۵ میلیارد به ۶۰ میلیارد نخ برسیم.» او عنوان می‌کند: «در اصل اینکه از کالاهای سلامت‌محور مالیات مضاعف دریافت می‌شود تردیدی نیست. مالیات کالاهایی که در کوتاه یا بلندمدت باعث تأثیرات منفی بر سلامت می‌شوند یا هزینه‌های درمان را افزایش می‌دهند، در همه جای دنیا معمول بوده است.» مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا مواد دخانی درباره تأثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف مواد دخانی عنوان می‌کند: «نتیجه تحقیقات کشورهای دیگر نشان می‌دهد وضعیت کشور ما به لحاظ قاچاق به گونه‌ای است که افزایش قیمت و فشار بر مصرف‌کننده، فاصله ایجاد شده را با کالای قاچاق پر می‌کند.» به گفته او افزایش مالیات دخانیات در بودجه سال آینده به کاهش مصرف سیگار منجر نخواهد شد. او ادامه می‌دهد: «هشدارهای لازم درباره آینده بازار دخانیات به مجلس داده شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که بهترین اقدام برای ساماندهی این بازار، مراجعه به لایحه دولت است.» بر اساس آنچه فعالان صنعت دخانیات می‌گویند در حال حاضر ۷۰ درصد بازار داخل در اختیار دو شرکت بین‌المللی (BAT) و (JTI) است که با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محصول تولید کرده و اشتغال ایجاد می‌کنند. ۲۰ درصد بازار داخل در اختیار شرکت دخانیات است و بقیه بازار در اختیار محصول قاچاق است. از آنجا که حجم تولید از مصرف سیگار در ایران کمتر است، قاچاق این محصول به داخل کشور اجتناب‌ناپذیر است. مصوبه کمیسیون تلفیق، قدرت رقابت سیگارهای ایرانی با انواع خارجی که به داخل کشور قاچاق می‌شوند را کاهش می‌دهد زیرا محصولات قاچاق شده از پرداخت عوارض و مالیات معاف هستند. حاصل اینکه گمان می‌رود با تصویب الحاقیه کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت‌های داخلی که سیگار ارزان تولید می‌کنند از گردونه تولید حذف شده و جای آنها را سیگار قاچاق که حاوی مواد مضر و شیمیایی ناشناخته است (به دلیل عدم کنترل‌های بهداشتی) پر کند.