۲ رویکرد احتمالی دولت با آزادسازی پول‌های بلوکه شده

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اضغر سمیعی در اظهارنظری درباره قیمت ارز پس از توافق وین اظهار داشت: راجع به توافقنامه‌ای که در وین به دست آمده، هرچند که هر توافقی به هر حال خالی از نکات مثبتی نیست، ولی مسئله بازار ارز را چندان مرتبط با مسایل و توافقات خارجی نمی‌بینم. وی افزود: مسئله بازار ارز بیشتر ربط به نرخ تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه‌ها در بازار تولید، رفع بیکاری و خلاصه مدیریت مسائل اقتصادی در داخل دارد. البته مطمئنا بر طرف شدن تحریم‌های ظالمانه، آثار خوبی را در وضعیت اقتصادی می‌گذارد، ولی نه به سرعت. رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: همان‌طور که وضع تحریم‌ها اثر فوری نداشته و سال‌ها بعد اثر خود را می‌گذارد، رفع آن هم اثر فوری نخواهد داشت. البته از هر خبر خوب و بدی سودجویان و فرصت‌طلبان برای جوسازی استفاده می‌کنند تا برای خودشان سودهایی حاصل کنند. سمیعی متذکر: آن نهادی که می‌بایست با درایت و ایجاد ثبات در بازار ارز از این سودجویی‌های غیربهداشتی و ناجوانمردانه جلوگیری کند، در همه همه جای دنیا همانا بانک‌های مرکزی هستند. وی خاطرنشان کرد: با توافق وین و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، بعد از توافق می‌توان دو نوع برخورد داشت. یک برخورد احساسی و مقطعی و تقریبا عوام‌فریبانه، که به معنی تزریق فراوان و بیش از تقاضای ارز به بازار به منظور پایین آوردن قیمت است. سمیعی متذکر شد: ولی رویکرد دیگری که من امیدوارم اینگونه بشود، این است که ارز های آزاد شده با قیمت‌های واقعی به بازار عرضه شود و مقدار عرضه ارز هم کنترل شده و با قیمت واقعی باشد و مقداری از ارزها هم  به صورت وام کم بهره در اختیار نیروهای کارآفرین قرار گیرد، سود سپرده های بانکی هم، چه برای ارز و چه برای ریال به شدت کاهش یابد و به نزدیک صفر برسد و با ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، با استفاده از این فرصت طلایی جراحی لازم در اقتصاد انجام شود و با واقعی کردن همه قیمت‌ها از جمله حامل‌های انرژی و تک نرخی کردن ارز با فروش ارز به بالاترین قیمت‌ها سعی در جمع آوری هر چه بیشتر تومان از یک طرف و ایجاد شغل با دادن وام‌های کم بهره از سوی دیگر همت کنند.