عزم جدی بر اجرای قانون کار

به گزارش آتیه آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جوانش، طی کمتر از چهار ماه اخیر با در دستور کار قرار دادن اجرای درست و دقیق قانون کار، نشان داده‌اند که برای تحول‌گرایی در این حوزه عزم جدی دارند. اوایل آبان‌ماه سال جاری بود که حجت‌الله عبدالملکی با صدور بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد. وی در این بخشنامه با استناد به مواد گوناگون قانون کار بر رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تأکید کرد و خواستار این موضوع شد تا تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل کمیته حفاظت فنی و تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری (شورای اسلامی‌ کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران) در زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع پیگیری شود. با صدور و ابلاغ بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت روابط کار این وزارتخانه پیگیری مفاد بخشنامه مذکور را در واحدها و دستگاه‌های تابعه و صندوق‌ها و کارخانجات و مراکز وابسته به وزارتخانه، به جد در دستور کار قرار داد. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری، اجرای قانون کار است تا مشکلات و مسائل حوزه طبقه‌بندی مشاغل کارگران، تشکل‌یابی کارگران به منظور بیان و پیگیری مطالبات‌شان، تشکیل کمیته حفاظت فنی در حوزه ایمنی در کارخانه‌ها و همچنین ایمنی و صیانت از نیروی کار شناسایی و برطرف شوند. وی بر کمک کارفرمایان، فعالان حوزه کار و تولید، کارگران و هماهنگی با بازرسان وزارت کار در بر طرف کردن مشکلات و مسائل این حوزه‌ها تأکید کرده و می‌گوید: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی ناظر بر اجرای قانون کار، اجرای بخشنامه وزیر را از خود شروع کرده و به این منظور «طرحی ضربتی» را در دستور کار قرار داده است.» نظارت بر حقوق کارگران  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «برای نظارت بر حقوق کارگران در تمامی‌ کارگاه‌ها، طرح ضربتی را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم این کار را در سراسر کشور ترویج و تسری دهیم تا مباحث مرتبط با حقوق و مزایای کارگران، طبقه‌بندی مشاغل، اجرای قانون کار و ایمنی کارگران و تشکل‌یابی کارگران با کمک همه ارکان حوزه کار و تولید کشور به جد انجام شود و دغدغه کارگران به حداقل برسد.» وی ادامه داد: «تاکنون در بسیاری از مراکز تولیدی، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا ‌شده؛ اما نیاز به بازبینی دارد تا مطابق با شرایط جدید، به روزرسانی شود. علاوه بر بخش‌های دولتی و خصولتی و نهادهای حاکمیتی که مراکز تولیدی فعال دارند، در کشورمان بخش خصوصی هم فعال است که در این حوزه هم کارهای خوب و مؤثری انجام شده است. امیدواریم طی پنج تا شش ماه آینده کل کشور از نظر اجرای قوانین کار بازرسی و در موضوعات مرتبط با این موضوع، گزارش جامعی تهیه شود که در آن مشخص باشد هم حوزه کارگری و هم حوزه کارفرمایی در کار و تولید چگونه است. امیدواریم با تشریک‌ مساعی شرکای اجتماعی، اتفاقات خوبی رقم بخورد.» تشکیل ستاد و تعین استان‌های معین از آنجا که ما در حوزه کار و اشتغال در کشورمان با تعدد کارگاه‌ها روبه‌رو هستیم، معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور، برای تسهیل گردش کار اقدام به تشکیل ستاد، تقسیم استان‌ها و تعیین استان‌های معین کرده است. رعیتی‌فرد در این خصوص گفت: «در معاونت روابط کار، ستادی تشکیل داده‌ایم و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به عنوان‌های معین‌های استانی برگزیده شده‌اند. بر این اساس، کشور را به پنج منطقه تقسیم کرده‌ایم و مدیران کل، کارشناسان و بازرسان در ستادهای استان‌ها، وضعیت موارد ذکر شده در بخشنامه ابلاغی وزیر کار را در سطح استان‌ها رصد می‌کنند. امیدواریم که با بازرسی‌های وزارت کار، ظرف مدت کوتاهی به جمع‌بندی برسیم و بازرسی‌ها را با کمک بازرسان زحمتکش در سراسر کشور انجام دهیم.» به سراغ سایر وزارتخانه‌ها می‌رویم اگرچه در بخشنامه ابلاغ شده از سوی عبدالملکی آمده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است و از این رو، رعایت دقیق مقررات در آن دسته از شرکت‌های تابعه و وابسته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ اما به گفته رعیتی‌فرد، از آنجا که این وزارتخانه متولی صیانت از نیروی کار و مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از وزارت کار، بازرسان این وزارتخانه به حوزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دیگری که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند؛ مانند وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، نیرو، جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی، سر می‌زنند و وضعیت اجرای قانون را بررسی می‌کنند. دائمی ‌کردن قراردادهای موقت به طور قطع می‌توان گفت یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران، قراردادهای موقت کار است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قراردادهای موقت کار خبرهای امیدوارکننده‌ای دارد: «قانون کار وضعیت قراردادهای کار را مشخص کرده، اما ما نیز هم در شورای عالی کار و هم با کمک شرکای اجتماعی برای برچیده شدن قراردادهای موقت کار نیاز به تلاش ویژه داریم. باید شکل دائمی ‌به کارهایی که جنبه مستمر دارد، بدهیم تا امنیت شغلی کارگران را تأمین شود و دغدغه آنها به حداقل برسد.» مطالعات پژوهشی برای تعیین حداقل دستمزد رعیتی‌فرد در خصوص اقدامات انجام شده برای تعیین دستمزد کارگران در ماه‌های آخر سال گفت: «در دولت سیزدهم تا به حال دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و یکی از دستور کارهای آن، بررسی مزد کارگران برای سال آینده است. کمیته مزد را هم ذیل شورای عالی کار تشکیل داده‌ایم که شرکای اجتماعی و صاحبنظران این حوزه و دستگاه‌های متولی، وفق ماده (۴۱) قانون کار، در آن فعال هستند و کمک می‌کنند. مطالعاتی هم در سراسر کشور توسط مؤسسه عالی پژوهش‌ تأمین‌اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای و همچنین در خصوص دغدغه‌هایی که کارگران برای تأمین سبد معیشت دارند؛ انجام شده است. امیدواریم تا قبل از پایان سال به توافقی برسیم تا هم حق کارگر ادا شود و هم چرخ تولید کارفرمایان در آن پیش برود.» نیروی انسانی؛ مهمترین عامل تولید  به جرأت می‌توان گفت یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروهای کار کشور و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی، مبحث «ایمنی کار و محیط کارگاه» است. خوشبختانه این موضوع نیز یکی از دغدغه‌های معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی است. رعیتی‌فرد در این مورد گفت: «بازرسان اداره کار به شکل سرزده در هر حوزه تولیدی که کارگران مشغول فعالیت هستند، حضور پیدا کنند و مسائلی مانند ایمنی کارگران، بیمه بودن آنان، طبقه‌بندی مشاغل، مسائل حقوق و دستمزد و چنین اموری را کنترل کنند. طبق قانون صیانت از نیروی کار نیز به عهده وزارت کار است. مرکز تحقیقات حفاظت فنی و اداره ‌کل بازرسی کار موظف هستند آخرین اقدامات در حوزه بازرسی کار را به روز کنند و در کشور نشر دهند. ما همچنین به مقاوله‌نامه بازرسی سازمان جهانی کار پیوسته‌ایم تا به امید خدا از این ظرفیت جهانی نیز استفاده کنیم تا حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار را در کشور ارتقاء دهیم.»  وی خاطرنشان کرد: «یکی از دغدغه‌های ما این است که به خوبی از نیروهای کار کشور محافظت کنیم؛ چون نیروی انسانی مهمترین و ارزشمندترین فاکتوری است که در حوزه تولید حضور دارد و مؤثر است. تلاش ما این است که ارتقاء ایمنی را توسط بازرسان کار و حتی انجمن‌های صنفی که در حوزه ایمنی فعالیت می‌کنند در حوزه‌های تولید افزایش دهیم. همچنین به کارگران و کارکنان و کارفرمایان آگاهی‌بخشی کنیم تا با شرایط کار و خطرات موجود بیشتر آشنا شوند و بتوانند مراقبت کنند تا نیروی کار کمترین آسیب را نبیند.» ایجاد تغییر، همت می‌خواهد برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند ماه گذشته، نشان از آن دارد که این مجموعه عزمی ‌جدی برای تحول‌گرایی دارد که بخشنامه وزیر برای اجرای دقیق و درست قانون کار یکی از نمونه‌های آن است. این بخشنامه تاکنون منجر به تشکیل ستادی ویژه در معاونت روابط کار، تعیین استان‌های معین، انجام طرح ضریتی بازرسی از کارگاه‌ها و... شده است. تداوم این روند به شکل درست و دقیق، به مدیریت بهتر کارگاه‌ها و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران در مجموعه، تشکیل کمیته‌های انضباطی و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و... منجر خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به منظور سامان دادن به وضعیت کار و کارگران و اشتغال در کشور تاکنون گام‌های متعددی برداشته و در عمل نشان داده که در پی رفع دغدغه‌های فعالان این حوزه‌ها است. در این خصوص گفتنی است به تازگی هشتمین نشست شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سومین نشست کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است. برگزاری اینگونه نشست‌ها نشان از آن دارد که ارزیابی عملکرد، تحول‌گرایی، مردم‌محوری، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و افزایش بهره‌وری برای این وزارتخانه در حد شعار باقی نخواهند ماند و وزارتخانه مذکور برای تحول‌گرایی نه تنها عزم جدی که برنامه و استراتژی دارد. یکی دیگر از اقدامات مهم به منظور حرکت در مسیر حل مدبرانه مشکلات مردم، احیای شوراهای عالی است و یکی از این شورها، شورای عالی اشتغال است که تاکنون دو جلسه آن برگزار شده است. دومین جلسه شورای عالی اشتغال عصر روز پنج‌شنبه دوم دی‌ماه با حضور رئیس‌جمهور به فاصله کوتاهی پس از جلسه اول این شورا تشکیل شد و ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضا رسید. رئیسی در این جلسه با تشکر از تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی برای افزایش آمار ایجاد اشتغال در ماه‌های گذشته، گفت: «زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد که اگر فعال شوند مشکل اشتغال مرتفع خواهد شد. پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله ظرفیت‌هایی است که ایجاد زمینه تکمیل آنها علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند هم سرمایه‌های سرگردان مردمی ‌را جذب کند و هم باعث ایجاد اشتغال به شکل مستقیم و غیرمستقیم شود. ایجاد اشتغال صرفاً مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ‌باید برای ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باید بخشی از مجموعه را متولی پیگیری و اجرای سیاست‌های ایجاد اشتغال کنند. هیچکس نباید در کشور به ‌خاطر نداشتن ضامن از اشتغال محروم شود.» به نظر می‌رسد تکلیف اعلامی رئیس‌جمهور درباره سهولت در اشتغال جوانان و تأکید بر اینکه کسی نباید به ‌خاطر نداشتن ضامن از داشتن شغل محروم شود، باید به جد مورد اهتمام دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و همه در عمل به این تکلیف اعلامی ‌رئیس‌جمهور اهتمام جدی داشته باشند تا ان‌شاءالله شاهد افزایش آمار اشتغال در کشور باشیم.