از مجلس اصرار، از دولت انکار!

به گزارش آتیه آنلاین، به نقل از ایسنا: ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند بلکه رانت و فسادهای گسترده‌ای نیز ایجاد کرد. این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود کند. علاوه براین هر بار موضوع حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، زیرا دولت به هر دلیلی از جمله ملاحظاتی در مورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است. اما این بار، اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها و تورم را گوشزد می‌کنند، تاکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند و می‌خواهند فساد و رانت شکل گرفته از طریق آن را هر چه سریع‌تر از بین ببرند. درحالیکه دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالیکه این لایحه تنها سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی  و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می‌گیرد، اعلام نشده است.  از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ٩٠٠٠تومان نصیب دولت می‌شود.   اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند که این پرسش را مطرح می‌کند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟   در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی_رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت که در بخشی از آن گفته، " آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت. " علاوه بر این، او در یادداشت خود به بیان ابهامات و پرسش‌هایی درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و گفته لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آن‌ها مبنی بر این است که در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آن‌ها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ همچنین، بخش دیگری از یادداشت همتی به جایگزین حذف ارز ترجیحی پرداخته که می‌گوید در صورتی که مابه تفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟   موارد ذکر شده در این گزارش تنها بخشی از ابعاد مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت باید به آن‌ها توجه کند و قبل از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در قبال آن، ابتدا تورم را مهار کند و سپس برای مدیریت تبعات منفی احتمالی این حذف برنامه‌ریزی کند تا منجر به تورم نشود. اما آنطور که مجلسی‌ها می‌گویند دولت تاکنون برنامه‌ای برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا پایان سالجاری ارائه نکرده است و در دومین نشست هم‌اندیشی رئیس جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به استناد صحبت‌های حسین راغفر از حاضرین در این جسله، دولت به دلیل خط قرمزهای خود همچون تورم، معیشت مردم و ارزش پول ملی، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفا مجلسی‌ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.