خلق بزهکار با تشدید فقر

به گزارش آتیه‌آنلاین، تحلیل‌های کارشناسی مؤید آن است که در حال‌حاضر نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند. پیشتر در این رابطه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با بیان اینکه برآوردها حاکی از آن است که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، اعلام کرد: «میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰، صفر و میانگین تورم نیز در این دوره، ۲۳ درصد شده است. این دو عدد در کنار یکدیگر، این علامت را می‌دهند که کیک اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده است. علاوه بر آن، در سه‌ساله اخیر هم به‌ تنهایی کیک اقتصاد کشور ۲۰ درصد کوچک شده است؛ بنابراین وقتی کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود، به این معناست که سفره مردم نیز کوچک‌تر شده است. در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد درآمد- هزینه ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی، کمتر از دهک سوم (استاندارد و معیار رفاه حداقلی) است». پژوهش‌هایی در بررسی رابطه فقر و انحرافات اجتماعی مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود نیست، بلکه مشکلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎‌کند که بسترساز بروز انحرافات می‌‎شود. از برخی پژوهش‌ها که درباره رابطه بین نرخ جرائم علیه اموال، در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ و بین درصد خانوارهایی که درآمد آن‌ها از میانگین جامعه پایین‌تر است، این نتیجه به دست آمد که رابطه بین فقر و انحرافات، رابطه‎ای مستقیم است. تحقیقات «لافتین» و «هیل» که به کمک شاخص‌های فقر، از قبیل، مرگ و میر کودکان، آموزش و پرورش نامناسب و... صورت گرفت، تأیید کننده همبستگی قوی بین این سنجش و نرخ قتل‌ها در آمریکا بوده است. همچنین تحقیقاتی که در مورد رابطه بیکاری و جرم صورت گرفته، همین یافته‌ها را تأیید می کنند. به عنوان نمونه در یک پژوهش اثبات شد که ۱ درصد افزایش در نرخ بیکاری، ۷/۵ درصد افزایش در قتل عمد را به دنبال داشته است. البته با توجه به این پیش فرض که بیکاری علت فقر و فقر هم عامل جرم و جنایت می‎‌شود، این نتیجه به دست می‌آید که بین بیکاری و فقر و جرم رابطه مثبت وجود دارد. به عنوان نمونه پژوهشی که در محله خاک‌ سفید در شرق تهران صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که بزهکاران این منطقه عموماً کارگر هستند و میانگین درآمد آنها، حدوداً ۶۵ درصد پایین‌تر از میانگین رسمی است و در نتیجه زندگی فقیرانه و به دور از تفریحات و سرگرمی‌ دارند، امّا تنها فقر اقتصادی در بزهکاری آنان تأثیرگذار نیست، بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر است بنابراین فقر می‌تواند در کنار سایر عوامل نقش خود را ایفا کند که در این صورت بین فقر و جرم نوعی همبستگی مشاهده می‎‌شود. طبقه ای به عنوان« متوسط جامعه» وجود ندارد رضا امیدی، اقتصاددان پیشتر با تأیید اینکه ۵۰ درصد خانوارها در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند، گفته بود: «آخرین برآوردها تا پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد که حدود ۴۳ درصد جمعیت شهری کمی کمتر از آن در جمعیت روستایی در فقر مطلق به سر می‌برند». شادان کریمی؛ جامعه شناس نیز اخیرا  گفت: «در حال حاضر طبقه‌ای تحت عنوان طبقه متوسط جامعه وجود ندارد و جامعه به دو بخش طبقه ضعیف و طبقه غنی تبدیل شده است. وقتی خط فقر روند صعودی در پی می‌گیرد و حالا شاهدیم که مرز ۱۱ میلیون را در نوردیده. شواهد نشان می‌دهد بخش اعظمی از جامعه زیر این خط قرار دارند. ادامه این روند جامعه را به دو بخش ثروتمند و فقیر تقسیم می‌کند و به زودی صدای شکستن استخوان‌های بخش فقیر جامعه را زیر پای بخش ثروتمند خواهیم شنید.» این جامعه شناس تاکید کرد: « از سوی دیگر با ادامه این روند در همه ابعاد شاهد افزایش بزهکاری در جامعه خواهیم بود و در صورتی که دولت فکری به حال این موضوع نکند شعار مبارزه با فساد معنای خود را از دست می‌دهد. به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار محسوب می‌شود و نیاز به یک جراحی بزرگ دارد که مهم ترین کار دولت در این جراحی اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی و همچنین همسان‌سازی حقوق در همه مشاغل است. هر چه زودتر باید این اقدامات انجام شود چرا که هر چقدر زمان بگذرد گسل طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.» راهکارهای موثر در حوزه فقر با این تفاسیر سوال اینجاست که ادامه این روند چه مشکلات اجتماعی برای جامعه به جا خواهد گذاشت؟ مسئولان چه کاری باید انجام دهند؟ علاوه بر راهکارهای ساختاری و بنیادین که درازمدت است، باید از راهبردهای دفعی نیز استفاده کرد. فعالیت‌های ضربتی از قبیل کاهش بیکاری، اعطای وام، ساخت مسکن ارزان و حمایت‌های اجتماعی را باید در سر لوحه برنامه‌های دولت و دستگاه‌های دولتی قرار داد که البته دولتمردان جدید این مهم را در برنامه‌های خود اعلام کرده‌اند. پیشتر علی حیات نیا اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بر تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای بلندمدت در حوزه فقر گفت: ساختار اقتصادی ایران به نظر بسیاری از محققان، ساختاری بیمار و مستعد بروز فقر و گسترش آن است. اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، به منظور کنترل، کاهش و محو فقر اهمیت فراوانی دارند. حیات نیا به عنوان مهم‎ترین راهکارها بر اصلاح نحوه توزیع ثروت و درآمد، اخذ مالیات، مصـرف آن و...، در راستای احیای تحقق عدالت اجتماعی نیز تاکید کرد. وی تصریح کرد: بر طبق این رویکرد، توزیع عادلانه درآمد بین مردم، در کنار رشد اقتصادی می‌‎تواند موجب کاهش سطح بی‎عدالتی و فقر شود، زیرا حضور یکی به تنهایی تأثیری در حل مشکل ندارد. در واقع کاهش فقر جهانی، تابع نرخ رشد اقتصادی، تغییر مستقیم درآمد و عادلانه‌‎تر شدن توزیع درآمد، در سطح دنیا است. از این ‎رو، وضع سیاست‌های عادلانه در مورد توزیع درآمد، تجارت و دیگر عوامل سازنده مهم‌ترین گام در تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر است و این امر جز با نگاهی کلان و رویکردی جامع به تمامی ساختارهای موجود در جامعه میسر نمی‌‎شود.