سه‌جانبه‌گرایی، بستری برای اجرای عدالت در حق کارگران

فتح اله بیات در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: اگر در هر نشست و شورایی که مباحث حوزه جامعه کارگری مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود، اصل سه‌جانبه‌گرایی در نظر گرفته نشود، اشکالات متعددی در ارتباط با تضییع حقوق جامعه کارگری و تصمیم‌گیری‌های یک طرفه و بدون دخالت کارگران به وجود خواهد آمد. وی اضافه کرد: یکی از خواسته‌ها و مطالبات اساسی جامعه کارگری در خصوص تصمیم‌گیری‌های مختلف مرتبط با کارگران، منصفانه شدن ترکیب شوراها و مجامع مختلف متشکل از سه ضلع شرکای اجتماعی در قالب دولت، کارفرمایان و کارگران است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: ترکیب نامتوازن برخی از شوراهای تصمیم‌گیرنده در خصوص حقوق کارگران که با استفاده از خلاء قانونی در طول دهه‌های گذشته ایجاد شده است، قدرت چانه‌زنی و اظهار نظر و اعمال نفوذ جامعه کارگری را به شدت کاهش داده و موجب نابسامانی شرایط اقتصادی و دستمزدی و حقوقی کارگران در جامعه شده است. وی ادامه داد: اصول مختلف قانون اساسی و قانون کار نشان‌دهنده این است که با بهره‌مندی و استفاده از اصل سه جانبه گرایی، شرایط برقراری عدالت در خصوص کارگران اجرایی شده و نمایندگان کارگری در قالب تشکلات کارگری می‌توانند در شرایط برابر به دفاع از حقوق این بخش بزرگ از جامعه بپردازند. بیات با بیان این نکته در حال حاضر ترکیب شوراهای مختلف تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه کار در حالتی نامتوازن و بر خلاف قانون و منافع جامعه کارگری است و در بسیاری از مواقع، آسیب‌های فراوانی به ویژه در حوزه دستمزدی به کارگران وارد کرده است، گفت: به عنوان مثال می‌توان تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را مطرح کرد که نمایندگان جامعه کارگری به عنوان یکی از طرف‌های تصمیم گیرنده، در شرایط نابرابر از لحاظ وزن کمی حاضر در جلسات، حاضر به امضای مصوبه مزدی نشده و بدون تایید نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۳۹۹ اجرایی شد. این فعال و کارشناس حوزه کار اعلام کرد: جامعه کارگری به عنوان بخش ضعیف و آسیب پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های قانونی و دولتی است، اما در حال حاضر با ترکیب غیرمنصفانه در حوزه تصمیم‌گیری‌ها، این مهم با تهدید جدی روبرو است. اگر به دنبال رضایتمندی اکثریت جامعه کار و تولید هستیم و حمایت از نیروی کار برای کشور و حرکت در مسیر توسعه مهم است، باید تقویت قوانین حمایتی را مدنظر قرار دهیم و طبیعتاً با انحراف از این مسیر، نیروی کار با آسیب‌پذیری بیشتر، با تضعیف هرچه بیشتر و محدودیت روبرو خواهد شد.