تعیین حداقل مستمری بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۲

افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

توافقی کردن حقوق کارگر زیان نیروی کار است

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: با طرح هایی مثل پرداخت مزد توافقی به اسم ایجاد شغل نه تنها بیکاری پنج درصد نمی شود بلکه به زیان کارگر تمام می شود و مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم.

افزایش مهاجرت از روستا به شهرها با مزد توافقی

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه مزد توافقی باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود، گفت: اجرایی شدن اینگونه دستمزد، مهاجرت از روستا به شهر را افزایش می‌دهد.

ضرورت ترمیم قوانین حوزه کار

چرا «قانون کار» نیاز به اصلاح دارد؟

یکی از موضوعاتی که در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان سیاستگذار کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و بر اساس این الزام است که مقررات حوزه کار و تولید باید بر مبنای بستر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ضرورت توجه به حقوق نیروی کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

در گفتگو با آتیه آنلاین عنوان شد

مهم‌ترین دلایل اصلاح قانون کار

یک کارشناس حوزه بازار کار در خصوص ضرورت اصلاح قانون کار گفت: باتوجه به شرایط سختی که کارگران با آن مواجه هستند، قانون کار فعلی را باید غنیمتی برای این قشر تلقی کرد و با نگاه به اینکه جامعه کارگری با مسائل مختلفی روبرو است، قانون کار را باید فرصتی دانست که با توسل به آن، کارگران بتوانند بخشی از مشکلات موجود را پیگیری کنند.

آتیه آنلاین گزارش می‌دهد

مخالفت کارگران با الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار

به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در مسیر قانونی شدن مزد توافقی در کارگاه‌های روستایی کلید خورده و در حال بررسی است که نمایندگان جامعه کارگری در اتحادیه‌ها و تشکلات، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.

بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در وزارت کار

جلسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

آتیه‌آنلاین گزارش می‌دهد؛

معیشت کارگران در گرو یک ماده قانونی

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری یا همان «سبد معیشت» مشخص می شود و این درحالی است که این موضوع، به طور معمول در بخش «معیشت» خانوار کارگری در طی دهه های گذشته همواره مورد غفلت قرار گرفته و موضوع بسیار اثرگذار و قابل اهمیت «تامین معاش»، نادیده گرفته شده است.

بررسی افزایش دستمزد و نرخ تورم در دهه اخیر؛

رابطه افزایش حداقل دستمزد و تورم سالانه

همواره عدم تطابق درآمد و هزینه خانوار یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های زندگی جامعه کارگران بوده است، چالشی که هرساله نیازمند سیاست‌گذاری‌های مختلف توسط دولت‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کار، اشتغال، قانون‌گذاری و رفاه است.

ضرورت اجرای ماده (۴۱) قانون کار

حداقل دستمزد کارگران همواره موضوع بحث‌برانگیز ماه‌های پایانی سال را تشکیل می‌دهد. اتخاذ تصمیم درباره تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار و تعیین قیمت سبد معاش، از مهمترین مسائلی است که تأثیر مستقیمی بر معیشت زندگی میلیون‌ها کارگر دارد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست

اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با توجه به مولفه‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای، شرایط لازم برای اجرای آن در کشور فراهم نیست.