ادامه جنگ در یمن و کشتار مردم بی‌گناه این کشور به‌رغم تلاش‌ها برای رسیدن به صلح، بدل به یکی از نقاط تاریک در قرن بیست و یک شده است. فاجعه‌ای که البته با دخالت مستقیم دولت‌های غربی در آمریکا و اروپا و تامین مالی و تسلیحاتی دولت‌های امارات و عربستان همراه بوده است.

این در حالی است که به‌رغم کشتارهای صورت گرفته از سوی ائتلاف متجاوز عربی، فرآیند حمایت دولت‌ها از این ائتلاف همچنان ادامه داشته و بسیاری از کشورها همچنان سود خود را در هواداری از آن‌ها می‌یابند. با این همه، نشانه‌هایی دال بر تغییر در این روند به چشم می‌خورد که به نوبه خود قابل‌توجه است.

جلوگیری از خونریزی بیشتر

دولت ایتالیا روز جمعه طی تصمیمی به دولت عربستان دهن‌کجی کرده و ضمن تاکید بر لزوم احترام به حقوق‌بشر از قصد دولت خود برای لغو قرارداد فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی خبر داد.

خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر گزارش کرد که به این ترتیب تعلیق ۱۸ ماهه فروش اسلحه به این دو کشور در ایتالیا دائمی می‌شود. بنا به گزارش این خبرگزاری، «لوئیجی دی‌مایو»، وزیر خارجه ایتالیا، طی نشستی خبری تاکید کرد که این اقدام کشورش «پیامی روشن برای صلح» و نشانه «تعهد» این کشور به حقوق بشر است.

این در حالی است که وزیر خارجه ایتالیا طی نطق خود اشاره‌ای مستقیم به جنگ خونبار یمن نکرد، با این همه این تصمیم نشان از آن دارد که این کشور نیز به شمار دولت‌هایی می‌پیوندد که طرح فروش اسلحه به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

البته ایتالیا یگانه کشوری نیست که عدم فروش تسلیحات نظامی به امارات و عربستان را در دستور کار خود قرار داده است. دولت جدید آمریکا نیز از قرار معلوم بنا دارد به این کارزار بپیوندد. دولت پیشین آمریکا به رهبری «دونالد ترامپ» حمایت‌های بسیاری از فروش سلاح به عربستان سعودی برد و این امر به بهای جان صدها یمنی غیرنظامی تمام شد. کمتر کسی می‌تواند فراموش کند که در ماه مه ۲۰۲۰ بود که اعلام شد دولت آمریکا، یکسال پس از انعقاد قرارداد جنجالی فروش سلاح به عربستان، در صدد است تا تسلیحات تازه‌ای را به ریاض بفروشد. این در حالی است که یک سال پیش از این ماجرا، به‌رغم مخالفت‌ها در کنگره، دولت آمریکا قراردادی به ارزش ۸ میلیارد و یکصد هزار دلار برای فروش سلاح با ریاض منعقد کرده بود.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی یورونیوز، «باب منندز»،‌ سناتور ‌آمریکایی در یادداشتی که سایت سی‌ان‌ان آن را منتشر کرد، ضمن اعلام این خبر یادآور شد: «دولت اکنون تلاش دارد طرحی را برای فروش سلاح که پیش‌تر سخنی از آن به میان نیامده بود اجرایی کند.» به گفته سناتور باب منندز، این طرح به فروش هزاران بمب هدایت‌شونده با هدف‌گیری دقیق اختصاص دارد.‌ وی همچنین تاکید کرد که طرف دیگر معامله دوست قدیمی ترامپ یعنی «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی است.

اما روی کار آمدن «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا سبب شد که این طرح‌ها به محاق برود. بایدن برنامه فروش سلاح به متحدان ایالات متحده آمریکا را به طور موقت متوقف کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته که دولت قصد دارد برنامه دولت قبلی تحت هدایت دونالد ترامپ برای فروش سلاح به کشورهای متحد را دوباره بررسی کند. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، این دستور شامل قرارداد آمریکا با کشورهای عربستان و امارات متحده عربی می‌شود. این البته چندان دور از انتظار نبود، چراکه بایدن در کارزار انتخاباتی خود مخالفتش را با استفاده از سلاح‌های آمریکا در جنگ یمن اعلام کرده بود.

پیش از این نیز دولت آلمان از ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان خبر داده بود. آغاز این دستور البته با قتل «جمال خاشقچی»، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول به تاریخ دو اکتبر ۲۰۱۸ آغاز شد و این تصمیم به‌صورت دوره‌ای در حال تمدید است. پیش از آن آلمان با عربستان فعالیت تجاری فعالی داشت و صادرات آن به ریاض در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۴ میلیون یورو (۳۰۰ میلیون دلار) افزایش یافته بود. این در حالی است که صادرات سلاح‌های آلمانی به عربستان به دلیل وضعیت حقوق بشر در این کشور نفت‌خیز، موضوعی بسیار بحث برانگیز در سیاست داخلی آلمان بوده است. این البته باعث خشم مقام‌های ریاض شد و شماری از دیپلمات‌های عالی‌رتبه این کشور ضمن انتقاد از تصمیم برلین اعلام کردند که اساساً ریاض نیازی به خرید سلاح از آلمان ندارد.

کمک به ارتکاب جنایت

از یاد نباید برد که عامل اصلی ادامه جنگ در یمن و کشتار شمار بسیاری از مردم و همچنین اقدام‌های ضدحقوق بشری ائتلاف متجاوز از جمله حمله به بیمارستان‌ها در این کشور، برآمده از اقدام‌های بسیاری از کشورها و حمایت نظامی از عربستان و امارات است که بریتانیا در این زمینه دست طویلی دارد. بنا به گزارش اندیشکده «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی»، بریتانیا نقشی مستقیم در کشتار مردم یمن با فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی دارد. این در حالی است که دادگاهی در انگلیس به غیرقانونی بودن صدور مجوز فروش سلاح به عربستان حکم داده بود، اما پس از آن وزیر تجارت بین‌الملل این کشور از تجدیدنظر در این حکم دادگاه و پایان ممنوعیت تعلیق فروش سلاح به عربستان خبر داد.

از سوی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری بارها از بریتانیا خواسته‌اند تا حمایت نظامی از عربستان و دامن زدن به جنگ در یمن را متوقف کنند. بنا به گزارش گاردین، دو سازمان حقوقی از انگلیس خواستند فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل مشارکت آن‌ها در جنگ یمن متوقف کند. در این گزارش آمده است که انگلیس باید به درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌های پیشین آن‌ها جهت توقف فروش سلاح به عربستان و امارات گوش دهد. طبق این گزارش، خریدهای عربستان ۴۱ درصد از کل حجم صادرات سلاح از انگلیس را در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ تشکیل داده و انگلیس مسئول ۱۹ درصد از واردات سلاح به عربستان است. از سوی دیگر، کارزار مخالفت با تجارت اسلحه می‌گوید که بریتانیا از سال ۲۰۱۵ برای فروش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوند اسلحه به عربستان پروانه صادر کرده است، یعنی از زمان شروع جنگ در یمن.

به نظر می‌رسد که با توجه به اقدام‌های دولت‌های آمریکا و ایتالیا در توقف فروش سلاح به عربستان،‌ باید انتظار سردرگمی و انزوای بیشتر را در میان کشورهای عضو ائتلاف سعودی داشت و باید دید که آیا کشورهایی چون بریتانیا نیز حاضر خواهند شد از تجارت مرگ دست بکشند یا خیر.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا