کسری بودجه را می‌توان میراث شوم دولت‌های مختلف از گذشتگان خود دانست؛ موضوعی که اداره مملکت و عمل به آنچه برای قوه مجریه در نظر گرفته شده را با چالش‌ها و دست‌اندازهای متعدد مواجه می‌کند. دولت سیزدهم علاوه بر کسری بودجه و بدهی‌های مختلفی که به ارث برده، با چالش دیگری به نام «جاماندگان سهام عدالت» نیز روبه‌رو است.

سهام عدالت در واقع گونه‌ای یارانه است که از زمان دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار و هدف از عرضه آن، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اعلام شد. به عبارت دیگر سهام عدالت بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین است که به قشرهای کم‌درآمدتر واگذار می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت به برخی از افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل تعلق گرفت و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰هزار تومان بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.

از همان سال ۱۳۸۵ بر مبنای تفسیر تازه‌ای از اصل (۴۴) قانون اساسی، دولت مجاز شد تا ۸۰درصد سهام کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. بدین ترتیب سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز امکان انتقال پیدا کرد، روندی که باعث تسریع واگذاری‌ شرکت‌های دولتی شد.

اما با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل‌توجه این سهام متأثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. در حالی که طبق آمار حدود ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی‌شوند.

بر این اساس مجلس مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن از سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان این طرح بود اما در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تخصیص اعتباری برای این امر گنجانده نشد. به همین دلیل نمایندگان مجلس این طرح را به صحن علنی بردند که با اختصاص سهام به جاماندگان موافقت شد. با این حال هنوز پس از حدود دو سال این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفته است.

درباره چرایی عدم پرداخت سهام عدالت به جاماندگان، وزیر اقتصاد شهریورماه سال جاری تخصیص این سهام را مستلزم طی مراحل تأیید و تصویب در هیأت دولت دانست، اما اواسط بهمن‌ماه سال جاری از شناسایی افراد مشمول سهام عدالت خبر داد و گفت: «باید برای عرضه سهام به این افراد مراحل قانونی اجرا می‌شد که امیدواریم تا پایان بهمن‌ماه موافقت وزارتخانه‌های مربوطه را برای این کار بگیریم. برخی از وزارتخانه‌ها هنوز با عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده‌اند.»

البته رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت پیش‌تر در این‌باره گفته بود: «دولت برای تأمین این منابع می‌تواند به ۱۱ شرکت سرمایه‌پذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شدند مراجعه کند. پالایشگاه نفت تهران، بانک ملت و چند مجموعه دیگر ازجمله این شرکت‌ها هستند.»

پیش از این حدود ۳.۵میلون نفر به‌عنوان جاماندگان سهام عدالت شناسایی شدند و قرار بود به هرکدام از این افراد مبلغ ۱۰ میلیون تومان سهام اختصاص پیدا کند. اما رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که تحقق این موضوع به ۳۵هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که چنین مبلغی موجود نیست. بعدها طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران قرار شد ۲درصد سهام بانک ملت، ۳درصد سهام بانک تجارت و ۲.۷درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند.

حدود دو ماه قبل معاون جدید واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: «ترجیح سازمان خصوصی‌سازی و قانون‌گذار، دادن سهام شرکت‌های بورسی به جاماندگان سهام عدالت است. این سازمان در پیشنهاد سال گذشته خود به دولت، اعلام کرد که سهام شرکت‌های بورسی را مد نظر دارد. امسال نیز پیشنهاد مذکور دوباره مطرح شده است.»

حال اگرچه دولت سیزدهم در افزایش سود سهام عدالت عملکرد قابل‌قبولی داشته و سود آن را از حدود ۷۰هزار تومان به ۶۰۰هزار تا یک میلیون و۲۰۰هزار تومان افزایش داده، اما انتظار می‌رود در پرداخت سهام به جاماندگان نیز اقدام مقتضی صورت گیرد.