به گزارش آتیه آنلاین، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌گر اجتماعی به شرط استمرار دریافت حق بیمه و توسعه پوشش بیمه‌ای افراد جامعه در قالب اقشار مختلف می‌توانند استمرار حیات و پایداری خود را تضمین کنند و برای ادامه روند مثبت حیات سازمانی در نهادهای بیمه‌ای، تدوین و اجرای طرح‌های مختلف بیمه‌ای در راستای گسترش چتر بیمه‌ای از ضروریات است.
توجه به ظرفیت پوشش بیمه‌ای قشرهای مختلف جامعه مانند کارگران، دانشجویان، زنان خانه‌دار فعالان و شاغلان اصناف مختلف و هر گروه یا بخشی از فعالان اقتصادی جامعه که براساس ظرفیت‌های موجود و مطابق با استانداردها و قوانین و مقررات کشور و سازمان های بیمه‌ای که امکان تحت پوشش قرار گرفتن داشته باشند، باید در سیاستگذاری این نهادها مورد توجه قرار گیرند.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و اثرگذارترین نهاد بیمه گر اجتماعی در کشور با پوشش بیش از 52 درصدی جمعیت در قالب بیش از 45 میلیون نفر کشور که در طول هفت دهه گذشته نقش آفرینی بی‌بدیلی در حوزه تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در کشور ایفا کرده نیز باید در راستای حفظ توان بیمه ای و گسترش چتر بیمه ای خود با بهره مندی از تمامی ظرفیت اقشار مختلف، در راستای افزایش پوشش بیمه ای سیاستگذاری داشته باشد.
این سازمان همچنین برای ادامه حیات و استمرار در ارائه خدمات گسترده بیمه ای، درمانی، فرهنگی و بازنشستگی علاوه بر اجرای دقیق محاسبات بیمه ای و سرمایه گذاری، باید بر اساس شرایط روز جامعه و فعالیت های اقتصادی اقشار مختلف، تهیه طرح های پوشش بیمه ای را در راستای توسعه افراد تحت پوشش سازمان در برنامه داشته باشد تا علاوه بر حفظ شرایط پایداری صندوق، تعادل منابع و مصارف را به نوعی تضمین کرده باشد.   
همچنین برخی از قوانین و مقررات که مانعی برای توسعه پوشش بیمه ای محسوب می شوند نیز نیازمند اصلاح یا تنقیح هستند که باید بر اساس سازوکارهای قانونی و با بهره مندی از ظرفیت های کارشناسی به رفع این موانع اقدام کرد و با این اوصاف بستر ارتقاء و گسترش بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را موجب شد.

بازنگری قوانین برای جذب بیمه‌شدگان 
علیرضا حیدری کارشناس حوزه تامین اجتماعی درباره گسترش چتر بیمه‌ای تامین اجتماعی در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: معتقدم قوانینی که در جذب بیمه شدگان جدید وجود دارد و باعث می‌شود برخی از اقشار از پوشش بیمه ای محروم شوند، نیازمند بازنگری است و در این صورت است که می توان با استفاده از این راهکار بسیاری از این افراد را در قالب فعالیت‌های مختلف تولیدی و خدماتی  تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار داد.
حیدری ادامه داد: برای بهتر شدن این وضعیت بیمه‌ای ، دولت نیز می‌تواند با کمک به این اقشار مختلف با سطوح پایین درآمدی، زمینه اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در خصوص توسعه کامل پوشش بیمه‌ای را فراهم کند تا این افراد هم از این خدمات بهره‌مند شوند.
این فعال حوزه تامین اجتماعی گفت: اکنون مساله درآمد به عنوان مشکلی است که در ارتباط با توسعه چتر پوشش بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد که در این راستا برخی از سازمان‌ها برای توسعه پوشش بیمه‌ای اقدام به ارائه برخی از مدل‌های بیمه‌ای در قالب عدم پوشش کامل بازنشستگی، درمان و فوت می‌کنند، برای حل این مشکل نیز باید برنامه‌ریزی کرد.
وی تصریح کرد: این اقدام تا حدی می‌تواند منجر به جذب برخی از اقشار شود اما به دلیل عدم شمول کامل بیمه‌ای، امکان جذب برخی دیگر از اقشار را فراهم نمی‌آورد و راهکار جذب تمامی سطوح در این خصوص، ارائه بسته بیمه‌ای بر مبنای حداقل دستمزدها، حق بیمه‌ها و ارائه خدمات در سطوح مختلف است.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: در این قالب بیمه‌ای به طور طبیعی زمانی که پرداخت حق بیمه در سطوح پایین انجام شود، خدمات در سطح پایین‌تری نیز به این افراد ارائه می‌شود و این وضعیت به مراتب بهتر از این قضیه است که پوشش بیمه‌ای برای اقشار با سطوح پایین درآمدی شناسایی نشده و بدون بیمه را در کشور داریم که در واقع نفع دوطرفه سازمان‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی و افراد را به دنبال دارد و افزایش پوشش بیمه‌ای را به همراه دارد.
حیدری تاکید کرد: اصل بیمه پایه برای همه مردم کشور باید دارای یک جامعیت کلی باشد و به عبارتی تمامی اقشار مختلف جامعه باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند که البته محل تامین مالی این پوشش بیمه ای نباید حق بیمه قرار داد.
این فعال حوزه تامین‌اجتماعی افزود: در این باره باید از درآمدهای عمومی کشور استفاده کرد و اگر برخی از افراد  توان و درخواست این موضوع را داشته باشد که از سطح بالاتری از خدمات بیمه ای برخوردار باشد، می‌تواند از دیگر بیمه‌های مکمل  نیز خود را بهره‌مند کند.
وی ادامه داد: باید توانمندی اقتصادی جامعه در راستای ارتقای بیمه شدگان بهبود پیدا کند و با توجه به اینکه درآمدهای دولت متاثر از فعالیت های اقتصادی است، در این صورت دولت ها می توانند به سازمان های بیمه ای مانند تامین اجتماعی برای توسعه چتر بیمه ای و تحت پوشش بیمه ای قرار دادن برخی از اقشاری که دارای بیمه نیستند، کمک های بیشتری داشته باشد.
حیدری اضافه کرد: درباره افزایش سطح کمک ها از طرف دولت به بیمه شدگان برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر و در شرایط خاص اقتصادی شاید توقع بیشتر، قابل اجرا نباشد اما در ارتباط با توزیع این کمک ها می توان تجدیدنظر داشت تا چتر بیمه‌ای نیز در کشور گسترش یابد.
به هر حال چون حیات سازمان های بیمه‌گر به افزایش چتر بیمه‌ای و تعداد بیمه‌شدگان ارتباط دارد بهتر است در قوانین این سازمان‌ها بازنگری صورت گیرد تا سازمانی همچون تامین‌اجتماعی نیز بتواند با این اقدام تعداد بیمه‌شدگان خود را افزایش داده و همچنان شاهد تعادل در منابع و مصارف خود باشد.

مصاحبه از: مهناز بیرانوند