ضرورت مداخله دولت در حق‌های رفاهی

یک حقوقدان در جریان وبینار گفتگوی اجتماعی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی در قالب موضوع مسئولیت اجتماعی و عدالت‌رفاهی گفت: یکی از مهم ترین مسائل ما در کشور که نشان از بسیاری از مسئله های دیگر است، نابرابری اجتماعی و عدم بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور است.

به گزارش آتیه آنلاین، مهدی هداوند،  اظهار کرد: علت اینکه چنین وضعیتی ایجاد شده علاوه بر عوامل خارجی مانند تحریم های گسترده، سیاست های رفاهی است و آغاز این بحث به حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برمی گردد.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی مواد متعددی به حوزه رفاهی تخصیص داده شده و البته قوانین عادی نیز تا حد زیادی به شناسایی این موارد پرداخته است.

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: فضای تعاون و رفاه در فرهنگ اجتماعی ایرانیان تا حد بالایی شناسایی شده است و بخش دیگر البته اجرای این حق ها است و اصولا کشورها پس از گذار از این مرحله در اجرای این حق ها مسائل مختلفی را تجربه می کنند و دلیل این است که در حق های نسل اول عدم مداخله دولت مطرح است.

وی افزود: در حقوق نسل دوم و یا حق های رفاهی اما دولت باید مداخلات لازم را داشته باشد و در اینجا تعهدات دولت ها در واقع تعهدات ایجابی است و تخصیص منابع توسط دولت در قالب سیاست های رفاهی و آرمان عدالت اجتماعی مطرح می شود.

هداوند ادامه داد: اصولا سیاست های رفاهی یکی از موانع اجرا را در کمبود منابع می بینند و دولت ها این مسئله را باید از طریق تامین منابع انجام دهند و در صورتی که این امکان وجود ندارد، عملا این بخش وارد چرخه اجرا نمی شود و در واقع سیاستگذاری معیوب یکی از عوامل این اتفاق است و باید در این شرایط به دنبال روش های جایگزین بود که یک مورد در قالب روش های مشارکت عمومی خصوصی در قالب روابط قراردادی دولت و بخش خصوصی است که به صورت ضعیف در کشور ما در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: ایراد مشارکت عمومی خصوصی این است که هزینه های ناشی از این قراردادها است که مردم باید آن را بپردازند و در واقع مصرف کنندگان دارای توانایی مالی می توانند از سرویس های مختلف بهره مند شوند و البته روش جایگزین دیگر مسئولیت اجتماعی است که در این قالب دولت حتی آورده محدود را ندارد و باید با ترغیب بخش خصوصی، بخشی از درآمد این بخش را برای توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم اختصاص دهد.  

هداوند گفت: در واقع با روش های مطرح شده، بدون منابع خدمات بازتوزیع ثروت و توسعه خدمات عمومی و رفاه را می توان در دستور کار داشت و در واقع وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی جهت حل مسائل رفاهی می توانند به روش های اشاره شده رجوع کنند.

مسئولیت اجتماعی با هدف برقراری عدالت صورت گیرد

محمدرضا واعظ مهدوی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در جریان وبینار گفتگوی اجتماعی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در قالب موضوع مسئولیت اجتماعی و عدالت‌ رفاهی گفت: مسئولیت اجتماعی باید با هدف برقراری عدالت صورت گیرد و مفهومی در فرهنگ دینی و مذهبی ما وجود دارد که این نکته را می رساند.

وی اضافه کرد: آن زمانی که انسان ها به کمک دیگران می شتابند لذتی را برای آنها به ارمغان می آورد که پایداری دارد و در این شرایط احساس مفید بودن به انسان ها تزریق می شود

واعظ مهدوی تصریح کرد: شرکت ها و کمپانی های اقتصادی در این شرایط منافع مادی را بهتر تامین می کنند و حتی افزایش فروش را تجربه خواهند کرد و امروزه برای شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند در جهان امتیازات ویژه ای در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: با مسئولیت اجتماعی و کمک به دیگران، پیشرفت بهتری خواهیم داشت و فاصله طبقاتی را با این روند کاهش می دهیم و نهایتا به اعتلا و کمال بیشتری دست می یابیم.

کد خبر: 48312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 1 =