وی افزود: در این تبصره شهرداری موظف است جلسات کمیته تخصصی را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها هر ماه با حضور اعضای مندرج در ماده ۳۹ برنامه ۵ ساله برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیرنقد را بر مبنای پیش بینی های تحقق منابع عمومی و اقتصادی و اولویت بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه کند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: همچنین کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته شهرداری موظف اند فعالیت های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی را در چارچوب موافقت نامه ای که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده با معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مبادله می کنند، به انجام رسانند.

آخوندی ادامه داد: در این تبصره شهرداری موظف است تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت نامه های مبادله شده با کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، شرکت ها و موسسات وابسته مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقت نامه که توسط معاونت برنامه ریزی در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می گردد، را انجام دهد. همچنین معاونت برنامه ریزی و قائم مقامات ذی حساب واحدها موظف به نظارت برحکم اجرای موافقت نامه ها هستند.

وی تأکید کرد: این تبصره شهرداری تهران را موظف می کند ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته صرفا در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص باشد و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم مقامات ذی حساب واحدها خواهد بود. همچنین معاونت برنامه ریزی موظف است تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای شهر تهران جهت دسترسی به تمامی سامانه های مالی، بودجه و موافقت نامه ها در بالاترین سطح گزارش گیری اقدام کند.

مظفر دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در ارائه پیشنهادی گفت: بند ششم این تبصره ایجاد بدهی جدید را صرفا در چارچوب اختیارات مندرج در تبصره های بودجه و کمیته تخصیص باید قرار دهد. بی تردید این موضوع انضباط مالی را به همراه خواهد داشت.

پیرهادی نیز در این خصوص گفت: در سه حوزه خدمات شهری، عمران و حمل و نقل باید این اجازه داده شود که در برخی پروژه ها با توجه به تورمی که وجود دارد اقدام لازم انجام شود تا در اجرا با مشکل مواجه نشویم. بی تردید نباید دست شهردار تهران و عوامل اجرایی در این حوزه بسته شود.

عباسی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: دغدغه ایجاد بدهی دغدغه ای درست است ولی چون تکلیف بودجه را مشخص می کنیم حوزه عملکرد شهرداری نیز مشخص خواهد شد. کمیته تخصیص براساس پیشرفت درآمدی خود اعتبار برای هزینه کرد مناطق، سازمان ها، شرکت ها و... را آزاد می کند و نیاز به بخشنامه و دستورالعمل ندارد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۷ رأی موافق، تبصره دوم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.