به گزارش آتیه آنلاین قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح آن هنوز هم محل بحث و بررسی است. در تازه‌ترین اظهار نظر، «ناصر قوامی» فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با طرح اخیر مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و احتمال تایید یا رد آن توسط شورای نگهبان گفت: اگر اراده ای در بیرون از مجلس برای تصویب این قانون وجود داشته باشد و هدایت آن خارج از نهاد پارلمان شکل بگیرد، طبعا تصویب می شود. اگر نمایندگان از اراده ای بیرونی هدایت شده باشند قطعا این طرح تصویب خواهد شد در این صورت شورای نگهبان هم این مصوبه را تایید می کند اما اگر صرفا، ابتکار خود نمایندگان باشد، بعید است شورای نگهبان آن را تصویب کند.اشاره قوامی به طرح های مشابهی است که همه در سد نظارتی شورای نگهبان مانده و هر کدام به دلیلی تبدیل به قانون نشده اند. از جمله طرح مجلس دهم و طرحی که در دولت نهم به تصویب مجلس و رد شورای نگهبان رسید. 
ناصر قوامی اما معتقد است که طرح هایی که خارج از مجلس لیدر داشته باشد می تواند به نتیجه برسد. او گفته: «شورای نگهبان برای تایید صلاحیت رئیس جمهور و سایر داوطلبان ریاست جمهوری نیازی به قانون ندارد. شورای نگهبان در این مورد برای خود «محدودیت قانونی» قائل نیست تا نیاز و احتیاجی به تصویب، چنین مصوبه ای داشته باشد.» البته شورای نگهبان همواره گفته برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری همواره به قانون و اصل 115 قانون اساسی رجوع کرده است.
اما محمد صالح جوکار در گفت وگویی با همین موضوع که در خبرگزاری ایسنا انجام داده، با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس گفته: «در طول سالیان گذشته ما شاهد بودیم که مشکلاتی پیرامون این جایگاه شکل گرفته است. در حال که حدود ۴۱ سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد اما ما هنوز نتوانستیم اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به درستی تبیین و مصادیقی برای آن بیاوریم.» 

قانون جدید چه کسانی را شامل می شود؟
واقعیت این است که طرح مجلس به جای روشن کردن موارد ابهام در تشخیص صلاحیت، در بسیاری از مواد مورد بحث، کار را پیچیده تر کرده است. مثلا در مورد رجال مذهبی "ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع"، همچنین "احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و یا صداقت در گفتار و عدالت" باید وجود داشته باشد که هیچ کدام از این خصوصیات قابل اندازه گیری و احراز نیست.
یا در مورد رجال سیاسی"بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی"، یا "داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا" خود موجب ایجاد دعواهای جدید بر سر مفاهیم این واژه هاست.
یکی از مواردی که بسیار مورد بحث قرار گرفته بود، "اخذ یا داشتن تابعیت و اقامت" بود که در نسخه نهایی تبدیل به "اقامت دائم" در "کشورهای بیگانه" شده است.

انتقادهای شدید از طرف اصلاح طلبان
از طرف دیگر همچنان انتقادات زیادی به این طرح وجود دارد. از جمله در جلسه آنلاین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اعضا ضمن انتقاد از برخی بخش‌های مصوبه اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری، بررسی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ را به تعیین تکلیف نهایی این مصوبات موکول کردند. در این جلسه که به ریاست محسن هاشمی برگزار شد، مصوبات اخیر مجلس درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
احمد حکیمی‌پور درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، معتقد است: «افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه‌های قانون اساسی هم آسیب می‌زند. هرقدر دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است.»
همچنین علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات هم در همین باره گفته: «اگر در نحوه برگزاری انتخابات گره‌هایی وجود دارد، نمایندگان چرا نیامدند آن گره‌ها را باز کنند! لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت ارائه شده، هنوز در مجلس است. نمایندگان اگر واقعاً قصد انجام کار اصولی داشتند آن لایحه را مورد بررسی قرار می‌دادند یا طرح‌های قبلی را دنبال می‌کردند. وی افزود: نمایندگان نشان دادند در پی حذف ساختار ریاست جمهوری و احیای سیستم نخست‌وزیری هستند و کلاً در جهت حذف جمهوریت از قانون اساسی گام برمی‌دارند.»
پیشتر مجمع روحانیون مبارز یکی از نخستین تشکل‌های سیاسی بود که مستقلاً پیرامون مصوبات مجلس در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی اظهار نظر کرده و اعلام کرد که در صورت تصویب نظرات مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون این قانون منجر به محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد.