به گزارش آتیه آنلاین، فرهادی‌پور با مروری بر شرایط کشورهای مختلف، رویکرد دولت‌ها به تعیین حداقل دستمزد را با ذکر مثال از کشورهای مختلف بررسی کرد و افزود: تا ۱۹۹۰ باور جاافتاده و تئوری پذیرفته شده علم اقتصاد این بود که افزایش دستمزد، عامل موثر بر افزایش هزینه‌های تولید است و با افزایش دستمزد، جذب کارگر در کارگاه‌ها و صنایع کمتر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در آمریکا و انگلستان میزان افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند متفاوت است، افزود: در آمریکا در سال ۲۰۲۱ نسبت حداقل دستمزد نسبت به شاخص دستمزد متوسط بازار ۳۳ درصد، در ژاپن ۴۲ درصد، یونان ۴۸ درصد و در ترکیه ۷۱ درصد عنوان شده است.

فرهادی پور همچنین با بیان اینکه البته مسئله نیروی کار در فرانسه در بسیاری از کشورهای اروپایی متفاوت است و در این کشور قانون کار به شدت طرفدار نیروی کار است، گفت: در دانمارک و مجارستان وقتی که حداقل دستمزد را زیاد کردند اشتغال کم شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع اثر افزایش حداقل دستمزد کاملاً روشن و نیست و این در صورتی است که اثرحتمی آن این است که دستمزدهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.

این پژوهشگر در ادامه وبینار عنوان کرد: یک دلیل اینکه اثر افزایش دستمزد مبهم است به این بر می‌گردد که بهره وری نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، البته این در صورتی است که نیروی کار به تکنولوژی و امکانات بهتری دسترسی دارد و نکته دیگر اینکه ساختار بازار کار بر اساس رابطه دولت ها و بازار کار در این موضوع قابل تاثیر است.

وی ادامه داد: باید ببینیم سهم حداقل دستمزد در کل هزینه ها چه میزان است که در موارد مختلف پاسخ های متفاوتی خواهد داشت و اینکه این سهم را مشخص کنیم به سرمایه گذران و سیاستگذاران حوزه اشتغال و تولید اثرگذار است.

وی بیان داشت: در ایران سه جانبه گرایی در مقایسه با تجربه جهانی، اینگونه است که در ایران، دولت علاوه بر اینکه کارفرمای بزرگ است، نقش ارتباط در سه جانبه گرایی را بر عهده دارد که در مبادلات بازار اثرگذار خواهد بود.

این پژوهشگر در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از کشورها سعی این است که حداقل دستمزد را با میزان تورم تعدیل کنند و در اقتصاد ایران بدلیل اینکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، دستمزدها عامل تورم هستند و کارفرمای بخش خصوصی باید تاوان این موضوع را پرداخت کند و البته در کشور ما انتظار این است که اثر افزایش حداقل دستمزد بر روی اشتغال کاملاً ملموس باشد.

وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها به سمت این حرکت کرده اند که حداقل دستمزد را در ارتباط با منطقه، اقتصاد و قابلیت های محلی تعیین کنند و با توجه به شرایط اقتصاد ایران، شاید بهتر باشد که به آرامی به این سمت حرکت کنیم.

دومین وبینار دستمزدها کارگری؛ رویکردها و چالش‌ها، امروز به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با مشارکت اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، محمدرضا فرهادی پور، پژوهشگر، روزبه کردونی، رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و همچنین کوروش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.