روزی که بانک رفاه به تامین اجتماعی برگشت

به دستور رئیس جمهور وقت، مرحوم هاشمی رفسنجانی، رأی‌گیری مخفی انجام شد و خود وی شخصا آراء را شمرد و اعلام کرد با اختلاف یک رأی تصویب شد که «بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد!».

به گزارش آتیه آنلاین،  بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، یکی از اقدامات مسئولان انقلابی، تغییر مالکیت شرکت‌ها، نهادها و از جمله بانک‌ها بود که بانک رفاه کارگران نیز به رغم تأکید اساسنامه ‌ و اینکه تمام سرمایه و اندوخته آن متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی بود، از مالکیت این سازمان، خارج شد و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفت.

در بخشی از گفت‌وگوهایی که در قالب تاریخ شفاهی سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد، تلاش می‌شود موضوعات و مسائل هر دوره به تصویر کشیده شود تا تجربیات و اندوخته‌های دیروز چراغ راهی برای امروز و فردای سازمان باشد.

در دوره مدیرعاملی مهدی کرباسیان بر این سازمان با رایزنی‌ با رئیس‌جمهور وقت – مرحوم هاشمی رفسنجانی - مالکیت و مدیریت بانک ‌رفاه به رغم مخالفت ۱۰۰ درصدی وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت.

با توجه به مسائلی که این روزها در رابطه با خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران مطرح می‌شود و موعد قانونی آن نیز به اتمام رسیده، به نظر می‌رسد ما در حال تجربه یک تجربه تلخ دیگری هستیم که به غیر از هزینه برای سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه، سودی دربر نخواهد داشت.

به همین دلیل بخشی از گفت‌وگوی انجام شده با دکتر مهدی کرباسیان که شرایط و فضای حدود ۳۰ سال قبل را برای بازگشت مالکیت و مدیریت بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی را به تصویر کشیده را بازخوانی می‌کنیم.

بانک رفاه کارگران از بدو تأسیس کاملا تحت مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی بود؛ نه مانند بانک‌های دیگر خصوصی بود، نه دولتی؛ بانکی متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی با منابع بیمه‌ای کارگران و سایر بیمه‌شدگان به عنوان یک بانک عمومی ‌غیردولتی بود. پس از دولتی شدن بانک، چگونه موفق به بازگرداندن آن به سازمان تأمین‌اجتماعی شدید؟

با پیروزی انقلاب تمامی بانک‌ها بدون توجه به مالکیت، به اختیار دولت درآمدند. در آن زمان سه نوع بانک از نظر مالکیت وجود داشت؛ اول بانک‌های دولتی مانند سپه و ملی؛ دوم، بانک‌های خصوصی مانند صادرات و بازرگانان و در دسته سوم، بانک‌های دوملیتی ایران و انگلیس و همچنین ایران و هلند جای می‌گرفت. بعدها یکسری از بانک‌ها با هم ادغام شدند؛ مانند بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام هفت یا هشت بانک به وجود آمدند. بانک رفاه نیز از نوع مالکیت در این گروه‌ها نبود؛ نه دولتی بود، نه خصوصی، اما دولتی شد. هنگامی که من به سازمان تأمین‌اجتماعی آمدم بعد از مطالعه مدارک و شرایط تأسیس و ... در یکی از دیدارهایم در سال ١٣٧٢ گزارشی به رئیس‌جمهور وقت ارائه دادم مبنی بر اینکه این بانک بازوی اقتصادی این سازمان و برای کمک به بیمه‌شدگان؛ به ویژه کارگران است. مرحوم هاشمی متقاعد شد و از بازگشت بانک رفاه به مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی حمایت ضمنی کرد. بعد از آن ما به دنبال راهکارهایی بودیم که این ایده را محقق کنیم و به این نتیجه رسیدیم شورای عالی اداری - که زیر نظر رئیس‌جمهور بود - از نظر حقوقی و قانونی می‌تواند چنین حکمی ‌صادر کند. با این ایده درخواستی تهیه و تحویل رئیس‌جمهور داده شد و وی نیز دستور داد تا موضوع در شورای عالی اداری مطرح شود. من در همین رابطه با آقای میرمحمدی (رئیس و دبیر این شورا) صحبت کردم و جریان را شرح دادم و او نیز قانع شد در اولین جلسه شورای اداری موضوع بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شود.

مخالفان موضوع چه کسانی بودند؟

آقایان نوربخش رئیس بانک مرکزی و محمدخان وزیر اقتصاد و دارایی از مخالفان ۱۰۰ درصدی بودند و به هیچ وجه نیز کوتاه نمی‌آمدند.

استدلال آنان چه بود؟

آنان معتقد بودند با این کار حاکمیت ما در بانک‌ها از بین می‌رود و علاوه بر این، بانک‌های دیگر مانند سپه که مربوط به نظامی‌ها بود، انتظار استقلال دارند و به تبع آن می‌خواهند جدا شوند. من معتقد بودم این بانک‌ها اساسا دولتی هستند، اما بانک رفاه اصلا دولتی نبوده و نیست و تنها متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است. منابع آن هم عمومی ‌و متعلق به پس‌انداز بیمه‌شده‌ها است. این بانک به عنوان بازوی اقتصادی این سازمان تأسیس شده، اما آنها کوتاه نمی‌آمدند و به شدت هم در دولت نفوذ داشتند. در جلسه شورای عالی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، من به عنوان موافق و دکتر نوربخش نیز به عنوان مخالف صحبت کردیم؛ بعد به دستور رئیس جمهور رأی‌گیری مخفی انجام شد و خود وی شخصا آراء را شمرد و اعلام کرد با اختلاف یک رأی تصویب شد که «بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد». جالب آنکه بعد از اعلام نتیجه شمارش آراء، آقایان نوربخش و محمد خان به شدت اعتراض کردند و ناراحت شدند. رئیس‌جمهور نیز گفت یعنی من اشتباه شمردم و دروغ گفتم!؟ آنها نیز گفتند ما جسارت نمی‌کنیم! هاشمی نیز در جواب پاسخ داد اگر جسارت نمی‌کنید، قبول کنید که نتیجه رأی‌گیری بوده است. او برگه‌های رأی را مچاله کرد و تحویل آقای میرمحمدی داد و گفت این موضوع محرمانه است و صورتجلسه کنید و هیچ کس نباید آن را ببیند.

شما که حق رأی نداشتید؟

  خیر!

اعضای آن شورا چه کسانی بودند؟

آنهایی که به خاطر دارم آقایان غرضی، میرمحمدی، محمدخان، نوربخش بودند.

پس از آن جلسه چه شد؟

بعد از تصویب بازگشت بانک رفاه، چون آقایان - که عرض کردم ناراحت بودند- پیشنهاد دادند که حکم رئیس بانک با پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی و تأیید وزیر اقتصاد و دارایی توسط مدیر عامل تأمین‌اجتماعی زده شود و رئیس‌جمهور وقت برای دلجویی آنان نیز با آن موافقت کرد. سرانجام پس از چند ماه، بانک رفاه به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت و مرحوم جبار صابر خیابانی نیز به عنوان نخستین مدیرعامل بانک رفاه پس از انقلاب با حکم من منصوب شد.

چند درصد از مالکیت  بانک رفاه به سازمان منتقل شد؟

۱۰۰ درصد.

کد خبر: 38804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =