به گزارش آتیه‌آنلاین، چنین به نظر می‌رسد که زخم‌های استعمار فرانسه به‌رغم گذشتن سالیان زیاد همچنان پابرجاست و پاریس امروزه میراث‌دار بحرانی چنان فراگیر است که بعید به نظر می‌رسد بتوان به‌آسانی و با روش‌های معمول آن را پشت سر گذاشت.

پرونده سرکوب مردم الجزایر

روز گذشته (یکشنبه) رئیس‌جمهوری الجزایر تأکید کرد که این کشور با پرونده‌های مربوط به استعمارگری فرانسه در الجزایر بدون اغماض یا کوتاه آمدن از حق خود برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، «عبدالمجید تبون»، رئیس‌جمهوری الجزایر در پیامی خطاب به الجزایری‌ها به مناسبت شصتمین سالروز کشتار تظاهرکنندگان الجزایری به دست پلیس پاریس در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ که خواهان استقلال کشورشان از استعمار فرانسه بودند، گفت: «ما در این مناسبت تأکید می‌کنیم که با پرونده‌های تاریخی با مسئولیت‌پذیری و به دور از هرگونه تنبلی یا کوتاه آمدن از حقمان برخورد می‌کنیم.»

احیای این مناسبت همزمان با بالا گرفتن بحران میان الجزایر و فرانسه است. «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه روز شنبه در مراسم بزرگداشت کشتار قربانیان ۶۰ سال پیش معترضان مخالف با حاکمیت این کشور بر الجزایر حاضر شد. این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور فرانسه در چنین مراسمی شرکت می‌کند.

در تظاهراتی که ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ از سوی مخالفان و معترضان حاکمیت فرانسه بر الجزایر در پاریس برگزار شد، نیروهای پلیس با حمله به معترضان تعدادی از آنها را به قتل رساندند. تلفات این کشتار همچنان نامشخص باقی مانده است اما مورخان معتقدند احتمالاً صدها نفر در آن کشتار جان خود را از دست داده‌اند.

با این حال روسای جمهوری فرانسه همواره از به رسمیت شناختن این کشتار خودداری کردند اما امانوئل ماکرون روز ۱۷ اکتبر در این مراسم حاضر شد. ماکرون البته بابت این مسئله عذرخواهی نکرد اما در عین حال سرکوب مرگبار پلیس در آن روز را اتفاقی «غیرقابل توجیه» دانسته است. این تجمع در سال پایانی تلاش خشونت‌آمیز فرانسه برای حفظ الجزایر به عنوان مستعمره شمال آفریقا و در میان مبارزات علیه سرزمین اصلی فرانسه توسط شبه‌نظامیان طرفدار استقلال برگزار شده بود.

ماکرون روز شنبه و یک روز پیش از سالگرد رسمی در مراسم یادبودی که در پارکی در حومه پاریس به این منظور برگزار شده بود شرکت کرد. وی اذعان کرد که ده‌ها معترض کشته شده و اجساد آنها به رودخانه سن انداخته شده است. در حالی که ماکرون از اقدامات پلیس پاریس در آن روز عذرخواهی رسمی نکرد، دفتر ریاست جمهوری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرکوب مرگبار، غیر قابل توجیه است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است: «ماکرون حقایق را به رسمیت شناخت. جنایات انجام شده در آن شب تحت فرمان موریس پاپون برای جمهوری قابل توجیه نیست.»

«موریس پاپون»، رئیس پلیس آن زمان پاریس بود و بعدها در دهه ۱۹۸۰ مشخص شد که در جنگ جهانی دوم با نازی‌های اشغالگر مشارکت و در اخراج یهودیان نقش داشته است. بسیاری در فرانسه امیدوار بودند که ماکرون به نخستین رئیس‌جمهوری متولد دوران پس از استعمار فراتر از سلف خود یعنی «فرانسوا اولاند» گرایش داشته باشد که در سال ۲۰۱۲ اعتراف کرده بود الجزایری‌های معترض در جریان سرکوب‌های خونین کشته شده‌اند. کمپین‌های تبلیغاتی خواهان عذرخواهی، در نظر گرفتن غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آن‌ها و یا تشخیص این امر هستند که سرکوب‌ها در زمره جنایات دولتی قرار بگیرند.

تلاش برای افشاگری

این تحولات در حالی است که طی روزها و هفته‌های گذشته شاهد رویکرد نسبتاً مثبت پاریس در قبال جنایت‌های دولت‌های پیشین فرانسه در زمینه الجزایر بوده‌ایم. طی ماه‌های گذشته، دولت فرانسه تصمیم گرفت تا دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده مربوط به دوران جنگ الجزایر و استقلال این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ را آسان کند. کاخ الیزه روز سه‌شنبه ۹ مارس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل ماکرون دستور داده تا روند خارج کردن این اسناد از طبقه‌بندی‌های محرمانه، تسریع شود. در این بیانیه گفته شده است که دستور رئیس جمهوری بلافاصله اجرایی خواهد شد. بنا بر این بیانیه، ماکرون به سرویس‌های بایگانی در کشور اجازه داده تا اسناد مربوط به پیش از سال ۱۹۷۱ را که تاکنون به دلایل مربوط به امنیت ملی، سری محسوب می‌شده از طبقه‌بندی خارج کنند. این اسناد از جمله شامل بایگانی‌های مربوط به جنگ الجزایر است.

بر پایه قوانین فرانسه، تمام اسناد دولتی بایگانی شده از جمله در موضوعات دفاعی و امنیتی، به جز اطلاعاتی که می‌تواند امنیت افراد را به خطر بیندازد، باید پس از ۵۰ سال در دسترس عموم قرار گیرد. با این حال تاکنون فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی برای درخواست این اطلاعات، مانع دسترسی پژوهشگران و دانشگاهیان به این بایگانی‌ها شده است. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه گفته شده است که رویه جدید دسترسی به بایگانی‌ها، «تأخیر را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد».

این در حالی است که رئیس‌جمهوری فرانسه در ماه مارس در یک اقدام تاریخی، ربودن و شکنجه و قتل علی بومنجل، وکیل و یکی از رهبران استقلال الجزایر را به رسمیت شناخت. گفتنی است که در شش دهه اخیر دولت فرانسه علت اصلی مرگ بومنجل را «خودکشی» عنوان کرده بود. امانوئل ماکرون  در یک اقدام رسمی و «به نام فرانسه» با دعوت از نوه‌های علی بومنجل اعلام کرد که: «دولت فرانسه در سال ۱۹۵۷ مسئول مرگ این رهبر استقلال الجزایر بوده است و این حرکت نمادین بخشی از سیاست تنش زدایی میان الجزایر و فرانسه در ماههای اخیر بود.

پیش از این رئیس‌جمهوری فرانسه از یک مورخ مشهور، «بنجامن استورا» خواسته بود تا با تهیه یک گزارش شفاف و بی جهت نقش دولت فرانسه در جریان انقلابی که منجر به استقلال الجزایر شد را گزارش دهد. علی بومنجل در اوج نبرد الجزایر، بین نیروهای استقلال طلب و نظامیان فرانسوی استعمارگر، در ۲۳ مارس ۱۹۵۷ توسط نظامیان فرانسوی ربوده می‌شود و پس از شکنجه به قتل می‌رسد. خانواده بومنجل در دهه‌های اخیر بارها از دولت وقت فرانسه به عنوان آمر و عامل قتل این رهبر استقلال طلب شکایت کرده بودند.

به نظر می‌رسد که شبح استعمار بنا ندارد به این زودی‌ها دست از سر روابط فرانسه و الجزایر بردارد و باید منتظر ماند و دید که اقدام‌های پاریس در این رابطه در سایه اختلاف‌هایی که دو طرف اخیراً از سر گذرانده و به احضار سفرا کشیده شد، چه ابعادی را آشکار کرده و به چه سمت و سویی می‌رود.  

گزارش: فرزاد سیف‌نیا