به گزارش آتیه‌آنلاین، اسناد منتشرشده نشان از آن دارد که گوگل پس از آنکه مشخص شد از قوانین کار در انگلیس، اروپا و آسیا پیروی نمی‌کند، اقدام به اصلاح اشتباهات خود کرده است.
بایکوت حقوق کار
گاردین گزارش داد که گوگل به صورت غیرقانونی دستمزد پایینی به هزاران کارگر موقت خود در ده‌ها کشور داده و تصحیح نرخ حقوق را برای بیش از دو سال به تأخیر انداخته است.
بنا بر این گزارش، مدیران گوگل دست‌کم از ماه مه سال ۲۰۱۹ آگاه بودند که این شرکت از قوانین محلی انگلیس، اروپا و آسیا پیروی نمی‌کرده که بر اساس آن به کارگران موقت باید دستمزدی مشابه کارگران ثابت و دائم داده شود. گاردین بر اساس اسناد داخلی گوگل و ایمیل‌هایی که به دست‌اش رسیده و آن‌ها را بررسی کرده به این نتیجه رسیده است.
بنا بر اسناد موجود، گوگل به جای آنکه سریع اقدام به تصحیح خطاها و کوتاهی‌های خود کند، به مدت دو سال پا روی پا انداخت و صرفاً نظاره‌گر بوده است. این امر بیانگر تحقق نگرانی‌های بسیار درباره شرکت‌هایی است که به شدت به کارگران موقت اتکا دارد و احتمال می‌رود که این شرکت در آینده با دعواهای حقوقی در این زمینه مواجه شود.
مدیران و وکلای گوگل برنامه‌ای را در مقطعی دنبال کردند که با روند و شیب آرام تطابق کار و حقوق را پیگیری کند، با این حال چنین اقدامی با قوانین موجود در اروپا و آسیا منطبق نبوده و در نتیجه از منظر حقوقی و همچنین اخلاقی این شرکت را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. گوگل این نقص را پذیرفته و در ارتباط با گزارش گاردین اعلام کرده که تیمی را برای تحقیق در این زمینه تعیین می‌کند.
«اسپیرو کارتسوس»، مدیر ارشد امور شکایات گوگل در این رابطه به بیزینس اینسایدر گفت: «در حالی که تیم ما معیارهای نرخ حقوق را طی چند سال گذشته افزایش نداده، اما میزان واقعی حقوق کارکنان در این دوره چندین برابر افزایش یافته است.» وی افزود: «اکثر کارکنان موقت ما به طور قابل‌توجهی نسبت به دوره‌های پیشین شاهد افزایش دستمزدهای خود بوده‌اند.»
این مدیر ارشد گوگل گفت: «با این وجود، واضح است که این فرایند به طور مدام با استانداردهای بالایی صورت نگرفته که ما به عنوان یک شرکت آن را برای خود تعیین کرده‌ایم.» کارتسوس گفت: «ما بررسی کاملی در این رابطه انجام داده و متعهد هستیم هرگونه مغایرت دستمزدی را که تیم‌های ما پیش‌تر برطرف نکرده‌اند، شناسایی و رفع کنیم.» وی در ادامه عنوان کرد: «ما در حال بررسی شیوه‌های تعیین دستمزد در گوگل هستیم. به طور خلاصه، می‌خواهیم بفهمیم که کجای کار اشتباه بوده و چرا این اتفاق پیش آمده است.»
افشاگری با هزاران سند
یک افشاگر که سازمان «کمک به افشاگران» آن را نمایندگی می‌کند، شکایتی در زمینه تخلفات ادعایی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا ارائه کرده است.
با وجود اینکه قوانین بین‌المللی کار تحت نظارت این نهاد نبوده، شکایت مذکور عنوان می‌کند که عدم افشای بدهی‌های مبتنی بر برابری حقوق توسط گوگل که تخمین زده می‌شود رقم آن به ۱۰۰ میلیون دلار برسد، تخلفی مهم در گزارش‌های مالی سه ماهه گوگل محسوب می‌شود که در تضاد با قوانین کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا قرار دارد.
علاوه بر این، بنا بر گزارش نیویورک تایمز، این روزنامه به طور جداگانه ده‌ها سند و ایمیل را در مورد مدیریت کارکنان موقت گوگل مورد بررسی قرار داده و طی گزارشی عنوان کرده که این شرکت فشاری روزافزون بر کارکنان موقت خود آورده و انتظارات خود از آن‌ها را در حد کارکنان دائم بالا برده است.
به گفته منابع آگاه که با ارقام و آمار در گوگل آشنا بوده و اجازه انتشار عمومی آن را ندارند، تعداد کل کارکنان موقت و پیمانکاران شاغل در این شرکت بیش از ۱۵۰ هزار نفر است؛ حال آنکه شرکت مادر یا همان آلفابت، ۱۴۴ هزار کارمند تمام‌وقت دارد. گوگل اعلام کرده که کارگران موقت تقریباً سه درصد از کارکنان غیردائم آن را تشکل می‌دهند. گفتنی است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران برون‌سپاری هستند.
گوگل اعلام کرده که تأمین شرایط برای بهبود وضعیت برای کوتاه‌مدت دست‌کم دو سال زمان نیاز دارد. به گزارش گوگل، برای انتقال وضعیت برخی کارکنان موقت به دائم حداقل به یک سال زمان نیاز است. «جان تای»، بنیانگذار و مقام ارشد نهاد «کمک به افشاگران» در این رابطه گفت: «افشاگری‌های صورت گرفته نشان از آن داد که گوگل صرفاً قوانین کار در سراسر جهان را نقض نکرده، بلکه سرمایه‌گذاران خود را نیز در زمینه بدهی‌های قانونی و مالی گمراه کرده است.»
وی افزود: «افشای قانونی و ناشناس این اسناد قدمی مهم است تا گوگل نسبت به اقدام‌ها و سیاست‌های خود پاسخگو باشد. از کمیسیون اوراق بهادار آمریکا می‌خواهیم که علیه گوگل دست به اقدام اجرایی بزند و از حقوق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان برای دریافت اطلاعات کامل و دقیق حراست کند.»
بنا بر اسناد ارائه شده، یکی از مدیران گوگل در ایمیلی گفته که حقوق مربوط به کارمندان موقت نباید با مشاغل دائمی در زمینه مسئولیت‌ها و الزامات مقایسه شود و باید در این زمینه کمترین مخرج مشترک و کوچکترین نقش‌ها در رده‌های شغلی این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش: فرشاد گلزاری
نظر شما