به گزارش آتیه‌آنلاین، روزهای داغ الجزایر همچنان ادامه دارد. وضعیت در این کشور به‌رغم گذشتن چندین و چند هفته از شروع اعتراض‌های سراسری همچنان ملتهب بوده و به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها هم بنا نیست اوضاع آرام شود. الجزایر همچنان صحنه اعتصاب‌ها، میانگین بیکاری بالا، فقر روزافزون و افزایش قیمت‌ها است که بُعد اجتماعی را به بحران اقتصادی عمیق ناشی از کاهش قیمت سوخت‌ و تنگنای سیاسی ادامه‌دار از زمان آغاز اعتراضات از دو سال قبل می‌دهد.

غروب اقبال دولت

مردم الجزایر در صد و پانزدهمین جمعه از اعتراضات «جنبش الحراک» در پایتخت این کشور و برخی از استان‌های آن تظاهرات کرده و خواستار تغییر اساسی نظام شدند. به گزارش القدس العربی، همانند جمعه‌های گذشته پس از دومین سالروز قیام مردمی جنبش «الحراک»، تظاهرکنندگان پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و نیروهای امنیتی هم با زور برای متفرق کردن تظاهرات وارد عمل شدند.‌ تظاهرکنندگان خواستار تغییر اساسی نظام، آزادی زندانی‌ها و تحریم انتخابات شده و شعارهایی در این راستا سر دادند.

این در حالی است که دولت الجزایر روزهای گذشته تعدادی از بازداشتی‌های متهم به تحریک برای تجمع غیر مسلحانه، ضرب و شتم، توطئه علیه امنیت کشور و اتهاماتی از این قبیل را آزاد کرد. راهپیمایی روز جمعه با بروز بحث و جدل‌ها در شبکه‌های اجتماعی پیرامون روند جنبش الحراک، آینده آن و گزینه‌هایی همراه بوده است.

این در حالی است که حدود پنج روز پیش، رئیس‌جمهوری الجزایر به دولت این کشور دستور داد تا گفت‌وگویی ملی جهت مهار خشم اجتماعی را آغاز کند. به گزارش المیادین، «عبدالمجید تبون»، رئیس‌جمهوری الجزایر به دولت این کشور دستور داد تا گفت‌وگو را با شرکای اجتماعی به منظور آرام کردن تنش‌های روزافزون ناشی از نابسامانی شرایط زندگی کلید بزنند. تبون در نشست کابینه، هدف این گفت‌وگو را بهبود اوضاع شغلی و اجتماعی کارکنان بخش‌های آموزش و بهداشت عنوان کرد.

همزمان با این نشست روز یکشنبه، نیروهایی از حفاظت مدنی با یونیفرم‌های خود از مکانی نزدیک به مقر ریاست جمهوری تا ساختمان اداره کلِ خود تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان برآورده ساختن خواسته‌های شغلی مادی خود و آزادی همکارشان که بنا به دلایل اعلام نشده بازداشت شد، خواستار شدند. طبق گفته فعالان در شبکه‌های اجتماعی، پلیس این تظاهرات را با خشونت متفرق کرد. از سوی دیگر، وزارت کشور الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تظاهرات نقض قانون بوده و طرف‌های متعددی را برای برگزاری آن تحریک کرده‌ بودند که علیه الجزایر کینه داشته و دستورکارهای مغرضانه دارند.

عفو بین‌الملل نیز با حمایت از اعتراضات در الجزایر، از مقامات این کشور خواست به سرکوب معترضان پایان داده و بازداشتی‌ها را آزاد کنند. عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات الجزایری از روش‌های سرکوبگرانه برای محدود کردن اعتراضات در این کشور استفاده می‌کنند، از نیروهای امنیتی الجزایر خواست استفاده از زور برای پراکنده کردن معترضان را متوقف و بیش از ۶۰ فعال بازداشت شده را آزاد کنند. «آمنه القلالی»، معاون مدیر دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اظهار کرد: «پاسخ شدید پلیس الجزایر به معترضانی که در این جنبش مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد چرا مردم این کشور در نقاط مختلف به خیابان‌ها آمده و خواستار اصلاحات سیاسی شده‌اند.» القلالی با تاکید بر اینکه استفاده از زور و بازداشت‌های ظالمانه قابل قبول نبوده و گزارش‌های دریافتی از الجزایر به شدت نگران‌کننده هستند، اعلام کرد که مسؤولان الجزایر باید اجازه دهند اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام شوند و باید فوراً و بدون قید و شرط تمامی افراد بازداشت شده در اعتراضات را از اتهام مبرا و آزاد کنند.

بحران امنیتی

این تحولات در حالی روی می‌دهد که وضعیت امنیتی در الجزایر بسیار متزلزل گزارش شده است. ارقام ارائه شده در یک گزارش امنیتی در مورد افزایش تجارت اسلحه و مواد منفجره در الجزایر و بالا رفتن میزان قاچاق و استفاده از جنگ افزارها توسط بقایای گروه‌های تروریستی و باندهای تهبکار، شهروندان الجزایر را نگران کرده است؛ به ویژه اینکه گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که میزان تجارت اسلحه در کشور نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

در گزارش نهادهای امنیتی آمده است که رسیدگی به پرونده سلاح‌های غیر مجاز و مصادره‌هایی که از آغاز سال جاری انجام شده است، این واقعیت را بازگو می‌کند که تقاضا برای سلاح و مواد منفجره از طرف باندهای جنایتکار و سازمان‌های تروریستی افزایش یافته است. همچنان در گزارش مذکور اشاره شده است که دو کشور لیبی و مالی به دلیل چالش‌های امنیتی، مقادیر عظیم سلاح و مهمات نظامی در آن‌ها ذخیره شده و همین دو کشور به عنوان عمده‌ترین منابع سلاح‌های قاچاق شده در الجزایر شناخته می‌شوند.

بر اساس این گزارش، کثرت و گسترش تسلیحات باعث شده قیمت‌ها برای همه، به ویژه در مناطق مرزی، مقرون به صرفه باشد و در نتیجه، تجارت اسلحه و مواد منفجره به فعالیت بزرگی برای گروه‌های تروریستی، جنایتکاران و باندهای سازمان یافته تبهکار، تبدیل شود. در این گزارش امنیتی اشاره شده است که نیروهای ارتش الجزایر موفق به کشف و مصادره حدود ۲۴۹ قبضه سلاح جنگی، ۴۰ قبضه مسلسل و ۲۵ قبضه اسلحه خودکار شده، علاوه بر آن، ۷۴ خشاب تفنگ و ۶۴ هزار و ۷۱۰ گلوله را نیز مصادره کرده‌اند. همچنان ۳۹۱ بمب و مین‌ از انواع مختلف و ۸۳۱ کیلوگرم مواد منفجره نیز توسط ارتش منهدم شده است. البته در همین مدت، مقامات ژندارمری الجزایر موفق شدند، ۴۵۰ قبضه سلاح شکاری، ۱۵۲ قبضه سلاح‌های تولید محلی، ۱۷ قبضه اسلحه کمری، ۱۰۱ قبضه تفنگ و بیش از ۳۵ هزار گلوله‌ مختلف را توقیف کنند.

در همین راستا، الجزایر تلاش دارد با برگزاری رزمایش به اوضاع امنیتی بی‌ثبات خود پایان دهد. دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی جنوبی روسیه طی هفته‌های اخیر اعلام کرد که رزمایش مشترک روسیه و الجزایر با نام «الجزایر ۲۰۲۱»، سپتامبر امسال در جمهوری اوستیای شمالی، واقع در جنوب غرب روسیه برگزار می‌شود. به گزارش اسپوتنیک، این دفتر اعلام کرد که رزمایش «الجزایر ۲۰۲۱» در میدان آزمایشی تارسکوی در اوستیای شمالی برگزار می‌شود. این رزمایش شامل حدود ۸۰ نیرو از واحدهای پیاده‌نظام موتوری منطقه نظامی جنوبی قفقاز شمالی خواهد بود. به گفته ارتش روسیه، الجزایر میزبان اولین کنفرانس برنامه‌ریزی برای مقدمات رزمایش‌ها بوده و طرفین توافق کرده‌اند سربازان‌شان فعالیت‌های تاکتیکی تعقیب، شناسایی و از بین بردن گروه‌های غیرقانونی مسلح را آموزش دهند.

به نظر می‌رسد که روزهای داغ و پرتنش در الجزایر به این روزها بنا ندارد پایان یابد و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور پربحران بود؛ تحولاتی که آرام آرام  از مسالمت‌آمیز بودن او کاسته می‌شود و احتمال دارد شاهد یک قیام خشن و حتی مسلحانه باشیم.

گزارش از: فرزاد سیف نیا