وابستگی حیاتی کارگران به امنیت شغلی

فتح الله بیات در گفتگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: اجرای این دادنامه از سال ۱۳۷۵ باعث شده که تا به امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار باشند و با این روند حق و حقوق، بیمه، سابقه، سنوات و همه مزایا آنها در طول سالهای اشتغال بدرستی و مطابق قانون پرداخت نشده است. وی افزود: عدم امنیت شغلی کارگران قرادادی و پیمانی در طول سالهای گذشته باعث شده است که جامعه کارگران از لحاظ اقتصادی و معیشتی، سخت‌ترین شرایط را تجربه کنند و نتوانند که زندگی مناسب و بدون دغدغه‌ای را پیش ببرند. اقدام شایسته درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ بیات در ادامه بیان کرد: اینکه شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی را راستای درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری داشته‌اند، جای تقدیر دارد و در واقع این اقدام با اینکه بسیار دیر انجام شد، نیازمند جسارت و شهامتی بود که در طول بیش از ۲۷ سال گذشته و از زمان صدور این دادنامه دیده نشده است. وی اضافه کرد: البته یک اقدام موثر دیگر که توسط آقای ربیعی در زمان تصدی وی در سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که سقف قراردادهای موقت در مدت‌زمان چهارسال بسته شد، اما همچنان جامعه کارگری در انتظار ابلاغ آن است. بازگشت امنیت شغلی کارگران نیازمند همکاری دستگاه‌ها رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: امیدواریم دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع، در راستای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و روند بازگشت امنیت شغلی، همکاری لازم را داشته باشند تا نهایتاً لغو آن را توسط قوه قضاییه شاهد باشیم. وی با اشاره به اینکه انتظار این است که با طی شدن این روند، کارفرمایان در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد کنند، خاطرنشان کرد: امروز اگر می‌بینیم که کارگران در پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی‌ها دست به اعتصاب می‌زنند، یکی از دلایل آن، عملکرد نامناسب در بخش قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت است. اگر کارگران قراردادی و پیمانی در صنایع نفت و گاز با شرایط برخوردی مناسبی از لحاظ قانونی مواجه بودند، امروز این خروجی را در این حوزه شاهد نبودیم. این فعال و کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: زمانی که در تبصره ماده ۷ قانون کار سقف زمانی قراردادهای موقت به میزان چهار سال تعیین شده، مشخص کردن زمان در قراردادهای کار در قالب قراردادهای موقت، بازگشت به شرایط پیش از تغییر در تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و بر اساس قانون، در کارهای با ماهیت دائمی نباید قرارداد با تاریخ تنظیم شود. رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با پیگیری‌های جامعه کارفرمایی و در راستای عدم توجه به انعقاد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و در طول این سالها، تلاش جامعه کارگری برای لغو این دادنامه که منجر به از دست رفتن امنیت شغلی کارگران شده، بدون نتیجه بوده است. بر اساس تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت و کوتاه مدت بعد از سقف تعیین شده چهارسال، غیرقانونی است و در قالب کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائمی تلقی شود.