آغاز فرایند بازگشت امنیت شغلی کارگران

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، اقدام بسیار درخور و پسندیده‌ای است. پیش از این و در ۲۷ سال گذشته، از سال ۱۳۷۳ تا به امروز، هیچ اقدام عملی در ارتباط با ابطال این دادنامه و تلاش در راستای بازگرداندن امنیت شغلی کارگران از طرف نهادهای مختلف در دولت‌ها صورت نگرفته بود. وی با بیان اینکه این دادنامه در طول نزدیک به سه دهه زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و در واقع از مصادیق اجازه برای رواج بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است، افزود: البته در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم. رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اما در این مقطع، یک پرسش وجود دارد که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند. توفیقی گفت: جامعه کارگری در مقامی در قالب جمعیتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور محق هستند که مطالبه چندین ساله خود را در خصوص ابطال دادنامه ۱۷۹ در مورد قراردادهای کاری و اجرای کامل قانون کار و همچنین به سرانجام رساندن شکایت مزد سال ۱۳۹۹پیگیر باشند. آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از عدم امنیت شغلی رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این نکته که چند دهه است که جامعه کارگری بدلیل از دست دادن امنیت شغلی در سلامت کامل روحی و جسمی بسر نمی‌برد و استرس‌های ناشی از نبود امنیت شغلی در قالب قراردادهای موق و کوتاه‌مدت کار باعث آسیب‌های فراوان روان و جسم کارگران شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام دبیر کمیته اجتماعی انجمن روانپزشکان، بیماری‌های مرتبط با شرایط روحی در جامعه کارگری در سالهای اخیر افزایش داشته است و با درنظر داشتن ارتباط عدم امنیت شغلی کارگران با مسائل روحی و روانی، قائدتاً باید در مسیر ایجاد امنیت شغلی گام برداشت و این مهم با اجرای ماده ۷ قانون کار محقق خواهد شد. وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۹ ماده ۷ قانون کار عملاً در کشور اجرایی نشده و این شرایط است که باعث ایجاد استرس‌های ناشی از کار و تثبیت امنیت شغلی در قالب قراردادهای موقت کار شده است، اضافه کرد: عملا کارگران با قرار گرفتن در این شرایط، امکان برنامه‌ریزی برای داشتن یک زندگی روزمره را نخواهند داشت و کارگری که قرارداد کوتاه‌مدت ۳ یا ۶ ماهه را امضاء کرده، نمی‌تواند برای ماه‌های آینده پس از قرارداد نیز برنامه‌ریزی‌های طبیعی زندگی را داشته باشد و مرتباً در شرایط  استرسی تمدید قرارداد کار است. البته گفتنی است که صرف ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مسیر را برای بحث در مورد عینیت بخشیدن به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار مهیا می کند. برقراری امنیت شغلی در قالب اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار با توجه به عدم اجرای آن در سالیان متمادی کار بسیار زمانبری است.